بائعات: «البلدية» رفضت تسليمنا العقود إلا بعد الانتهاء من بناء «الأكشاك»

تذمرت بائعات «سوق الحريم» الكائن في الممشى الجنوبي لحي الأمير عبدالمجيد النموذجي (جنوب جدة) من تصرف البلدية التي تحرص كل ثلاثة أسابيع تقريباً على إرسال «الجرافة» لدهس البسطات اللاتي لم تسجل في الأمانة رسمياً، بيد أن تكرر زيارة البائعات لأمانة جدة قرر دفع امينها إلى إمهالهن شهرين ل «تصحيح أوضاعهن».
وقالت مريم محمد (إحدى البائعات) إن البائعات يتسنى لهن أحياناً مراقبة البلدية التي تحرص على إرسال الجرافة كل ثلاثة أسابيع تقريباً، لدهس البسطات اللاتي لم تسجل في الأمانة، بهدف الوقوف في وجههن، إلا أنها في كثير من الأحيان تدهس كل شيء بلا رحمة، بحسب قولها.
وأضافت مريم «بعد ذهابنا المتكرر إلى أمانة جدة، قرر أمين جدة الدكتور محمد أبوراس إعطاءنا مهلة شهرين ل «تصحيح أوضاعنا»، إما بدفع الإيجارات وقبول المساحات الصغيرة التي حددتها الأمانة، أو أن ندفع إيجارات شهرية ثمناً للمساحة، وبعد الرفض تم فرض إيجار سنوي، وتم تمديد مهلة التصحيح لستة أشهر لبيع بضائعنا كاملة، وإلغاء البسطة أو الالتزام بشروط البلدية».
من جهتها، تسرد أم محمد (إحدى البائعات) مشكلتها مع البسطة التي كانت مصدر رزقها، بقولها «منذ ثلاثة أعوام، أحصت الأمانة عدد النساء اللاتي لم يدعمهن المشروع منذ البداية، وحددت مساحة صغيرة جداً بامتداد أربعة أمتار مربعة لكل واحدة منّا، ولكنا اعترضنا على صغر المساحة، وطالبنا بزيادة متر واحد على الأقل لتصبح ثلاثة أمتار مربعة، حتى تتسع لحجم الطاولة، بيد أن الأمانة رفضت هذا الطلب، وألزمتنا بعمل تصاريح وسجلات تجارية، كما اشترطت أن ندفع لها إيجاراً مقابل الرصيف المستأجر أو المساحة الضيقة».
وبينت أن البائعات تجمعن وتقدمن بشكوى إلى أمين جدة، الذي رفض الطلب رفضاً باتاً، وقال «إنه يحقق العدالة»، مشيرة إلى أنه لم يراعَ ظروف النساء اللاتي دفعتهن الحاجة إلى الوقوف في حرارة الشمس من دون مكيفات ولا دورات مياه، أو كهرباء، أو حتى مظلات من الشمس، إذ يتم فصل الكهرباء مساء، بعدها قررنا الاكتفاء بالمساحة المعتمدة من الأمانة.
بدورها، أكدت أم يحي (إحدى البائعات) أن البلدية أزالت الأكشاك كافة منذ فترة بطريقة سيئة، بسبب عدم استخراج التراخيص، إذ تمت إزالة الكشك الخاص بها الذي خسرت فيه نحو 15 ألف ريال، بحسب قولها، بسبب تأخر البلدية إصدار التراخيص الخاصة بها، موضحة أنه رغم أن الكشك كان مصدر رزقها الوحيد بعد وفاة زوجها، وإعالتها لأطفالها الأيتام، تم القبول بالتوقيع على العقود بالأرقام التي اختارتها البلدية، والمساحات الضيقة التي تم تحديدها، فيما رفضت البلدية تسليمهم العقود إلا بعد أن يتم بناء الأكشاك، فيما تم رفع شكوى إلى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، إلا أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بخصوص الشكوى.
وتابعت «اتجهت مع مجموعة من المتضررات إلى البلدية الجنوبية، طلباً في زيادة متر واحد على الأقل للمترين التي منحتنا إياها البلدية، ولكن مدير البلدية رفض، وقال بالنص «من لم تقبل بالمترين، فستتم إزالة بسطتها بالجرافة».
وأفادت بأنه تم ترقيم نحو 107 أكشاك، ووزعت الأرقام بالقرعة، كما أوضح أحد منسوبي البلدية، ولم يراعَ فيها من اختارت مكانها منذ بدء هذه السوق، إذ ليس من المنصف أن يتغير هذا الموقع، لأن هناك من يأتي من خارج «الإسكان الجنوبي» لطلب بائعة أو بضاعة بعينها.
وحول ظروف أم فارس (إحدى البائعات) الشقيقة الكبرى لخمسة أيتام، والأم لأربعة أبناء، بينت أن منزلاً واحداً يضم أبناءها وأشقاءها برفقة أمها المريضة بالسكر، وزوجها الذي شارف على التقاعد براتب لا يغطي حاجاتها، مضيفة «البسطة هي مصدر رزق لي ولأبنائي وإخوتي الأيتام، واستطعت من طريقها توفير مصروف المدرسة، كلفة مواصلاتنا، أغراض المنزل، وحاجات إخوتي ووالدتي».
وتأمل أن يتم الالتفات للسوق التي سدت حاجات الكثيرات، إذ إن غالبية البائعات مطلقات وأرامل، ولا سبيل لهن بالعمل خارج الحي، لعدم توافر مواصلات، إضافة إلى وضع دورات مياه، مصلى، وكهرباء، مراعاة للبائعات الكبيرات على وجه الخصوص.