تقرير لوزارة الخارجية الفلسطينية: أكثر من 185 ألف يهودي في القدس بفعل الاستيطان

ألقى تقرير رسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية الضوء على خطورة الأوضاع في مدينة القدس نتيجة سياسة الاستيطان المستمرة في المدينة المقدسة، والتي اوجدت كتلة سكانية يهودية في الشق الشرقي من المدينة المقدسة قدرت ب 185 ألف يهودي بعد أن كانوا يعدون بالعشرات عام 1967. وعلى رغم الانتقادات والمطالبات الدولية لسلطات الاحتلال بوقف الاستيطان وإصرار السلطة الفلسطينية على عدم استئناف المفاوضات قبل وقفه، رصد التقرير مخططات إسرائيلية لتوسيع مستوطنات قائمة وبناء أخرى جديدة في البلدة القديمة المفترض أن تحدد مصيرها مفاوضات الوضع النهائي، ما يؤكد أن إسرائيل تسعى الى استباق نتائج المفاوضات بأمر واقع تفرضه على الأرض، في تحد للمجتمع الدولي والحقوق الفلسطينية.
وحذر التقرير الذي تلقته الجامعة العربية وحصلت «الحياة» على نسخة منه، من هذا «التغلغل الإسرائيلي الخطير» الذي «ينعكس على الفلسطينيين بأضرار لا حصر لها وعلى الصعد المختلفة»، وقال إن «المخطط الإسرائيلي المتواصل على مدار الساعة ينذر أيضاً بتكريس واقع غير منطقي وبعيد تماماً عن القانون والشرعية الدولية، على غرار ما نفذته إسرائيل في البلدة القديمة من مدينة الخليل المحتلة».
والتقرير المعنون «ملف خاص عن القدس الشرقية» هو خلاصة تقارير صادرة عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمة «بيتسليم» الحقوقية، والهيئة الاسلامية - المسيحية في القدس، وجهاز الإحصاء «الوطني» الإسرائيلي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ومعهد «أريج» للدراسات، وهو يرصد الوضع العام في مدينة القدس المحتلة في ضوء المخططات الاستعمارية الإسرائيلية في القدس الشرقية، خصوصاً في البلدة القديمة ومحيط أسفل المسجد الأقصى المبارك. ورصد التقرير سياسات التهويد وحجم الاستيطان من خلال صور جوية ملونة التقطت حديثاً.
وذكر التقرير أن «تلاعب دولة الاحتلال بالتخطيط الحضري وتقييد تصاريح البناء للسكان العرب الأصليين أدى على مدى 42 عاماً على الأقل إلى توسيع إسرائيل بصورة أحادية وغير قانونية لحدود بلدية القدس الشرقية العربية من 6.5 كيلومتر مربع أثناء الحكم الأردني، إلى 72 كيلومتراً مربعاً على حساب عمق أراضي بقية مدن الضفة الغربية المجاورة للمدينة المقدسة». وأشار إلى أن إسرائيل صادرت حتى الآن من هذه المنطقة الموسعة ما نسبته 47 في المئة من الأراضي الفلسطينية لمصلحة الاستيطان وبناء الطرق والبنى التحتية الاستيطانية، وحددت 40 في المئة من الأرض غير المطورة ك «مناطق خضراء»، وتركت فقط ما نسبته 13 في المئة من مساحة ال72 كيلومتراً مربعاً للاستخدام الفلسطيني.
وقال إن «إسرائيل وضعت خلال عام 2008 خططاً متقدمة لنحو 9617 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، خصوصاً في مستوطنات جبل أبو غنيم وتل بيوت وبسغات زئيف وهماتوس وراموت، إضافة إلى فنادق ومقرات سكنية في مستوطنة غيلو المقامة على أراضي محافظة بيت لحم». وأكد أن سلطات الاحتلال وبلدية إسرائيل في القدس تمضي قدماً في توسيع مستوطنة «نفيه يعقوب» وربطها بمستوطنة «غيفا بنيامين» المجاورة الواقعة خارج حدود البلدية، لافتاً إلى أنه سيتم وفق هذا المخطط الاستيطاني بناء ما لا يقل عن 1200 وحدة استيطانية إضافية.
وأضاف: «السياسة الإسرائيلية الاستيطانية داخل التجمعات السكنية الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها تتمثل في إقامة قوس حول البلدة القديمة في القدس يمتد من الشيخ جراح عبر منطقة شمعون هتسايك الاستيطانية ومقر الشرطة الإسرائيلية ومركز وزارة الداخلية الإسرائيلية ومناطق بيت أوروت وكيدمان زيون ومعاليه زيتيم الاستيطانية، ومركز جبل الزيتون، ومنطقة نوف زاهاف الاستيطانية إلى مستوطنة مدينة داود في حي سلوان المقدسي». وتابع أن هذا المخطط يتضمن أيضاً بناء مستوطنتين جديدتين في منطقتي برج اللقلق وميدان عمر بن الخطاب في البلدة القديمة.
