«إمارة الرياض» ل«المحكمة»: لماذا أطلقتم سراح المتورطين في مطاردة «اليوم الوطني»؟

أبلغت مصادر مطلعة «الحياة» بتوجيه إمارة منطقة الرياض برقية عاجلة إلى المحكمة الكبرى، تستفسر فيه عن إطلاق سراح أعضاء «الأمر بالمعروف» والمتورطين في «حادثة اليوم الوطني»، مع تأكيد الإمارة رفضها إطلاق السراح بكفالة ثلاث مرات متتالية.
وأكدت المصادر أن أمير منطقة الرياض خالد بن بندر التقى عدداً من ذوي المتوفيين في «حادثة اليوم الوطني» خلال الأسبوع الماضي، مبدياً عدم رضاه عن إطلاق سراح المتهمين، كون الإمارة رفضت هذا الأمر ثلاث مرات.
وقالت المصادر إن الأمير خالد بن بندر الذي أمر بتكوين لجنة للتحقيق في الحادثة فور حدوثها قبل نحو خمسة أشهر في أيلول (سبتمبر) الماضي، وجّه بخطاب إلى المحكمة الكبرى في الرياض يستفسر فيه عن سبب مخالفتها لرفض «إمارة الرياض»، والذي أكد عدم إطلاق سراح أعضاء الهيئة المتهمين في الحادثة.
وأضافت: «توجيه أمير الرياض يأتي بعد اجتماعه مع ذوي المتوفيين في الحادثة، الذي أكد خلاله رفض الإمارة إطلاق السراح بكفالة ثلاث مرات».
وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت أخيراً، عن أعضاء الهيئة المتورطين في «مطاردة اليوم الوطني» التي أدت إلى وفاة الشقيقين سعود وناصر القوس.
وعبّرت عائلة القوس عن استيائها من الإفراج عن المتهمين في مطاردة ابنيها خلال احتفالات «اليوم الوطني».
وقال أحد أفراد الأسرة (فضّل عدم ذكر اسمه)، إن هيئة التحقيق والادعاء العام طالبت خلال وقت التحقيق في «إمارة الرياض» من جميع أطراف القضية بعدم الإفصاح عن أي تعليق لأية جهة إعلامية.
وأضاف: «إلا أن أطراف ومحامي المتهمين في القضية تجاوزوا ذلك التعهد، ما سبب استياء لدينا، لعدم الالتزام بالتعهدات الخطية في الإمارة ولدى هيئة التحقيق».
يذكر أن «الحياة» نشرت خبر رفض «إمارة الرياض» إطلاق سراح أعضاء «الأمر بالمعروف» والمتهمين في القضية في 2 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وجاء رفض الإمارة كون إحدى التهم الموجهة إلى أعضاء «الأمر بالمعروف» التي ينظرها ديوان المظالم تصنف ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية رقم (1900).