لا يشغل السعوديين اليوم في أحاديثهم وتغريداتهم موضوعٌ بمقدار الجهاد. هل أنت مع المحاور داود الشريان ولومه الدعاة ومن غرّر بأبنائنا للّحاق بالحرب الفاحشة في سورية؟ أم أنك مع بعض طرْحِه وبعضُه الآخر تتحفّظ عنه؟ أو أنك ضد ما قاله بالجملة؟ والحق، ما أحوجنا في وقتنا الحرج إلى التوسّع الوافي في هذا الأمر المهم! فالسعودي تكفيه الإشارة بكارت (بطاقة) الدين ليثبت، وفي أكثر من مرحلة في تاريخ دولته، مدى جاهزيته للتطرّف والانخراط الدموي. وكما ذكر الأمير خالد الفيصل، فإن إيمان السعودي بمقدار ما أنه نقطة قوته، هو أيضاً ثغرة ضعفه، وهذا صحيح، فتكفي فتوى دينية حتى تقلب حالك وتشككك وتجعلك موزَّعَ النفس تسأل أي الخيارات أصح. في ظروف سياسية معينة، شجعت الدولة شبابها على الجهاد في أفغانستان، فعادوا إليها بفكرهم التطرفي وعنفهم المكتسب، ولم يقنعوا بأقل من مواصلة ما كانوا فيه، على رغم انتفاء المبرر، فلمّا دينوا مع تفجيرات الرياض وتمت محاصرتهم أمنياً واجتماعياً، تسللوا إلى خارج الحدود وزجوا بأنفسهم في قتال العراق المستعر، وكانوا الأسرع في حمل الطرود والأحزمة الناسفة. ولأن تفجيرات الرياض كانت في عام 2003، ولأنه مرّ عليها أكثر من 10 أعوام، يجب أن يُطرح سؤال عن الخطط والبرامج والقرارات والمشاريع الاستراتيجية السيادية التي اتُّخذت بحق مراهقينا وشبابنا لشغلهم وتطويرهم وتنويرهم كإجراء استباقي كي لا تتكرر تجربتا أفغانستانوالعراق، فالمقاتل السعودي ذو ال18 عاماً اليوم في سورية، كان في قبضتنا مذ كان في الثامنة عام 2003. ولأنه من الطبيعي أن تتصرف الدول تبعاً لمصلحتها، ومنها من كان خيارها الجهاد في أفغانستان، لكن التجربة انتهت، بما لها وما عليها، وبجهدنا وتكاليفنا، لكنه (الجهاد) كان خيار دول، ولا يملك مواطنوها لعب دورها بالإنابة، فيقيمون دويلات داخل دولهم، بما يعبّئون أبناءها من خطب جهادية وخطابات تحريضية أو ثورية انتهازية، تعود بنتائجها على مفاصل الدولة، وبفواتير تستنزفها للترميم والتقويم لاحقاً. لي قريبة اكتوت بنار «الصحوة» وشيوخها وأدبياتها، فتنقّبت ولبست السواد وحرّمت على نفسها مجرد تصفّح المجلات. أمّا العاملة المنزلية، فلا تتحمل ذنب أن تطأ قدمها أرض الحرمين إن لم تكن مسلمة، وما عداها فكله كفر وكفار. ومع الوقت، بدأت المتطرفة الصغيرة تكتشف كم من الشيوخ -بتراجعهم وتصحيحاتهم- لم يعودوا يلتزمون بما حذّروا من عصيانه، وأن الحياة والعبادة أرحب من سواد يلفها، حتى في عقلها، فلم يكن أمامها غير فتح عقلها للإنصات جيداً إلى مختلف التفاسير، فلا قدسية لرأي، ولتقارِنْ وحدَها وتصل إلى استنتاجاتها بلا وسيط، فأفتاها قلبُها بالتخفّف من النقاب إلى الحجاب، وكلا الخيارين شرعي عند مذهب جمهور العلماء، ومع ذلك لم تَسلَمْ مع خيارها الثاني من الدخول في صراع وجدال مع أقرب المحيطين بها، ولكنها صمدت، لأنها تسلّحت بالمعرفة والحجة الشرعية، ولعلمها مسبقاً أن لكل خيار ثمناً وخسائر لا بد من دفعها، وبقي عزاؤها أنها لم تتنقّب ولم تتحجّب إلا عن اقتناع في كل مرة. ومع فارق التشبيه، نضرب هنا لخياراتنا الفردية مثلاً نخطو به أكثر نحو الاستيعاب والتقريب، وعليه فلا مانع من القول إن الدولة في انتقالها من خيار إلى خيار لا بد أن تكون حازمة وصارمة –وإن بكلفة عالية- وقادرة على تثقيف مواطنيها بأسباب انتقالها وضروراته. وهنا يأتي دور خطاب الدولة لعامة الناس، وهو ما يشمل بطبيعة الأمر أدوات الخطاب ورموزه، فالدولة المتقدمة تحتاج أن تكون الثقافةُ من أبعادها الرئيسة، ما يقودنا إلى التعليم المثقف والإعلام المثقف بالتوازي، سيراً في الاتجاه التثقيفي لا التضاربي، كحال المذهب الفلسفي الذي مهما بلغ من التعقيد فلا يستعصي عليه التفكيك والتحليل إلى «كبسولات» قابلة للهضم والاستشفاء، وهذه دهاليز الفلسفة، فكيف بالأبسط منها؟ لنمسك الحبل من أول: نحن لا نحارب الدين حين نرفض لعبة الإخوان، ولا نُبطل فريضة الجهاد بممانعتنا جرّنا بغباء نحو كمين الأسد وإيران، وعليك ببقية الحبل بامتداد شروحاتك. يقول ديكارت: «من الأفضل أن نحكم بقوانين قليلة شرط أن نطبقها ونراقبها بشكل حازم»، وزد عليها في عصرنا: وأن نفسّرها أيضاً. [email protected]
