أنهى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس، أعمال المصادقة على الدستور الجديد «فصلاً فصلاً» بعد جلسات نقاش طويلة حول أبوابه وفصوله دامت أكثر من ثلاثة أسابيع. ووصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لحظة انتهاء المصادقة ب «التاريخية». وأشار إلى أن الدستور يمثل جميع فئات الشعب التونسي، معتبراً أن «هذا الدستور يضمن الحقوق والحريات ويؤسس لدولة عصرية ويستجيب لتطلعات الثورة». واعتبر رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي أن «استكمال مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور، إنجاز تاريخي»، واصفاً الدستور الجديد بأنه «أعظم دستور في تاريخ البلاد ومن أعظم دساتير العالم». إلى ذلك، صرح النائب المعارض سمير بالطيب بأن المصادقة على الدستور جاءت بعد تضحيات وتجاذب وأزمة سياسية عاشتها البلاد مدة خمسة أشهر اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز (يوليو) الماضي. واستقبل التونسيون انتهاء المصادقة على الدستور بارتياح كبير في انتظار تسلم حكومة الكفاءات العتيدة مقاليد الحكم. ويُنتظر أن يصادق نواب التأسيسي اليوم، على الدستور برمته بغالبية الثلثين في قراءة أولى، وفي حال لم يحصل على الغالبية المطلوبة تُعاد قراءته مرة ثانية، ويُطرح على الاستفتاء الشعبي في حال عدم حصوله على غالبية الثلثين في المجلس. وقال نائب رئيس المجلس التأسيسي محمد العربي عبيد إن المجلس سيعقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم الاثنين المقبل، لتوقيع الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة بحضور ضيوف من عدة دول شقيقة وصديقة. ويُتوقع حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. في سياق متصل، اجتمع الرباعي الراعي للحوار أمس، برئيس الوزراء المكلَّف للنقاش حول تشكيلته الحكومية التي سيقدمها إلى الرئيس المنصف المرزوقي اليوم. وعلى رغم عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق حول آلية سحب الثقة من حكومة الكفاءات المنتظرة، إلا أن الجميع اتفق على أهمية تقديم مهدي جمعة حكومته ومواصلة النقاش لاحقاً. ومن المقرر عقد جلسة عامة في المجلس التأسيسي الأربعاء المقبل لمنح الحكومة الجديدة الثقة.