وأوضح التقرير أن إسرائيل اكملت تقريباً بناء 100 وحدة استيطانية من أصل 400 وحدة خطط لبنائها في مستوطنة «نوف زهاف» على حساب أراضي قرية جبل المكبر الفلسطينية، وهي الآن جاهزة لإقامة المستوطنين فيها. وأظهر وجود مخططات استيطانية أخرى في البلدة القديمة من أبرزها بناء 66 وحدة استيطانية في مستوطنة «معاليه هازيتيم» في منطقة رأس العمود في القدس الشرقية. وأكد وجود مخطط لإقامة مستوطنة قرب باب الخليل في ميدان عمر بن الخطاب، إذ تزعم مجموعة «عطريت كوهانيم» الاستيطانية أنها اشترت فندقين من كنيسة الروم الأرثوذكس، وهي تحاول جادة السيطرة على المنطقة، بالتزامن مع إجراءات إسرائيلية للسيطرة على هذا الميدان من منطقة «سيتاديل» عبر الحي الأرمني إلى ما يسمى بالحي اليهودي. وأشار إلى أن إسرائيل قررت إخلاء 28 منزلاً فلسطينياً لبناء مستوطنة جديدة باسم «شيمون هتساديك» في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية وسيقام في هذه المستوطنة 200 وحدة سكنية.
وعن المخططات الإسرائيلية في منطقة الحرم القدسي الشريف، ذكر التقرير أن عمليات الحفر الإسرائيلية تجرى على قدم وساق لإنجاز نفق بطول 100 متر في منطقة حمام العين في الحي الاسلامي في البلدة القديمة نحو المسجد الأقصى المبارك. وبيّن أن سلطات الاحتلال تجري حفريات في نفق حائط البراق (المبكى) تحت الحرم الشريف تسبب بأضرار واضحة في الممتلكات المجاورة، بما فيها مدرسة الجوالي، ومدرسة المنجقي، ورباط الكرد، والمدرسة العثمانية، والمدرسة التنكزية. وأكد أن إسرائيل تحفر خندقاً جديداً بعمق 600 متر تحت مسجد عين سلوان ومنازل فلسطينية في منطقة سلوان تنفذه مؤسسة «العاد الاستيطانية» تحت إشراف سلطة الآثار الإسرائيلية لربط المستوطنتين في سلوان بالحرم القدسي الشريف، وأنه اكتمل الآن بناء 200 متر على الأقل من النفق.
ولفت إلى أن القليل الباقي من مقبرة مأمن الله الاسلامية التاريخية والأثرية يخضع الآن لمزيد من التهديد ببناء مجمع إسرائيلي جديد تحت اسم «متحف التسامح»، وأن المبنى سيقام على مساحة 12 دونماً (3 هكتارات). وأشار إلى أن 185 ألف مستوطن يعيشون بشكل غير شرعي في 55 ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية، فيما يضطر السكان الأصليون من الفلسطينيين البالغ عددهم 268 ألف نسمة للعيش في 42 ألف وحدة سكنية فقط. وأكد أنه نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي يترافق مع قيود إسرائيلية كبيرة للغاية في قضية الحصول على التراخيص، يضطر عدد كبير من الفلسطينيين للبناء من دون الحصول على تراخيص، اذ بلغ في السنوات الأخيرة معدل البناء الكلي للعرب في القدس الشرقية في عام واحد 1200 وحدة سكنية حصلت 90 منها فقط على رخصة من بلدية الاحتلال.
وأوضح أن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة يمثلون 58 في المئة من السكان ويعيشون على 13 في المئة من المساحة التي تسيطر عليها بلدية الاحتلال في القدس والبالغة 72 كيلومتراً مربعاً. وأشار التقرير إلى أن المقدسيين العرب هم ضحايا التعسف في فرض الضرائب وسحب الهويات لإجبارهم على الهجرة، وأنه وفق «جهاز الإحصاء الوطني الإسرائيلي» بلغت أعداد الفلسطينيين الذين تركوا القدس الشرقية 1740 نسمة عام 2002، وكذلك 1390 مواطناً عام 2003، و910 مواطنين عام 2004، و920 نسمة عام 2005، و1150 مواطناً فلسطينياً عام 2006.