«مطاردة اليوم الوطني»: الإفراج عن أعضاء الهيئة المتورطين.. وعائلة الشقيقين مستاءة

أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس، الإفراج عن أعضاء الهيئة المتورطين في مطاردة «اليوم الوطني» التي أدت إلى وفاة الشقيقين سعود وناصر القوس.
وقال المتحدث الرسمي باسم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض محمد الشريمي ل«الحياة» إنه تم الإفراج عن الأعضاء الموقوفين من جهة الاختصاص.
وأوضح الشريمي أنه لم يصدر بعد الحكم الشرعي القطعي في القضية.
من جهتها، أكدت مصادر موثوقة ل«الحياة» أن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتسببين في مطاردة اليوم الوطني التي أدت إلى وفاة الشقيقين سعود وناصر القوس، جرى إطلاق سراحهم بناء على كفالة حضورية من أحد الأشخاص.
بدورها، عبرت عائلة القوس عن استيائها من الإفراج عن المتهمين في مطاردة ابنيها خلال احتفالات اليوم الوطني.
وقال أحد أفراد الأسرة (فضل عدم ذكر اسمه) إن هيئة التحقيق والادعاء العام طالبت خلال وقت التحقيق في إمارة الرياض من جميع أطراف القضية بعدم الإفصاح عن أي تعليق لأية جهة إعلامية.
وأضاف: «إلا أن أطراف ومحامي المتهمين في القضية تجاوزوا ذلك التعهد، وهذا ما سبب استياء لدينا، لعدم الالتزام بالتعهدات الخطية في الإمارة ولدى هيئة التحقيق والادعاء العام».
وكان رئيس فريق محامي ذوي المتوفيين في الحادثة ناصر وسعود القوس المستشار القانوني محمد الوهيبي أكد ل«الحياة» في وقت سابق، أنه في الإجراءات القانونية يحق للمتهمين في القضايا الجنائية إطلاق سراحهم بكفالة.
يذكر أن إمارة الرياض رفضت سابقاً إطلاق سراح ثلاثة من أعضاء «الأمر بالمعروف»، نظراً لاتهامهم بتزوير المحاضر الرسمية التابعة للجهاز، لتغيير الوقائع وتضليل لجنة التحقيق المكلفة من الإمارة، والتي كانت تمثل فريقاً من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وجاء رفض إمارة الرياض الإفراج بكفالة عن الأعضاء الثلاثة المتهمين بالتزوير على رغم موافقة القاضي على الإفراج، بسبب أن القضية التي تم توقيف أعضاء «الأمر بالمعروف» فيها، والمنظورة أمام ديوان المظالم تضمنت تهماً بالتزوير، وتنصف هذه التهم بأنها ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية رقم 1900.
يذكر أن مصادر مطلعة كشفت ل«الحياة» عن أن هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة الوحيدة التي حققت في قضية حادثة «مطاردة اليوم الوطني»، وأنه لم تكن هناك أية جهة أخرى مشاركة في التحقيق.
واعترف سائقو دوريات الهيئة في قضية المطاردة للجنة التحقيق بمطاردة مركبة الشابين وصدمها ثلاث مرات.
ويتوقع أن تنظر المحكمة الجزائية في الرياض القضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ سيتم تحديد مواعيد الجلسات في القضية خلال أوقات متقاربة ليتم حسم القضية في وقت قياسي تحقيقاً لرغبة أسرة المتوفيين.
وكانت قضية وفاة الشابين سعود وناصر القوس إثر مطاردة مركبة تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أثناء سيرهما في أحد شوارع الرياض خلال احتفالات اليوم الوطني، أدت إلى إثارة الرأي العام السعودي والمطالبة بالالتزام بقرار منع المطاردات ومحاكمة المتورطين.