المنطقة العربيّة تتبنى الطاقة المُستَدامة... بخطىً يشوبها تباطؤ مقلق

في توضيحه للمسارات المُتَنَوّعَة للتحوّل نحو الطاقة المُستَدامَة، يشير البروفسور جيفري دي. ساكس، وهو مدير «معهد الأرض» في جامعة كولومبيا الأميركية ويعمل مستشاراً للأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن أفضل الرهانات في مُستَقْبَل الطاقة يتلخَص في الحاجة إلى مصادر خفيضة الإنتاج للكربون. ويشدّد على أن نحو 80 في المئة من الطاقة الأوليّة تعتمد على مصادر كربونية كالفحم والنَفْط والغاز. ويلفت ساكس إلى الحاجة عالميّاً إلى الانتقال صوب مصادر للطاقة لا تنفث الكربون أو لا تقذف إلا بكميّات قليلة منه، وذلك قبل حلول منتصف القرن الجاري. ويخلص للقول إن السؤال فعليّاً يتمثّل حاضِراً في كيفية انجاز هذا الانتقال وتوقيته أيضاً.
في سياق مُشابِه، يعتقد الدكتور محمد الخيّاط مدير الشؤون الفنيّة في «هيئة الطاقة الجديدة والمُتَجَدّدة» في مصر، بأن الوصول إلى طاقة نظيفة وآمنة ومقبولة اقتصادياً يتطلّب أساساً الموائمة بين البدائل المُتَنَوّعَة في الطاقة المتجدّدة من جهة، وبين ما يمكن تبنيه فعليّاً من تلك البدائل، في ظل أوضاع اقتصادية لها خصوصيتها.
ويرى أنّ الوفرة النَفْطيّة في بعض الدول سمحت بتقديم طاقة حديثة بأسعار متدنية مدعومة، نتج منها شَرَهٌ استهلاكي له طبيعية غير مُستَدامة. ويلفت إلى أنه من نتائج هذا الشَرَه، احتلال قطر والكويت المركزين الأول والثاني عالميّاً لجهة نصيب الفرد في انبعاثات الكربون.
في المقابل، يحسب الخيّاط أن الدول العربيّة المُنْخَفِضة الدخل، نأت بمواطنيها عن الاستثمار في الطاقة، ما حال دون ظهور مبادرات واسعة في القطاع الخاص حيال الطاقة عموماً، خصوصاً النظيفة. وفي الحالتين كلتيهما، غابت الطاقة المُتَجَدّدة خلف معوقات مُتَنَوّعَة، ما يؤكّد أن السبب وراء تجاهلها لا يرتبط بالبُعد الاقتصادي حصريّاً. ويرى الخياط مفارقة في أن تصنيع مُكوّنات نُظُم الطاقة المُتَجَدّدة، سواء في الدول المتقدّمة أو النامية، يستخدم النَفْط والغاز العربيين.
ويستطرد مُشيراً إلى أن تأخّر الدول العربيّة في الاستثمار في هذه المُكوّنات بحجة عدم منافستها للوقود الأحفوري مُستَقْبَلاً، لن يمنع استثمار دول أخرى في هذه النُظُم بمعنى أنها تستخدم الطاقة الأحفوريّة العربيّة في إنتاج توربينات لتوليد الطاقة من الرياح وألواح خلايا شمسيّة ومُرَكّزات لحرارة الشمس وغيرها.
ويتوقع أن استمرار هذه المفارقة يعني أن تستمر الأسواق العربيّة في دور المعرض للمؤسّسات العالميّة في الطاقة المتجدّدة ومُكوّناتها. ويرسم صورة مأسويّة عن مستقبل الطاقة عربيّاً عندما تصل الأمور إلى نقطة استنفاد طاقة النفط أو الاستغناء عنها!
خَفَرٌ في غير موضعه
بتباطؤ مقلِق، تسير الدول العربيّة صوب تبنٍ يصعب وصفه بالواسع، للطاقة البديلة، على رغم أن أهمية هذه الطاقة للعرب ليست بأقل من ضرورتها عالميّاً.
في سياق السير نحو الطاقة المُستَدامة، انعقد المؤتمر السادس ل «المنتدى العربي للبيئة والتَنميَة» في الشارقة خلال الخريف الفائت. وكّرس المؤتمر أعماله لموضوع الطاقة المُستَدامة في البلدان العربيّة، كما أطلق تقريراً عنها.
