عودة نفط إيران إلى الأسواق قد تفرض مراجعة حصص «أوبك»

وقعت إيران اتفاقها الموقت مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي، وبدأت الطمأنينة تعود إلى أسواق النفط حول العالم. ومن أهم النتائج انتهاء مسلسل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وتهدئة الأسواق العالمية لتبدأ مرحلة جديدة قد تكون مختلفة تماماً عن السنوات السابقة.
ما حدث فور إعلان الاتفاق كان انخفاض أسعار النفط، وهذه إشارة واضحة إلى المرحلة المقبلة من نزول الأسعار، خصوصاً أن الأسواق النفطية مشبعة بالنفط في كل المراكز النفطية من دون استثناء. وما يحدث حالياً في السوق النفطية الأميركية هو تراجع في الأسعار ليتقلص الفارق السعري إلى نحو 16 دولاراً بين مؤشر الخام الخفيف الخاص بالولايات المتحدة ومؤشر «برنت» العالمي.
ومع وصول سعر النفط الخام الأميركي الخفيف إلى 94 دولاراً للبرميل، تتحول الولايات المتحدة إلى السوق الأرخص في بيع النفط والغاز، باستثناء الدول العربية التي لا تزال الأرخص. فسعر البنزين في تركيا أعلى منه في الولايات المتحدة في مثال بسيط. والدول التي تحاول أن تبيع نفطها إلى الولايات المتحدة ستحصل على أرخص الإيرادات المالية إذ ستبيع نفطها بما بين 82 و84 دولاراً للبرميل. وقد تضطر دول عربية إلى ذلك إذا تقلصت الأسواق الآسيوية التي تستطيع أن تستوعب الكميات المقبلة من نفط الخليج العربي.
كل هذا حدث في فترة تنتج فيها دول منظمة «أوبك» أقل الكميات الممكنة من النفط وذلك منذ نحو عامين وعند أقل من 30 مليون برميل يومياً. ويحدث الانفتاح الإيراني مع تزايد إنتاج النفط الصخري الأميركي ورغبة العراق من مضاعفة إنتاجه من النفط والتوسع في الأسواق الآسيوية. فالمفاجأة الإيرانية الكبرى أتت وها هي طهران تدخل باب المنافسة الواسعة بزيادة إنتاجها إلى أعلى معدل ممكن وفي أقصر فترة ممكنة.
هذه العوامل والعناصر هي التي ستؤدي إلى هبوط شديد في أسعار النفط خلال الفصول المقبلة. هذا بالإضافة إلى صراع قريب مقبل في ميدان «أوبك» على مختلف الصعد، سواء توزيع حصص الإنتاج ومعدل الأسعار. وهذا لم يحدث في اجتماع المنظمة الشهر الماضي. ولكن من المؤكد أن حواراً ما سيحدث بين أعضاء المنظمة حول كيفية التعامل مع الطموحات النفطية للعراق وإيران وكيفية مواجهة كابوس النفط الصخري مع الحفاظ على معدل سعري عادل لبرميل النفط ومع الحفاظ على وحدة مجموعة «أوبك».
إن الأسواق النفطية مشبعة بالنفط ومن كل صوب من النفط التقليدي في العالم. وليس للنفط الصخري فراغ يملأه والمصافي الأميركية قيد الصيانة الدورية مع حلول الشتاء فيما القانون الأميركي يحظر تصدير النفط الخام إلى الخارج.
ويذهب قسم كبير مما ينتجه العالم من النفط مباشرة إلى التخزين بسبب ضعف الطلب العالمي وزيادة معدل الإنتاج من خارج دول المنظمة وعدم تصدير النفط الخفيف إلى أسواق الولايات المتحدة وضعف العائد المالي النهائي لهذه السوق إلا للنفط المتوسط الكثافة من الخليج العربي.
هذا هو الوضع الحالي لأسواق النفط في العالم والأمل ضعيف جداً في تعديل الوضع إلا بخفض الإنتاج وبمعدلات حادة للسماح للعراق وإيران بزيادة إنتاجهما وقد تعود السعودية مرة أخرى إلى تحمل مسؤولية تنظيم الإنتاج وخفض إنتاجها للحفاظ على معدل الأسعار.
المشكلة الأخرى التي ستواجهها «أوبك» أن كل إنتاجها من كل أعضائها سيصب في الأسواق الآسيوية مع غياب الأسواق الأميركية الشمالية والجنوبية، وسيحاول الكل أن يقتنص جزءاً وحصة مهما صغر حجمها من السوق الصينية الواعدة. وسيحاول الكل ان يقبل الشروط المتكاثرة للصين، لكن من استثمر في الصين في بناء المصافي المشتركة هو الفائز والأكثر حظوظاً.
الأسعار مرشحة للهبوط وبحدة بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل وقد تصل إلى ما دون 100 دولار. وقد يجب على دول نفطية كثيرة أن تكون جاهزة لهذا التراجع وللسنة الأخيرة من الفوائض المالية الضخمة ولبدء شد الحزام. فرجوع إيران إلى الساحة النفطية الدولية محل ترحيب ولكن ليس في ظل الحالة النفطية الحالية.
كاتب متخصص بشؤون الطاقة - الكويت