«الإخوان» يُصعدون في جامعات إقليمية... والقاهرة في عهدة الأمن

جرت اشتباكات بين طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» والشرطة في جامعتي المنصورة والزقازيق في الدلتا، فيما ساد هدوء جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر في العاصمة، وسط تكثيف قوات الشرطة لوجودها في تلك الجامعات خصوصاً القاهرة بعدما شهدته من أحداث عنف قُتل خلالها طالب الخميس الماضي.
واستبقت قوات الشرطة نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الخميس المقبل، بنشر قوات إضافية في حرم جامعة القاهرة وفي محيطها لضمان عدم تكرار تظاهرات الخميس خصوصاً لقرب الجامعة من مديرية أمن الجيزة وسفارات عدة، وانتقال العنف إلى مسافات بعيدة من حرم الجامعة، ما يحدث شللاً مرورياً في محافظة الجيزة.
ودأب «الإخوان» على التظاهر في مختلف الجامعات تباعاً منذ بدء العام الدراسي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واندلعت أمس تظاهرات لطلاب الجماعة في جامعتي الزقازيق في الشرقية والمنصورة في الدقهلية استدعت اقتحام قوات الشرطة حرم الجامعتين لتفريق تلك التظاهرات.
ففي جامعة الزقازيق، تظاهر مئات من طلاب «الإخوان» داخل الحرم الجامعي، ورفعوا شعارات «رابعة» وهتفوا ضد الجيش والشرطة، فاندلعت اشتباكات بينهم وبين معارضي «الإخوان» تبادل خلالها الطرفان الرشق بالحجارة والألعاب النارية، وسط واجهات مباني كليات فيها، فاقتحمت قوات الشرطة الحرم الجامعي وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على تجمعات طلاب الإخوان لتفريقهم، وطاردت قوات الشرطة الطلاب داخل الحرم الجامعي وأوقفت عدداً منهم.
ولم تتوقف امتحانات الفصل الدراسي الأول أمس على خلفية تلك الاشتباكات، لكن بعضها تعطل لساعات.
وفي جامعة المنصورة تظاهر طلاب ينتمون لجماعة الإخوان في حرم الجامعة قبل أن ينطلقوا بمسيرة إلى خارجها لتدور اشتباكات ومناوشات مع المارة، تدخلت على إثرها قوات الشرطة لفض التظاهرات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي واقعة لافتة، منع نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب الدكتور سليمان مصطفى طالبة في كلية الطب تنتمى لجماعة الإخوان من دخول الامتحان لارتدائها قميصاً مطبوعاً عليه شعار «رابعة».
وبرر نائب رئيس الجامعة القرار بأن لوائح الجامعة تمنع دخول أي شخص حرمها وهو يحمل شعاراً دينياً أو سياسياً.
وفي جامعة القاهرة، عقد اجتماع بين مسؤولي الجامعة وقيادات مديرية أمن الجيزة للبحث في سبل تأمين الجامعة في آخر أسبوع للامتحانات بعد أحداث العنف التي شهدتها الخميس الماضي وأمتدت لساعات عدة.
ودفعت قوات الشرطة بتعزيزات أمنية كبيرة إلى محيط الجامعة وحرمها وأشرف مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي على توزيعها، بحيث تقوم قوات الشرطة بالسيطرة على أي تجمعات فوراً بعدما تم اتخاذ قرار باستمرار وجود الشرطة داخل حرم الجامعة، بدلاً من تمركزها في محيطها وانتظار طلب إدارة الجامعة تدخلها إن استدعت الضرورة.
لكن اتفقت ادارة الجامعة مع قيادات الشرطة على عدم السماح للقوات الموجودة بشكل دائم في الجامعة «بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تحت أي ظرف»، وفق ما صرح به نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء مجدي عبدالعال الذي أكد أن تلك القوات قادرة على السيطرة على الأوضاع من دون استخدام الغاز وأنها ستغادر الجامعة عقب انتهاء الامتحانات في شكل يومي، على أن تعود لتسلم تأمين الجامعة في صباح اليوم التالي لحين انتهاء الامتحانات فيها.
وكثفت قوات الشرطة من وجودها في محيط جامعة القاهرة، ونشرت حافلات تُقل مئات الجنود ومدرعات فض الشغب في كل أركان الجامعة من الداخل والخارج، تحسباً لأي أعمال عنف.
من جهة أخرى، أدان رئيس الوزراء حازم الببلاوي حادث تفجير خط الغاز في منطقة الريسان في وسط سيناء، وما شهدته مناطق في بعض المحافظات من أحداث عنف «على أيدي عناصر إرهابية» أول من أمس، في إشارة إلى تظاهرات الإخوان التي تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أسقطت 4 قتلى. وكان مسلحون فجروا خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي لمنطقة صناعية.
