طالب مجلس الشورى هيئة التحقيق والادّعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، وعبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية، ومسؤوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المتسترين. وقد وافق المجلس بالأغلبية على التوصية المقدمة من عضو المجلس سعود الشمري والمتعلّقة بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادّعاء العام للعام المالي 1433/1434ه. وقال الشمري في مبرراته إنه كثر في الفترة الأخيرة القذف والقدح والذم العلني الذي يطال مؤسسات الدولة ومسؤوليها، ومنها مجلس الشورى وأعضاؤه من قبل أشخاص معروفين بالاسم والعنوان والمهنة، مجترئين بذلك على ارتكاب جريمة موصوفة بكل القوانين والشرائع بما فيها الشريعة الإسلامية. وأوضح أنه نصّت الفقرة 3 من المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن من أهداف النظام: حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. ورتب نفس النظام في الفقرة الخامسة من مادتة الثالثة عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين على كل شخص يرتكب عقوبة التشهير بالآخرين، والحاق الضرر بهم عبر وسائل وتقنيات المعلومات المختلفة، ونص في المادة الخامسة عشرة منه على أن تتولى هيئة التحقيق والادّعاء العام التحقيق والادّعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. بعد كل هذه النصوص التي سقتها عن الاختصاص الصريح للهيئة في تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد أولئك الشتامين، القاذفين غيرهم ظلمًا وبهتانًا، من حقنا أن نتساءل، ألا ترى الهيئة أن وصف مسؤولات في الدولة بأوصاف غير لائقة ومهينة وجارحة يستحق رفع دعوى جزائية عامة استنادًا إلى المصلحة العامة! وتساءل العضو الهيئة لا ترى أن جرائم القذف والقدح والذم، متى ما ارتكبت علنًا ضد شخصيات عامة، تحملت عبء المسؤولية نزولاً عند رغبة ولي الأمر واعتزازًا بثقته، ألا تراها تستحق رفع دعوى جزائية عامة استنادًا إلى المصلحة العامة ولا ترى أن المساس بمؤسسات الدولة ورموزها ومسؤوليها دون وجه حق شرعي أو نظامي يعتبر هدرًا لهيبة الدولة، وسمعة وشرف مسؤوليها، ألا تراه جريمة تستحق رفع دعوى جزائية عامة استنادًا إلى المصلحة العامة؟! وأشار إلى أن توصيته هذه لا أقصد بها الحجر على الناس في نقد الدولة ومؤسساتها الرسمية ومسؤوليها في ما تطبق من سياسات، وما تتخذ من قرارات، وما تقوم به من أعمال فهذا حق لهم -من وجهة نظري- ماداموا يتأثرون سلبًا أو إيجابًا بتلك السياسات والقرارات، ومادام النقد في حدود اللياقة والأدب، فالنقد شيء والشتيمة شيء آخر. وفي السياق ذاته طالب المجلس الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، وإنشاء معهد عالٍ للتحقيق والادّعاء العام، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني تدعو إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، ووافق على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري تدعو هيئة التحقيق إلى وضع قواعد يتم الاستناد إليها في إسناد الأعمال لأعضائها بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر. ومن الموضوعات التي طرحها المجلس للتصويت تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433/1434ه وقد طالب المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتضمين مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيسًا على الخطة الإستراتيجية للمستشفى ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية، وبتوضيح مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد، وتقليل قوائم الانتظار وخطة منع تضخمها بالتفصيل في تقريرها القادم. وتضمن قرار المجلس مطالبة المستشفى بتطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز، وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية. وأكد المجلس في قراره على دعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مستشفى الملك خالد للعيون.
