رفسنجاني: فساد مالي رافق الالتفاف علي العقوبات

قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران هاشمي رفسنجاني إن السنوات الماضية شهدت حالات فساد مالي وإداري بسبب إجراءات الالتفاف علي العقوبات الاقتصادية المفروضة علي ايران.
وأشار في تصريحات امس إلى أن بعض حالات الفساد لم يكشف بعد، معرباً عن عدم رضاه عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به ايران. وقال إن من غير الممكن «المبالغة في التوقعات من الحكومة الحالية بسبب الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الإيراني».
ولم يسمّ رفسنجاني حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نجاد بالاسم، لكنه قال: «كان من الممكن تفادي الانزلاق في اتون الفساد المالي من خلال الإدارة الصحيحة لهذه الأمور».
وزاد: «لا املك معلومات كافية وتفصيلية عما حدث لكن ربما وقعت تجاوزات مالية في بيع النفط واستيراد البضائع أو نقل الأموال»، موضحاً أن وضع ايران الاقتصادي ليس بالشكل المرغوب وأن الكثير من عوامل الإنتاج معطلة، اضافة الى نسبة البطالة المرتفعة وزيادة الأسعار.
وفي كلمة له أمام عدد من قادة الحرب العراقية - الإيرانية اعلن رفسنجاني انه يعمل من اجل تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية وإعادة صوغ علاقات ايران الخارجية من اجل دعم التقدم والتطور في داخل البلاد.
وكان رفسنجاني دعي لإلقاء كلمة في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ حوادث عام 2009 بعدما تم استبعاده عن المسرح السياسي بسبب مواقفه المؤيدة للتيار الإصلاحي والمرشحين الرئاسيين الخاسرين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
من جهة أخرى، نفى الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت المعلومات التي تحدثت عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة المحادثات النووية بعد عزلها من وزارة الخارجية التي تشرف عليها حالياً، مشيراً الى انفراج حدث علي صعيد إزالة العقوبات الاقتصادية سينسحب علي مجال البتروكيماويات وصناعة السيارات والنقل البحري اضافة الى التحويلات المالية.
وأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى محمد حسن اصغري عن انتفاء الحاجة الى تشكيل لجنة للإشراف علي المحادثات النووية التي كان بعض أعضاء اللجنة يسعون لتشكيلها في داخل اللجنة المذكورة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن أمانة عامة تم تشكيلها في وزارة الخارجية الإيرانية لمتابعة آلية تنفيذ اتفاق جنيف في المجالات الفنية والاقتصادية، تضم ممثلين لست وزارات هي: النفط والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والصحة والعلوم، والمصرف المركزي ومؤسسة الطاقة النووية. وأنيطت مسؤولية هذه الأمانة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حميد بعيدي نجاد الذي يشكل احد أعضاء الوفد النووي المفاوض.