«حماس» ستبدي «مرونة أكبر» تجاه جهود القاهرة للمصالحة

تستكمل الفصائل الفلسطينية الأسبوع الحالي ردها على الاقتراحات المصرية للمصالحة الوطنية، وسط تأكيدات من حركة «حماس» أنها تنوي إبداء «مرونة أكبر» في هذه الجولة، خلال لقاء وفد منها بقيادة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان لتسليمه رداً تفصيلياً على الورقة.
وأكد مسؤولون في «حماس» من قطاع غزة أن «الحركة تميل إلى إبداء مرونة أكبر في هذه الجولة لإنجاح الحوار». وقال أحدهم ل «الحياة» إن حركته «تسعى إلى اتفاق يخرج قطاع غزة من الحصار القاسي المفروض عليه»، معتبراً أن «هناك فرصة لرفع الحصار عن القطاع في حال تحققت المصالحة الفلسطينية».
وكان الرئيس محمود عباس سلم القيادة المصرية رد حركة «فتح» ومنظمة التحرير على الاقتراحات المصرية في لقاءات مع الرئيس حسني مبارك والقيادة المصرية مطلع الأسبوع الماضي قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي عقد على هامشها اجتماع القمة الثلاثي الذي ضمه إلى الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ونصت الورقة المصرية على إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في النصف الأول من العام المقبل. وقال مسؤول كبير في «فتح» إن «قيادة الحركة تريد تحديد موعد واضح لإجراء الانتخابات، خشية ان يُصار إلى تأجيلها إلى النصف الثاني من العام، ثم بعد ذلك إلى النصف الاول من العام التالي ... وهكذا».
وأبدت «فتح» تحفظها عن البند المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين الحكومتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرة ان مثل هذه اللجنة تكرس الانقسام. واقترحت تشكيل حكومة وفاق وطني تتبنى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية المقبول دولياً «تجنباً لتعرضها لحصار دولي مماثل للحصار الذي تعرضت له الحكومتان السابقتان» اللتان شكلتهما أو شاركت فيهما «حماس».
وستقدم «حماس» تحفظات عن عدد من البنود في الورقة المصرية، منها النظام الانتخابي الذي ينص على إجراء الانتخابات وفق نظام مختلط، بحيث يخصص 25 من مقاعد المجلس التشريعي للدوائر و75 في المئة للقوائم. وقال مسؤولون في «حماس» إن ردها سيتضمن أيضاً اقتراح آليات محددة لإعادة بناء أجهزة الأمن، كما ستطالب بفترة «بناء ثقة» قبيل الانتخابات.
وتضمنت الورقة المصرية أربعة محاور رئيسة هي الانتخابات والأمن واللجنة المشتركة والمعتقلون. وفي موضوع الانتخابات، نصت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من العام المقبل، على أن تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل، وتكون انتخابات المجلس التشريعي بالنظام المختلط 25 في المئة دوائر و75 في المئة قوائم. ونصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 16 دائرة انتخابية، 11 في الضفة و5 في قطاع غزة، وعلى إجراء الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي لضمان الشفافية والنزاهة. واقترحت أن تكون نسبة الحسم في الانتخابات 2 في المئة. وفي الملف الأمني، نصت على تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم من الرئيس عباس، بالتوافق بين الحركتين لتضم ضباطاً مهنيين على أن يخضعوا لإشراف مصري. وحددت الورقة مهمة هذه اللجنة بإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس مهني بمساعدة وإشراف مصريين، على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين. واقترحت أن يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة والدفاع المدني والأمن الوظيفي التابعين للسلطة في قطاع غزة فور التوقيع على الاتفاق، على أن يتزايد هذا العدد وصولاً إلى إجراء الانتخابات، وطرحت أن يضمن المصريون والعرب مستلزمات إعادة بناء الأجهزة الأمنية.
أما في ما يتعلق بلجنة تنفيذ الاتفاق، فاقترحت الورقة أن تتولى هذه اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق، وتنسيق المهمات، والتعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الأجواء للانتخابات، وإجراء المصالحات الوطنية، والتحضير والبدء بإعادة إعمار غزة. كما طرحت تحديد قوائم المعتقلين فور توقيع الاتفاق، وتسليمها لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية، على أن يفرج كل طرف عن المعتقلين الموجودين لديه ويسلم قائمة بالأسماء التي يتعذر الإفراج عنها.
ويرى مراقبون في أزمة الثقة العميقة القائمة بين الحركتين، وفي ضعف بنية المؤسسة الرسمية أمام قوة الفصيلين وأجهزتهما الأمنية والعسكرية عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام. وستحدد القيادة المصرية موعداً للحوار الوطني في القاهرة في حال وجدت إمكانية لجسر الهوة بين مواقف «فتح» و «حماس» في ردهما على الورقة التي طرحتها.