بنغازي: تفجير يستهدف ناشطاً مناهضاً للتمديد للبرلمان

تواصل في ليبيا امس، الجدل حول التمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) الذي من المقرر ان تنتهي ولايته اليوم الجمعة، فيما يتخوف المواطنون من مواجهات بين الثوار المؤيدين للمؤتمر وناشطين يعتزمون تنظيم تظاهرات اليوم لإسقاط البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وتعرض الناشط الحقوقي المناهض للتمديد عبدالله الغرياني لمحاولة اغتيال في بنغازي امس، اذ اصيب بجروح بليغة من جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته. وفي وقت نقل الغرياني الى مركز بنغازي الطبي لمعالجته، ربط مراقبون بين التجاذبات الناجمة من الخلاف على التمديد ومحاولة اغتيال الغرياني باعتباره أحد القائمين على حراك «لا للتمديد» في بنغازي عاصمة الشرق الليبي.
ودخل مفتي ليبيا الصادق الغرياني على خط السجال حول التمديد للبرلمان الموقت، ودعا الليبيين إلى «طاعة ولي الأمر» المُتمثل في المؤتمر الوطني العام وعدم الخروج لإسقاطه.
ورأى الغرياني أن الفترة الماضية شهدت تشويشاً على عمل المؤتمر، لكن خريطة الطريق التي أقرها أخيراً أزالت كل التشويش.
وحذر من دخول البلاد في فوضى وصراعات في حال إسقاط المؤتمر، وأشار الى أن «الأطراف المُتناحرة على الساحة الآن لن تُسلم (تتنازل) لبعضها، الأمر الذي يؤدي الى الاقتتال وسفك مزيد من الدماء».
في الوقت ذاته، قال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ان أعضاء المؤتمر دخلوا في حوار جيد انتهى إلى التوصل إلى خريطة طريق شاملة، تحافظ على المسار الدستوري للهيئة التأسيسية لإعداد دستور البلاد من جهة، وتضع البديل المناسب في حال عجزت الهيئة عن إعداد الدستور في المدة الزمنية المحددة لها في الإعلان الدستوري، من جهة أخرى.
وأشار بوسهمين الى أن «ما انجز من عمل شاق لإعداد هذه الورقة التي حصل عليها توافق كامل داخل المؤتمر، توج بتصويت 146 عضواً من كل التوجهات السياسية».
وأشار رئيس المؤتمر الوطني إلى ما لاقته هذه الخريطة من قبول واسع لدى عدد من النخب السياسية» يدعونا جميعاً إلى الالتفاف حولها» من أجل قطع الطريق على ما يلوح في الأفق من بدائل فوضى لا تخدم المصلحة العامة.
هجوم على قناتَي تلفزيون
على صعيد آخر، استهدف مجهولون مساء الأربعاء مكتبَي قناتَي «ليبيا أولاً» و»ليبيا الأحرار» في بنغازي.
وقال مسؤولون في «ليبيا أولاً» إن ملثمين مسلحين دخلوا مكتبها وحطموا معدات، ولم تسجل إصابات في صفوف العاملين.
وأسفر الاعتداء على «ليبيا الأحرار» عن حرق سيارة وأضرار بواجهة المقر نتيجة إطلاق الرصاص عليه.
وكان عدد من القنوات الليبية شهد العام الماضي، اعتداءات متكررة على طواقمها.
النيجر وأبناء القذافي
من جهة أخرى، اتهم وكيل وزارة الدفاع الليبية خالد الشريف حكومة النيجر بدعم أبناء العقيد الراحل معمر القذافي في زعزعة الأمن داخل البلاد وبخاصة في المناطق الجنوبية.
ونقلت وكالة أنباء «أجواء البلاد» عن الشريف قوله إن لدى وزارة الدفاع أدلة عن تحركات لمعارضي ثورة 17 فبراير (2011) في النيجر، بدعم من أبناء القذافي الموجودين فيها بوصفهم لاجئين سياسيين. ويشكل ذلك إشارة إلى الساعدي القذافي الذي لجأ إلى النيجر اثر إطاحة والده.
وطالب «الشريف» النيجر بضرورة التعاون مع الحكومة الليبية لبسط الأمن في المنطقة الحدودية الجنوبية، موضحاً أن ليبيا قادرة على عبور هذه المرحلة من دون أي تدخل أجنبي بواسطة قواتها الدفاعية والأمنية.
وشكل كلام المسؤول الليبي رداً على تصريحات لوزير داخلية النيجر مسعود حسومي إلى «إذاعة فرنسا الدولية» دعا فيها الثلثاء الماضي، الولايات المتحدة وفرنسا إلى التدخل في جنوب ليبيا للقضاء على ما وصفه ب «بمعاقل الإرهاب».
الحكومة تطالب برد الاعتبار للسنوسي
إلى ذلك، طالبت الحكومة الموقتة برئاسة علي زيدان برد الاعتبار للملك إدريس السنوسي «مؤسس دولة ليبيا الحديثة». وأشارت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إلى رسالة وجهها زيدان إلى المؤتمر الوطني، ورد فيها أن «النظام المارق استخدم أدوات قمعه وبطشه وجبروته للإساءة إلى الملك إدريس والأسرة السنوسية، من خلال إصدار أحكام بالإعدام ومصادرة أملاك». ودعا زيدان إلى إنصاف الملك وأسرته، «من خلال إصدار إعلان يعيد الاعتبار والمكانة التي يستحقها أحد أبرز المناضلين من أجل ليبيا»، كما ورد في الرسالة.
في سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الخارجية الليبي عبدالرزاق القريدي وسفيرة الاتحاد الاوروبي ناتاليا ابوستولوفا عن رفع حظر فرضه الاتحاد في عهد القذافي على جهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق الليبي.