«الشورى» يطالب «الادعاء العام» بمقاضاة من يقوم بالقدح والذم والقذف العلني

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال11 التي عقدها اليوم (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المتسترين.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس تبنى بالأغلبية التوصية المقدمة من عضو المجلس سعود الشمري والمتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433-1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وطالب المجلس الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، وإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني تدعو إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، ووافق على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري تدعو هيئة التحقيق إلى وضع قواعد يتم الاستناد إليها في إسناد الأعمال لأعضائها بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر.
وبين الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433-1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وطالب المجلس -في قراره- مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتضمين مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيساً على الخطة الاستراتيجية للمستشفى ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية وبتوضيح مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد وتقليل قوائم الانتظار وخطة منع تضخمها بالتفصيل في تقريرها القادم.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المستشفى بتطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية.
وأكد المجلس -في قراره- دعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مستشفى الملك خالد للعيون.