تضمّن التقرير تحليلاً عن الاتجاهات المُستَقْبَليّة في الطاقة، برزت فيه مواضيع على غرار بلوغ النَفْط نقطة الذروة، دور الغاز الطبيعي كوقود نظيف في مرحلّة التحول نحو الطاقة المُتَجَدّدة، ومُستَقْبَل الطاقة النَوويّة، وكفاءة الطاقة والعلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء، خيارات تخفيف مُسَبّبات تغيّر المناخ وغيرها. كذلك حلّل التقرير طُرُق استجابة قطاع الطاقة العربي لأسواق عالمية تتحكم بها تدابير الحدّ من تغيّر المناخ ومساهمة قطاع الطاقة في التَنميَة المُستَدامة.
اعتَبَر التقرير أن الوقود الأحفوري يهيمن على أنظِمَة الطاقة في المنطقة العربيّة، وأنها تنعم بوفرة في مَصادِر الطاقة النظيفة المُتَجَدّدة، وعلى رأسها الشمس والرياح، وهي من شأنها أن تساهم في تنويع الطاقة وتعزيز استدامتها في المُستَقْبَل، كما تستطيع تعزيز اسْتِدامَة قطاع الطاقة باتّخاذ خيارات استراتيجيّة واسِعَة حيال تبني نُظُم الطاقة المُتجَدّدة.
توصيات
من هذا المنطلق، حمل التقرير المشار إليه آنفاً مجموعة من التوصيات لصانعي السياسات، تؤكد أن الدول العربيّة تستطيع تعزيز اسْتِدامَة قطاع الطاقة باتّخاذ خيارات استراتيجيّة مهمّة تؤمن مكاسب اقتصادية وافرة، مع ضمان الإدارة المتوازنة للموارد. ورأى التقرير أن هذه الخيارات تشمل تحسين كفاءة الطاقة، واستغلال الإمكانات غير المستثمرة في موارد الطاقة المُتَجَدّدة، واستخدام احتياطات النَفْط والغاز بأساليب أنظف وأكثر جدوى. وكذلك دعا إلى توظيف إيرادات تصدير النَفْط في بناء القدرات الإقليمية في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة واقتباسها أيضاً.
ودعا التقرير الحكومات إلى إرساء عناصر تساعد على مساهمة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية لإمدادات الطاقة، إضافة إلى ضرورة اعتمادها (الحكومات) سياسات واضحة، وأُطِر تنظيميّة سَليمَة في قطاع الطاقة. وكذلك أكّد التقرير أهمية إرساء إدارة رَشيدَة وبعيدة المدى في الالتزامات الماليّة الحكوميّة، داعياً الى إنشاء مؤسسات تنظيمية مؤهلة، واتّباع عمليات مدروسة منهجيّاً في إجراء مناقصات المشاريع.
ورأى التقرير ان الحكومات العربيّة تستطيع تعزيز الموارد المالية العامة المحدودة فتجذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات وطنية لكفاءة الطاقة ذات أهداف محددة كميّاً وجداول زمنية وسياسات داعمة، مطالباً الحكومات بالعمل على نشر الوعي وتقديم الحوافز لتشجيع اعتماد تكنولوجيات وممارسات كفاءة الطاقة، مع أخذ الأوضاع المحلية في الاعتبار واعتماد حزمة تدابير اجتماعية لمواجهة الفقر. وطالب بأن يتّبِع صانِعو السياسات مقاربةً تتبنى سبلاً فعّالة في التخفيف من مُسَبّبات تغيّر المناخ كما تكيّف مع تأثيراته في قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير ذاته أن الطريق إلى هذا الأمر الأخير يكون من طريق تقويم أنظِمَة الطاقة في شكل منهجي لضمان قُدْرَتها على التكيّف مع التأثيرات المتوقّعة لتغير المناخ، وتعزيز التحوّل نحو اعتماد أنظِمَة لامركزية في الطاقة المُتَجَدّدة في المناطق النائية والأرياف، وتنفيذ تدابير كَفاءَة الطاقة بوصفها جزءاً من إجراءات التكيّف، وتطوير مقاربة متَكاملَِة تستند إلى الترابط بين الطاقة والمياه والمناخ في المنطقة العربيّة. كذلك دعا التقرير عينه إلى تشجيع تكنولوجيات الطاقة المُستَدامة المتطوّرَة كوسيلة لتحقيق قفزة نوعيّة في الاقتصاد والتنمية، ودعم البحث العلمي والابتكار في تصنيع البرامج والأجهزة، والعمل على انتشارها الواسع في المنطقة العربيّة.
* أكاديمي عراقي