«الربيع العربي» هل يهدد السعودية؟

منذ اشتعال ثورات الربيع العربي والسؤال إعلاه يدور بشكل متواصل، وخصوصاً في الصحف ومراكز الأبحاث العالمية، بين من يرى أن المملكة العربية السعودية محصنة ضد ما حدث في بعض الدول العربية الأخرى وبين من يرى أن موجة الثورات ستجد طريقها إليها.
ولأن المملكة دولة محورية ومهمة في منطقتها بل ويمكن القول إنها باتت عمود الخيمة العربية، فإن السؤال يصبح في غاية الأهمية ويستدعي أن نبادر نحن بطرحه والإجابة عنه بكل موضوعية قبل أن يطرحه الآخرون، خصوصاً أننا، نحن السعوديين «أدرى بشعابنا».
لا شك في أن موجة الثورات التي اجتاحت بعض الدول من حولنا قامت بتغيير واقع المنطقة، فالمنطقة العربية شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية صعوداً لقوة الإسلام السياسي بشكل غير مسبوق ممثلاً في كل من جماعة الإخوان المسلمين الذين تمكنوا من تولي الحكم في دول عدة، وأيضاً السلفية السياسية التي باتت لها أحزاب في تلك الدول.
كما أن المنطقة شهدت من جهة اخرى تنامياً غير مسبوق في حرية التعبير ومطالبة بمزيد من المشاركة الشعبية، حيث باتت للخطاب الديموقراطي في المنطقة مشروعيته الذاتية التي يصعب دحضها.
لقد اطلق الربيع العربي الإيديولوجيات السياسية مرة أخرى من عقالها، سواء «اليمين السياسي» ممثلاً بالتيارات الإسلامية، أو «اليسار السياسي» ممثلاً بالشعارات التي رفعها الربيع العربي.
وليس سراً أن هذا الأمر بمجمله يدفع الكثير في دول الخليج الى التخوف والاعتقاد بأن الربيع العربي خطر يتهدد استقرار الدولة، وليس سراً القول إننا مجتمع له خصوصية ويجب أن نسير في طريق الإصلاح بالسرعة التي تتناسب مع قابلية المجتمع لتقبل التغيير.
القول إن الربيع العربي يشكل تهديداً للمملكة أو دول الخليج عموماً يستدعي أن تكون التجربة التاريخية والأوضاع الراهنة لدول الخليج متشابهة بنيوياً مع دول الربيع، وهو مكمن الاختلاف هنا، فدول الربيع العربي تتشابه بشكل عام في تجربتها التاريخية وفي منظومة الأفكار التي تبنتها أنظمتها السياسية، إضافة الى تشابه أوضاعها الراهنة على صعيد الاقتصاد الموجه أو على صعيد القمع الأمني والسياسي الذي اتبعته تلك الأنظمة.
دول الخليج العربي من جهة اخرى لها تجربة تاريخية متباينة ولها واقع راهن مختلف، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وهو ما يجعل وضع هذه الدول مختلفاً، ويجعل السؤال حول مدى التهديد الذي يشكله الربيع العربي لها مرهوناً في الأساس بمعطيات اخرى غير تلك التي واجهتها دول الربيع العربي.
التهديد الحقيقي الذي يواجه دول الخليج ليس نابعاً في المقام الأول من الخارج، وليس نابعاً من دول المنطقة العربية التي تعاني اليوم من عدم الاستقرار بقدر ما ان التهديد هو من تحدياتنا الداخلية. البطالة - على سبيل المثال - أكثر تهديداً من تنظيم القاعدة في اليمن او في سورية.
التهديد الذي نواجهه هو مجتمع يمثل فيه الشباب الثلثين في الوقت الذي يزداد بينهم الشعور بالمظلومية الاقتصادية بسبب غياب المنافذ والفرص للتعبير عن ذواتهم، واضمحلال قدراتهم المالية يوماً بعد يوم حتى بات السكن والوظيفة التي تدر عائداً مالياً متوسطاً تحدياً حقيقياً لهم، في الوقت الذي تتخاطفهم الأخبار بشكل شبه يومي عن مشاريع وإنفاقات ببلايين الريالات. التهديد ليس في استقطاب الشباب بين تيارات فكرية سواء دينية أو ليبيرالية بقدر ما هو في قاسم مشترك بين الاثنين، وهو ان يبدأ الشباب بالشعور بالعجز وفقدان الأمل بسبب الفجوة بين آمالهم وطموحاتهم وبين الواقع من حولهم.
التهديد الحقيقي ليس في انعكاس ثورات الربيع العربي على الداخل السعودي، فنقطة الالتقاء بين الاثنين بعيدة. إن خبر زيادة مرتبات القطاع العام في دولة خليجية اخرى بنسبة 60 في المئة - على سبيل المثال - أكثر خطورة من كل تظاهرات الربيع العربي. هذه هي حقيقة شارعنا اليوم. رجل الشارع السعودي يقارن نفسه بدول الخليج قبل أن يقارن نفسه بتونس، ورجل الشارع السعودي قبل أن يطالب بمشاركة شعبية كمصر يطالب بأن تصبح مدينته كدبي - مثلاً - وأن يصبح راتبه والمنافع المادية التي يتمتع بها كما عند غيره من المواطنين الخليجيين. في واقع الأمر لا يشكل الربيع العربي تهديداً للمملكة بقدر ما يشكل التطور في دول الخليج الأخرى تهديداً أكبر في حال التأخر عن اللحاق بركب التطوير الذي يطمح إليه المواطن السعودي، وذلك أسوة بغيره من دول الخليج التي يضع نفسه في معرض المقارنة بها. واقع الأمر الذي يجب الإقرار به هو أن ما يحدث في دولة الإمارات - على سبيل المثال - أهم بكثير مما يحدث في كل دول الربيع العربي. العمل لمعالجة هذه التحديات بات يتطلب استنفاراً إصلاحياً وتعبئة عامة لكل أجهزة الدولة لإنجاز الكثير من الاستحقاقات التي تأخرت. يتطلب منظومة قوانين راديكالية لهيكلة الاقتصاد بشكل يوسع من قاعدة المستفيدين، وليس مجرد قرارات وزارية لتحفيز توظيف السعودي هنا أو هناك، أو معاقبة من لا يفعل ذلك. الأمر يتطلب إعادة تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحديثه ليتناسب مع حجم دولة كالمملكة، مع ما تواجه من تحديات تتطلب وضع حلول ضمن إطار زمني سريع لا مجرد العمل لإدارة المشاكل وتأجيلها. إن العقد الاجتماعي بين المواطن الخليجي وحاكمه لا يزال عقداً صالحاً، والمواطن الخليجي بصورة عامة ينشد الاستقرار في المقام الأول، باعتبار أن الاستقرار السياسي هو الشرط اللازم للتنمية التي ستعود عليه بالنفع، ومن ثم فإن التخوف من آثار الربيع العربي سياسياً في المملكة أو دول الخليج الأخرى هو تخوف لا يعكس واقع الشارع. في المقابل فإن إجراء إصلاح اقتصادي جذري يتناسب مع روح الزمن سيكون هو التحدي الحقيقي الذي علينا أن ننظر إليه بكل جدية، فهو مكمن التهديد في نهاية المطاف.
* كاتب سعودي