بغداد تنتظر ممثل بان للبحث في أدلتها ضد المتورطين في «الأربعاء الدامي»

فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن بغداد ترحب بأي جهد يهدف إلى وضع حد للتدخلات الأجنبية في العراق، ولا سيما إنهاء الأعمال الإرهابية، أكدت مصادر في رئاسة الوزراء أن ممثل الأمم المتحدة الى العراق اد ميلكرت سيبحث حال وصوله البلاد مع كبار مسؤولي الحكومة العراقية في الوثائق والأدلة التي تثبت تورط سورية في تفجيرات «الأربعاء الدامي» الشهر الماضي.
وكان رئيس الوزراء أكد أن بغداد ترحب بأي جهد يهدف إلى وضع حد للتدخلات الأجنبية في البلاد، مشدداً على أن «العراق جاد جداً في تدويل قضية التفجيرات الارهابية التي طاولت أبناءه، ولا يمكن التفريط بالدم العراقي».
من جهته، أكد مصدر في رئاسة الوزراء في تصريح إلى «الحياة» أن «مبعوث ممثل الأمين العام للامم المتحدة سيبحث مع كبار مسؤولي الحكومة، في الوثائق والأدلة التي في حوزة العراق، والتي تثبت تورط سورية في تفجيرات الأربعاء». وأشار إلى «الاتفاق مع الحكومة العراقية على آليات محددة في البحث والتقصي عن تورط سورية في دعم الارهاب وتأجيجه في العراق، وسيبدأ المبعوث عمله وأعضاء لجنته للتقصي عن صدقية تلك الأدلة».
وقال إن «عمل مثل تلك اللجان سيتطلب حتماً جهوداً مضاعفة ووقتاً يتناسب وحجم الاتهامات والأدلة المتوافرة». وأضاف أن «البحث سيتناول ملف الارهاب عموماً، لكن قضية اتهامات سورية ستحظى باهتمام خاص كونها تمثل مطلباً أساسياً لحكومة العراق، على رغم معارضة بعض الاطراف الاساسية في العملية السياسية».
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد أن العراق لن يقبل بعد الآن بأي مماطلة من دمشق لتسليم البعثيين المتهمين بالتخطيط للتفجيرات في بغداد. وأوضح الدباغ في تصريحات صحافية أن «خيار المحكمة الدولية سيظل قائماً إلى أن ترى بغداد إرادة واضحة من دمشق للتعاون في هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن «ذلك يعتبر شرطاً كي يقدم العراق على وقف قضية المحكمة الدولية». وأضاف أن «الحكومة العراقية ترحب بالوساطة التركية وستعطيها فرصة أكبر»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «لن يتكلل بالنجاح إلا في شكل التزام سوري بما يطلبه العراق».
الى ذلك، أكد بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية هوشيار زيباري بحث خلال لقائه في نيويورك مع مبعوث الامم المتحدة الى العراق اد ميلكرت في التحرك الدبلوماسي العراقي والوسائل الكفيلة بتطوير وانجاح الجهود الدبلوماسية اثر الهجوم الارهابي الذي تعرضت له مؤسسات سيادية في العراق يوم «الأربعاء الدامي».
وأشار البيان الى أن الطرفين بحثا في مطالبة العراق مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي سبقتها. ولفت إلى محاولات اخراج العراق من الفصل السابع في ضوء تقرير الامين العام للامم المتحدة في شأن مراجعة القرارات استناداً الى قرار مجلس الامن 1859 لعام 2008.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح إن دولة الكويت ستسعى «بكل امكاناتها» إلى مساعدة العراق على استكمال تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق بغية الخروج عاجلاً من الالتزامات الدولية. جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الخارجية الكويتي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح والرئيس العراقي جلال طالباني في نيويورك.
وقال الشيخ محمد إن «لدينا رغبة حقيقية في مساعدة العراق على استكمال تطبيق هذه القرارات لأن ذلك هو الطريق للخروج من الالتزامات الدولية باستكمال تطبيقها». وأوضح أن الخروج من الفصل السابع يعني «استكمال تطبيق القرارات الدولية»، مشيراً الى مثال جنوب افريقيا التي كانت تحت الفصل السابع وخرجت منه بوضع حد لنظام الفصل العنصري وليبيا التي كانت تحت الفصل السابع وخرجت منه بالتجاوب مع القرارات الأممية. وأضاف: «نريد ألا نعقد الأمور وأن نعجل بخروج العراق من هذه الالتزامات من خلال تسهيل تطبيقها».