«تطوير الرياض» تطلق مسحاً ميدانياً لتحديث «خريطة الأراضي»

أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس عن إطلاقها مسحاً ميدانياً شاملاً لاستعمالات الأراضي في كامل «حدود حماية التنمية» في مدينة الرياض، والبالغة مساحتها 5900 كيلومتر مربع، بهدف تحديث خريطة وقاعدة بيانات استعمالات الأراضي التي أعدتها الهيئة للمدينة، وتحدّثها في شكل دوري.
وأوضحت «هيئة تطوير الرياض»، أن المسح الميداني الجديد لاستعمالات الأراضي يستغرق تسعة أشهر، ويشتمل على 1.8 مليون استعمال في المدينة، مشيرةً إلى أن المسح يسهم في تزويد قاعدة البيانات الرئيسة بالأعداد التقديرية المحدّثة للاستعمالات السكنية والحكومية والاقتصادية كافة.
وأفادت بأن عملية «التنمية الحضرية» تتميز بالديناميكية والتغيّر المستمر، ما يتطلب مواكبتها آليات مرنة تتجاوب مع التغيرات، كما تتمتع بدرجات عالية من المتابعة والرصد المستجدات التي تشهدها مدينة الرياض.
وأشارت إلى أن مسح استعمالات الأراضي يوفر بيانات دقيقة وشاملة عن الاستعمالات لاستخدامها في خدمة أغراض التخطيط العمراني، وتحديث البيانات الدورية، واعتمادها أساساً لقواعد المعلومات التخطيطية، إضافة إلى دعم وإثراء المعلومات المكانية للخريطة الرقمية الأساسية،
لافتة إلى أنه سيتم تصنيف المباني القائمة بحسب نوع المبنى وعدد الأدوار ومواد البناء وحصر المناطق العمرانية المطورّة، ومعرفة أعدادها وأنماطها وأنواعها ومساحاتها، والتعرف على اتجاهات التنمية العمرانية، موضحة أن مسح استعمالات الأراضي الجديد يستخدم تقنية الاستشعار عن بُعد بتحليل صور الأقمار الاصطناعية الحديثة، لمراقبة ومتابعة المساحين والخرائط، لضمان دقة البيانات وجودتها، مع تطبيق التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في استعمالات الأراضي.
وبينت أنه سيتم توحيد الجهود المبذولة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، للاستفادة من آخر إصدارات خرائط الأساس الرقمية لمدينة الرياض المعدة من الأمانة، إضافة إلى التعاون مع شركة المياه الوطنية لتسجيل أرقام حصر العدادات في المدينة.
وأفادت بأن أول مسح لاستعمالات الأراضي في مدينة الرياض نفذ في العام 1406، وتم تحديث المسح مرتين خلال عامي 1411 و1417، ثم نفذ في العام 1425، كما جرى تحديث المسح باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد لصور الأقمار الاصطناعية خلال الفترة من 1430 – 1432ه.