واشنطن تبلغ باريس استياءها من «هرولة» فرنسيين إلى طهران

أبلغت واشنطن باريس استياءها من مسارعة شركات فرنسية إلى زيارة طهران، محذرة من أنها ستعاقب مَن ينتهك عقوباتها على إيران. لكن منظمي زيارة الوفد الفرنسي دافعوا عنها، فيما لفتت الحكومة الفرنسية إلى طابعها «الاستكشافي» مؤكدة أنها لا تحرق التزاماتها الدولية.
والوفد الذي رأسته هيئة «ميديف أنترناسيونال»، ذراع أبرز تجمّع لأرباب العمل الفرنسيين، ضمّ 166 ممثلاً عن شركات فرنسية كبرى، تعمل في قطاعات النفط والسيارات والصناعات الزراعية والبتروكيماويات والطيران والصناعات الطبية.
والوفد اعتُبر الأضخم من الاتحاد الأوروبي يزور إيران، مُذ أبرمت الأخيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اتفاق جنيف مع الدول الست المعنية بملفها النووي.
وقال ناطق باسم «ميديف أنترناسيونال» إن الهيئة «تحترم في شكل تام اتفاق جنيف»، مذكّراً بوجود «وفود من بلدان أوروبية أخرى في إيران» أيضاً.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن «ميديف» نظمت زيارة الوفد من تلقاء نفسها، وزادت: «كان الأمر بمبادرة من الهيئة، ذات طابع استكشافي يمتثل للالتزامات الدولية لفرنسا».
وكانت ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، أشارت إلى أن الوزير جون كيري تحدّث مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس عن زيارة الوفد الفرنسي طهران، وأبلغه أنها «لا تساعد في التشديد على أن الأعمال لا تسير كالمعتاد». وأضافت خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «طهران ليست مفتوحة أمام الأعمال التجارية، لأن تخفيف عقوباتنا موقت ومحدود جداً وأهدافه محددة جداً. لا يهم ما إذا كانت الدولة صديقة أم عدوة (للولايات المتحدة)، إذا انتهكت عقوباتنا فسنعاقبها».
وزادت: «على رغم أننا لا نرغب في أن يذهبوا (إلى هناك)، لأننا نعتقد أن ذلك يوجّه رسالة خاطئة، (لكن) ذهابهم سيضع إدارة (الرئيس حسن) روحاني تحت ضغوط معاكسة». وتشير بذلك إلى أن السلطات الإيرانية قد تواجه انتقادات داخلية، إذا لم تُبرم صفقات تجارية مع شركات أجنبية.
أما ديفيد كوهن، وكيل وزارة الخزانة الأميركية المكلف شؤون العقوبات، فأقرّ ب «ارتفاع طفيف» في مؤشرات الاقتصاد الإيراني، مستدركاً أن الولايات المتحدة ستطبّق العقوبات «في شكل صارم». وأردف: «يعمل الاقتصاد الإيراني بمستويات منخفضة في شكل كبير، وسيواصل ذلك مستقبلاً».
وتابع خلال جلسة اللجنة: «في الأسابيع الستة الماضية، سافرت إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، حاملاً هذه الرسالة: إيران ليست مفتوحة أمام الأعمال التجارية». وأضاف: «أوضحنا أننا سنواصل ردّنا على جهود إيران للإفلات من عقوباتنا، أين ما حدثت. ونستعد لنشر أدواتنا ضد أي شخص، في أي مكان، يخالف عقوباتنا، كما فعلنا دوماً».
على صعيد آخر، أبلغ روحاني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أياد مدني، أن «وقف العنف والمجازر وإراقة دماء المسلمين، بات من أهم مسؤوليات المنظمة». وأكد أن «العلاقات مع الدول الإسلامية، بينها بلدان الجوار، تتصدر أولويات السياسة الخارجية الإيرانية».