أميركا ليست في المنحدر بل سياستها الخارجية

شددت في تقريري «أعلى الأخطار» على أن استعادة أميركا مكانتها تترافق مع إرادتها في الانكفاء عن السياسة الخارجية. الأمران مترابطان. ذلك أن أميركا تبلي بلاء حسناً في المجال الاقتصادي إلى حد أن الأميركيين شعروا بأنهم لم يجنوا الشيء الكثير من انخراطهم في شؤون العالم. ولم يعد دور الشرطي العالمي الذي أدته بلادهم، يحظى بالشعبية في الداخل ولا في الخارج. وفي منطقة شديدة الصعوبة مثل الشرق الأوسط، يتناقص اعتمادنا على نفطها بفضل الازدهار الداخلي، كان هدف باراك أوباما الانسحاب من العراق وأفغانستان وتقليص المشاركة في المسألتين السورية والليبية إلى أقصى حد. أحد أسباب الانحدار في السياسة الخارجية الأميركية هو أن الملاحة (السياسية) في العالم باتت أصعب حتى على بلد بقوة الولايات المتحدة. ثمة عدد متصاعد من الفاعلين المهمين، ويركز الشركاء الأوروبيون على أزمتهم الخاصة بإشراف ألمانيا المهتمة بالاقتصاد أكثر من الجغرافيا السياسية. وتزداد قدرة روسيا والصين على كبح النفوذ الأميركي من دون أن تملآ مكانه. يحمل كل ذلك على الانكفاء.
وتعتقد الولايات المتحدة أنها قادرة على البقاء في منأى عن الفوضى العالمية الحالية. يرجع ذلك إلى ردود الفعل المحددة التي تبناها أوباما عندما كان سيناتوراً شاباً يفتقر إلى الخبرة الديبلوماسية. كما يرجع إلى مزاج شديد الحساسية إزاء الأخطار. بيد أن إرادة الانسحاب تلك تتجاوز شخصيته. والواقع أن المتاعب في العراق وأفغانستان تهم السعوديين والأردنيين والباكستانيين والأوروبيين أكثر مما تهمنا نحن الأميركيين! خصوصاً أن الهوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء هنا، تُنشئ تياراً شعبوياً انعزالياً. من وجهة النظر هذه، على (الرئيس الأفغاني حامد) كارزاي أن يتخذ جانب الحذر، فالأميركيون قادرون على التخلي عنه إذا رفع سقف الرهانات.
وجلي أن الأميركيين يشكّون منذ حرب العراق، بقدراتهم وبشرعية أعمالهم. ولم يكن هناك أي خيار جيد في سورية، على رغم أن الإدارة أدارت هذا الملف على نحو بالغ السوء برسمها خطوطاً حمراً ثم بإلغائها... أسفر ذلك عن آثار سلبية على سمعتنا. لكن عدم التدخل كان الخيار الأفضل من دون شك. وبصرف النظر عن الخيارات التكتيكية، تكمن المشكلة في أن أميركا لم تعد قادرة على تقديم تعريف واضح لمصالحها الخارجية ما يثير توترات مع حلفائها بمن فيهم فرنسا. والأمر ذاته يحصل في آسيا، حيث نجح «التحول» (الأميركي الاستراتيجي) هناك على رغم التجاذب داخل الإدارة، فبعضهم طالب بسياسة أكثر توازناً وحذراً حيال الصين.
تمثل الصين تحدياً أمنياً في المقام الأول. وتقول الولايات المتحدة دائماً إنها تدعم اليابان وحلفاءها الآخرين في وجه بكين، لكنها تريد أيضاً تقليص خطر المواجهة الإقليمية. ثمة مشكلة حقيقية أيضاً على جبهة العالم الافتراضي الذي يسلك الصينيون فيه سلوكاً شديد العدائية إلى الدرجة التي تجعل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية يتحدث عن بيرل هاربور مقبلة. والتعادل السائد علاقتنا الاقتصادية الثنائية، حيث لا نسعى إلى وضع القواعد، قد يرفع مستوى التوتر على رغم الاعتماد المتبادل الكبير.
يجري ذلك في ظل أزمة بنيوية مربكة تعود أسبابها إلى الانقسامات الحزبية الأميركية المستعصية على الحل. هناك مصالح الشركات الكبرى صاحبة التأثير المالي الهائل التي تحبط الإصلاحات. واشنطن لم تعد قادرة على السير، لكنني لست متشائماً كثيراً بالنسبة إلى أميركا، لأن الانسداد يولد ميلاً إلى اللامركزية على مستوى الولايات. ويظهر ذلك في الثورة في مجال الطاقة على سبيل المثل، والعجز على المستوى الفيديرالي في دفع الحكام إلى تبديل سلوكهم. ونراه أيضاً في إقامة المزيد من الولايات علاقات مع الصين. ويُستثمر المال الصيني بكميات ضخمة، خصوصاً في ولاية واشنطن في مجال الطاقة الشمسية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة... وما زال المستثمرون الأميركيون أقوياء جداً ويستثمرون في أميركا من دون أن يسمحوا للعاصمة الاتحادية بتهديد النمو. لا أعتقد إذاً بالانحدار، ولو كان انحدار سياستنا الخارجية غير قابل للإنكار.
* مدير معهد بحوث «مجموعة اوراسيا» في واشنطن، عن «لو فيغارو» الفرنسية، 17/1/2014، إعداد حسام عيتاني