السيسي يكلف محلب بمراجعة تعويضات شهداء الثورة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بمراجعة التعويضات ورعاية أسر "شهداء ومصابي الثورة"، وذلك إثر تظاهرات واحتجاجات، شاركت فيها أسر شهداء الثورة، بسبب تبرئة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
وذكر "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري" اليوم الأحد، أن السيسي علق على الأحكام الصادرة أمس السبت، من شقين أساسيين، أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيد الثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدَتهم وكفاءتهم المهنية.
وأما الشقّ الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها، وفي هذا الإطار كلّف السيسي رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، "باِتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة إلى تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن".
وكلّف السيسي لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
وأكد السيسي أن مصر الجديدة، التي تمخّضت عن ثورتَي "25 يناير" و"30 يونيو"، ماضية في طريقها نحو "تأسيس دولة ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلّع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً إلى الوراء".
وكان أشار رئيس المحكمة في الحكم إلى أن أحكام تبرئة المتهمين من "قتل المتظاهرين... لا تدل على كذب الوقائع المبلّغ عنها (قتل متظاهرين وإصابة آخرين)، ولا تمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسؤولية المدنية"، ما يعني أن في إمكان أهالي الشهداء رفع دعاوى لطلب تعويضات مادية.
وتظاهر عشرات في ميدان عبد المنعم رياض قرب ميدان التحرير وسط القاهرة أمس ومن بينهم أسر الشهداء والمصابين، وهتفوا ضد مبارك، مطالبين ب "القصاص للشهداء"، واندلعت مناوشات مع قوات الأمن التي أغلقت الميدان، وأطلقت طلقات تحذيرية لتفريق المتظاهرين، علماً أن احتجاجات اندلعت اليوم في جامعات مصرية عدة.