«غرفة جدة» تطالب «العمل» بتعديل مسودات 26 قراراً

تعتزم الغرفة التجارية الصناعية في جدة، رفع قائمة تتضمن مقترحات وتوصيات لتعديل 26 مسودة قرار طرحتها وزارة العمل للمناقشة قبل أن تعتمدها في شكل نهائي، وذلك في ختام ورشة العمل اليوم (الخميس)، والتي أقامتها الغرفة في مقرها الرئيس، في حضور ممثلي 300 شركة ومؤسسة.
وأكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة الدكتور محمد بن سعيد دردير، في تصريحات له أمس، أن الورشة التي استمرت على مدار ثماني ساعات موزعة على يومين، ستطالب بإجراء تعديلات جوهرية على غالبية مسودة القرارات، التي وضعتها وزارة العمل في ظل وجود بعض اللوائح، التي يرى عدد من الخبراء المشاركين في الورشة أنها ستضر بالاقتصاد الوطني، وستؤدي إلى خروج عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، وتعثر العديد من المشاريع القائمة، نتيجة لتحول غالبية المؤسسات إلى النطاق الأحمر.
وقال دردير: «شارك عدد كبير من أصحاب الأعمال في الاستبانة التي أجرتها الغرفة بمشاركة لجنة الموارد البشرية ولجنة المكاتب الاستشارية عن مسودات وزارة العمل المطروحة في بوابة معاً بعدد 21 مبادرة أضيف إليها أربعة قرارات جديدة الأسبوع الماضي، ليصبح الإجمالي 25 قراراً، وأضيف يوم الإثنين الماضي قرار جديد، ليصبح العدد النهائي 26 قراراً».
وشدد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية على أن عدداً من القرارات يمثل تهديداً كبيراً للقطاع الخاص عموماً والمنشآت الصغيرة خصوصاً، وسيسهم وفق آراء الخبراء المشاركين في تحول 60 في المئة من المنشآت الخاصة من النطاق الأخضر إلى الأحمر وفق التنظيمات الجديدة المطروحة في شأن احتساب العمالة الوافدة، والتي وضعت ثلاثة معايير جديدة لاحتساب العامل الوافد في نسبة توطين الوظائف (نطاقات) وفق نسب مختلفة، ووفق عدد المرافقين معهم في أفراد عائلتهم في السعودية.
وأوضح أنه «يكون وزن العامل الوافد (أو العاملة) الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل 1.5 نقطة في نسب توطين الوظائف، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزيد وزن العامل بما يعادل ربع نقطة إضافية، وكذلك تتم إضافة ربع نقطة إضافية عن كل مرافق».
وتنص المادة الثانية التي وجدت معارضة كبيرة على أن يحتسب وزن العامل الوافد وفق الأجر، بحيث يزيد وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه إلى ستة آلاف ريال وأكثر ليصبح ب1.5 نقطة في برنامج نطاقات، وتستثنى من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقاً للمادة الثالثة بحسب فترة بقائه في السعودية اعتباراً من حصوله على أول رخصة عمل، إذ يحتسب ب1.5 نقطة في حال أمضى أربعة أعوام في السعودية، ويحتسب بنقطتين إذا تجاوز خمسة أعوام هجرية، و2.5 نقطة في حال تجاوز ستة أعوام، ويحتسب أيضاً بثلاث نقاط في حال تجاوز سبعة أعوام.
ووصف عدد من المشاركين في الورشة قرار احتساب العمالة الوافدة المقترح بالمجحف، وأكدوا أنه يتعارض مع مصلحة قطاع الأعمال والمصلحة العامة للاقتصاد السعودي، إذ يسهم التعاقد مع المتزوجين في إنفاق جزء كبير مما يكسبه العامل داخل المملكة، ويؤدي إلى تقليص التحويلات إلى الخارج.
واستغربوا صدور قرارات وزارة العمل في صورة مفاجئة، وطالبوا بأن يكون هناك تقنين، بحيث تكون هناك قرارات سنوية أو نصف سنوية بدلاً من القرارات التي تصدر في شكل شبه أسبوعي، وتسهم في إرباك القطاع الخاص، وطالبوا الوزارة بأن تلتزم بتعهداتها، وتقوم بإلغاء القرارات التي وجدت معارضة من قطاع الأعمال، وتعمل على تعديل القرارات الأخرى التي شهدت بعض الخلافات أو الجدل.