إطلاق جائزة الإمارات للطاقة في دورتها الثانية من الرياض

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي، من الرياض أمس، جائزة الإمارات للطاقة في دورتها الثانية بعنوان: «لمستقبل مستدام»، إذ تم عقد مؤتمر صحافي للتعريف بالجائزة، وذلك ضمن الجولة الترويجية للجائزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتم تحديد يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2015، كآخر موعد لتقديم الطلبات، على أن يتم تنظيم الحفلة النهائية لتكريم الفائزين في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 في دبي بالتزامن مع يوم الطاقة العالمي.
وأوضح نائب الرئيس للتسويق والفعاليات في الجائزة عمر أحمد القرشي، خلال المؤتمر الصحافي، أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي يقوم بتنظيم جائزة الإمارات للطاقة مرة كل عامين بهدف نشر الوعي لدى المجتمعات العربية، وذلك لتعزيز استخدام واستدامة مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والحد من التلوث البيئي والتشجيع في مجال ترشيد الموارد الطبيعية.
وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، والاستدامة، وحماية البيئة. كما تهدف الجائزة إلى زيادة وعي الأفراد والمؤسسات والمجتمع عموماً بأهمية التوجه نحو التنمية المستدامة ليس فقط في الإمارات، وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أنه تعزيزاً لترشيد الطاقة ورفع مستوى الوعي حيالها، تم إطلاق «جائزة الإمارات للطاقة» لتكريم أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض التكاليف، وسيسهم الاحتفاء بهذه الممارسات والإجراءات المبتكرة في إحداث تأثير إيجابي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن الجائزة تكرم الجهود المبذولة من القطاعين الخاص والعام في مجال كفاءة الطاقة ومشاريعها، وتشجع التعليم والبحث العلمي في مجال الطاقة، كما تمنح جائزة خاصة بالمساهمين الفاعلين في هذا القطاع، مؤكداً أن الجائزة تشكل منصة عالمية تجمع تحت مظلتها الفائزين بها وتحتفي بإنجازاتهم في مجال إدارة الطاقة والحفاظ عليها، كما تسلط الضوء على جهودهم المبذولة في كل ميادين الطاقة لتمنحهم التقدير الذي يستحقونه.
وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للطاقة في دبي اتخذ عدداً من الإجراءات لتحسين كفاءة الطلب على الطاقة، والمياه والوقود المستخدم للنقل، إذ إن الزيادة الكبيرة في نسبة استهلاك الطاقة وتأثيراتها في البيئة والاقتصاد بالمنطقة أوجب اتخاذ إجراءات فاعلة لرفع كفاءة الطاقة لتنويع مصادر الطاقة الإقليمية المتوافرة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وانطلقت «جائزة الإمارات للطاقة» عام 2012، للتعريف بمجموعة متنوعة وواسعة من أفضل الممارسات المتبعة في مجال الطاقة وإدارة مصادرها، وذلك لدعم الاستدامة، ويشرف المجلس الأعلى للطاقة بدبي على إدارة الجائزة مع توليه مسؤولية مراجعة وتقويم الطلبات المقدمة واختيار الفائزين على أساسها.
وحول تقويم الطلبات المتقدمة، قال إن التقويم يتم وفق معايير وفئات الجائزة، وذلك على مرحلتين، إذ تتضمن المرحلة الأولى تدقيق جميع الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة، ومعايير فئات الجوائز، وتحديد مزاياها، وذلك لكي يتم إعداد قائمة مختصرة من اللجنة الفنية.
أما المرحلة الثانية فتقوم اللجنة الفنية خلالها بتقويم كل المشاركين بعد المرحلة الأولى ضمن كل الفئات، وتحديد الفائز عن كل فئة، ومن ثم تسليم تقريرها النهائي الذي يضم أسماء الفائزين إلى اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها.
وستمنح الجائزة للفائزين والمؤسسات وساماً مرموقاً لتكريم نجاحاتهم في اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة والحفاظ عليها، وسيتم أيضاً تسليط الضوء على الفائزين في وسائل الإعلام ومشاركة ممارساتهم مع بقية المرشحين والمجتمع.
وتتضمن الجائزة سبع فئات هي: مشاريع الطاقة الكبيرة، ومشاريع الطاقة الصغيرة، وكفاءة الطاقة في القطاع العام، وكفاءة الطاقة في القطاع الخاص، والتعليم والبحث العلمي، والبحث والتطوير، والطاقة للموهوبين الشباب، ويتم تقديم ثلاث جوائز لكل فئة، هي الجائزة الذهبية، والفضية والبرونزية.