وأكد الببلاوى أن الدولة لن تسمح بالعبث بالمقدرات الاقتصادية لمصر وستتصدى بقوة لكل من يقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية، مشدداً على أن «الإرهاب الآثم لن يثني مصر وشعبها عن المضي قدماً في تنفيذ خريطة المستقبل، ولن ينجح في تعكير صفو ما حققه الوطن بهذه المشاركة الشعبية الجارفة في عملية الاستفتاء على الوثيقة الدستورية الجديدة».
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي أن قوات الجيش ضبطت كميات ضخمة من المتفجرات بالقرب من منطقة القنطرة غرب في مدينة بورسعيد بعد تبادل لإطلاق النيران في منطقة المزارع السمكية على مسافة 10 كيلومترات من مدينة القنطرة غرب، لافتاً إلى أن القوات داهمت أحد المنازل المنعزلة في محيط المواجهات عُثر في داخله على كميات ضخمة من مادة شديدة الانفجار تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و7 قنابل دفاعية مُجهزة للانفجار، وذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات دافعة لقذائف صاروخية. ولفت المتحدث إلى أن المادة المُتفجرة التي عُثر عليها سبق استخدامها فى تفجيرات مدينة أوكلاهوما سيتى بالولايات المتحدة في العام 1995 والمحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في العام 1993، كما أنها استخدمت على نطاق واسع في تفجيرات العراق خلال الأعوام الماضية.
... والجماعة تواصل حصد الخسائر في معاقلها
وصلت القوى المؤيدة للحكم الانتقالي أمس في تجريد جماعة «الإخوان المسلمين» من المكاسب التي حققتها عقب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فعزلت نقيب المهندسين المنتمي الى الجماعة، بعد جمعية عمومية غير عادية عقدتها النقابة أول من أمس، وصوتت غالبية الحضور في مصلحة سحب الثقة من مجلس النقابة التي سيطرت عليه «الاخوان».
وجاءت نتائج فرز الصناديق الانتخابية في الجمعية العمومية الطارئة، التي جرت تحت إشراف قضائي، عن تأييد 8887 مهندساً، سحب الثقة من النقيب والمجلس، من إجمالي 15843 مهندساً حضروا الجمعية، في مقابل 6886 صوتاً بالرفض، إضافة إلى 70 صوتاً اعتبرت باطلة، وعلى الفور تعهد وزير الري المصري، المشرف على النقابة إجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر، لاختيار نقيب ومجلس بديلين للنقابة العامة، ونقباء ومجالس لنقابات المهندسين الفرعية.
وكان تيار الاستقلال في نقابة المهندسين حضّ الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، على سحب الثقة من نقيب المهندسين ماجد خلوصي ومجلسه، في الوقت الذي غاب النقيب وأعضاء المجلس عن الحضور.
واكتمل النصاب القانوني للمرة الأولى في تاريخ النقابة عقب ساعة واحدة فقط من انعقاد الجمعية، ووصل عدد الحاضرين إلى أكثر من 15 ألف مهندس.
وشهدت الجمعية وقوع اعتداء بعض المهندسين المنتمين لجماعة «الإخوان» على محافظ القاهرة، جلال سعيد، أثناء مشاركته في الجمعية العمومية ومنعه من التصويت، ومطاردته خارج السرداق، وترديد هتافات ضده ومسيئة للجيش، فيما نجا محمد عبدالمطلب، وزير الري من الاعتداء عليه، ونجح «الأمن» في إخراجه من الباب الخلفي.
وقال وزير الري، في تصريح صحافي «إن انعقاد هذه الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين يمثل عرساً ديموقراطياً بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية في أول ساعة بحضور 4500 مهندس»، مضيفاً أن المهندسين هم أصحاب القرار بعد أن تأكدوا من إهدار المال العام داخل النقابة».
وكان على رأس حضور الجمعية الطارئة، كل من عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني، وإبراهيم محلب وزير الإسكان، وحسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وعبدالحكيم عبدالناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
في المقابل رفض حزب الوطن (السلفي)، والمنخرط في تحالف دعم الشرعية، سحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة، واصفا الأمر بأنه نذير شر وتغييب لدولة القانون والدستور وتكبيل للحريات. وقال الحزب، في بيان عبر صفحته على «فايسبوك»، إن سحب الثقة من مجلس النقابة «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك وقوف الدولة ضد مؤسسة نقابية منتخبة انتخاباً حراً من المهندسين، من أجل تعيين مجلس موقت».
واعتبر البيان أن ما حدث «إجراء تعسفي وتحرك استباقي مريب لفرض وضع معين على السادة المهندسين». وقال: «نرى أن هذه الأحداث تعد على الحقوق وتكميم للأفواه وفرض الرأي على النقابات، مما يوجد جواً غير صحي أبداً لممارسة الحريات والعمل النقابي على أرض مصر الحبيبة».