منصور يعلن اليوم خريطة الانتخابات

استمرت الاعتداءات ضد قوات الأمن في مصر بتفجير استهدف معسكراً لقوات الأمن المركزي في السويس وأدى إلى سقوط 5 جرحى غداة استهداف مبنى مديرية أمن القاهرة بسيارة مفخخة كشفت السلطات أنها مسروقة من جهة حكومية، فيما يوجه الرئيس الموقت عدلي منصور اليوم كلمة إلى المصريين توقع مسؤول رئاسي تحدث إلى «الحياة» أن تتضمن إعلان تعديل خريطة الطريق لتُجرى الانتخابات الرئاسية في آذار (مارس)، على أن تختتم المرحلة الانتقالية بالانتخابات التشريعية في حزيران (يونيو) المقبل.
وانفجرت سيارة مفخخة أمام معسكر للأمن المركزي في محافظة السويس (120 كلم شمال شرق القاهرة)، ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى. وقال مسؤول أمني ل «الحياة» إن «الانفجار جاء بسبب تفجير من بعد لسيارة مفخخة كانت تقف في محيط المعسكر، وأدت إلى أضرار في أسواره، وحفرة عميقة في الأرض وكسر خط المياه الرئيس، إضافة إلى إصابة خمسة أشخاص تصادف استقلالهم سيارة قرب المعسكر من دون أن يسفر الحادث عن ضحايا بين أفراد المعسكر». وجاء الحادث بعد ساعات من وقوع انفجار محدود لعبوة ناسفة زرعت إلى جوار معهد مندوبي الشرطة في حي عين شمس الشعبي (شرق القاهرة)، من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا. وكشفت معاينة النيابة أن الانفجار أسفر عن تلفيات في محولين للكهرباء وتحطيم نوافذ مسجد متاخم لمبنى المعهد، كما أدى إلى إحراق ثلاث سيارات خاصة وإتلاف واجهات متاجر، فيما أوضحت روايات الشهود أن مجهولين نزلوا من سيارة ألقوا القنبلة إلى جوار المعهد ولاذوا بالفرار.
يأتي ذلك في وقت استمر الاستنفار الأمني لتطويق تبعات الهجوم الذي استهدف مبني مديرية أمن القاهرة صباح أول من أمس، والذي تبنته جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة. وكشف وكيل وزارة الكهرباء في مصر أكثم أبو العلا أن السيارة المستخدمة في التفجير سرقت من وزارته، وهو ما أكدته تحقيقات النيابة التي أفادت بأن «السيارة التي استخدمها الجناة في التفجير تابعة لوزارة الكهرباء التي قدمت بلاغاً بسرقتها قبل أيام من الحادث». وأوضحت النيابة أن «السيارة تابعة لشركة القاهرة للإنتاج وتمت سرقتها على طريق مسطرد - الخانكة في 15 الشهر الجاري، وتم تحرير محضر بالسرقة في اليوم التالي».
ونقل موقع «سايت» لمراقبة مواقع الإسلاميين على الإنترنت أن جماعة «أنصار بيت المقدس» أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة هجمات وقعت أول من أمس في القاهرة والجيزة أودت بحياة سبعة أشخاص. وطالبت الجماعة في بيانها «المسلمين بأن يبتعدوا عن المقار والمراكز الأمنية والشرطية».
وزار رئيس الحكومة حازم الببلاوي مصابي الحادث في مستشفى الشرطة، وأشاد ب «روح التضحية والصمود»، فيما بدأت شركة المقاولون العرب صباح أمس ترميم تلفيات مديرية أمن القاهرة جراء الحادث، وعلم أنه سيتم إخلاء مبنى المديرية من موظفيه.
ودانت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية كاثرين آشتون الهجمات التي وقعت في مصر. وقالت في بيان: «أدين في شدة الاعتداءات التفجيرية التي وقعت في مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلي والمصابين وأتقدم بخالص التعازي لعائلات الضحايا». وأشارت إلى أن «المصريين واجهوا العديد من الانتكاسات من أجل تحقيق أهدافهم ووقفوا ضد نظام مستبد مطالبين بالكرامة والعدالة الاجتماعية والتعددية والأمن والديموقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد أفضل». وأكدت أن الطريق إلى الديموقراطية «سيظل صعباً، والعنف في مصر لن يهزم رغبة الشعب في دولة ديموقراطية حيث يتمتع ويحترم جميع المصريين حقوق الإنسان الأساسية». ودعت جميع المصريين إلى «أن يقفوا معاً ويبنوا سويا ديموقراطية مستدامة وعميقة».
إلى ذلك، أعلن «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عدم المشاركة في الاحتفال بذكرى الثورة، معتبراً في بيان لافت أن «الثورة لم تكتمل أهدافها بعد وأن هناك طرفين يحاولان سرقتها». وأوضح التيار أن «هناك طرفاً يسعى إلى سرقة الثورة مجدداً باسم الاحتفال بها ليعيدها إلى ما قبل 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وطرفاً آخر يدعو إلى ثورة جديدة ويسعى إلى إعادتنا إلى فخ تقسيم الشعب والتمسح باسم الدين في ما يخدم مصالحهم ليعيدونا إلى ما قبل 30 حزيران (يونيو) 2013»، محذراً الطرفين من «الزج باسمه في أفعالهما وأهدافهما».
ودعا إلى «تحمل المسؤولية تجاه معنى وذكرى قيمة هذا اليوم ودلالاته لدى الشعب المصري»، محملاً وزارة الداخلية «مسؤولية حماية أرواح المصريين ومنع أي أحداث عنف قد تحدث بين مواطنين مصريين نتيجة لذلك الحشد والحشد المضاد». واستنكر «عجز السلطة حيال محاولات تشويه الثورة ورموزها، والانقضاض على مكتسباتها وأهدافها، والاكتفاء بالخطابات والكلمات من دون تحويلها إلى أفعال محددة تصدق الأقوال».
وطالب السلطة ب «سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ووقف الحملة المسعورة ضد الثورة وشبابها، وتصحيح أوضاع جميع الشباب والمواطنين غير المتورطين في أي أحداث عنف أو أي جرائم والذين يقبعون في السجون نتيجة لاستمرار الممارسات القمعية من وزارة الداخلية سواء بحملات القبض العشوائي أو انتهاك حقوق الإنسان والاستخدام المفرط للعنف».