لجنة القدس ومقاومة التهويد

قبل بدء مفاوضات الوضع النهائي، وفي ظل الصعوبات التي تعتري مسار السلام اختارت لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس عقد اجتماع، يحمل مضمونه في توقيته. أقله لناحية ضمان حد أدنى من مظاهر الصمود التي تساعد في تعزيز الموقف التفاوضي، حين لا يبقى إلا الصمود وسيلة لمواجهة الاستيطان وسياسة التهويد التي تقضم المقدسات، وتتعمد إفراغ المدينة من هويتها الأصلية، مركز استقطاب وتعايش ووئام.
تضررت القضية الفلسطينية والقدس تحديداً من نقل ثقل الصراع العربي – الإسرائيلي إلى ضفة الواقع العربي، في نطاق ما يعرف بغيوم الربيع العربي التي لم تمطر ديموقراطية ولا عدالة ولا آمالاً. وزاد في عتمة الصورة أن الانقسام الفلسطيني فرض سطوته على الجميع، وتشابكت الأوراق والمصالح الإقليمية عبر دخول أطراف عدة على الخط. وغابت في غضون ذلك رؤية الإفادة من المستجدات التي ليس أقلها بعض مظاهر الصدام بين إسرائيل والولايات المتحدة التي تكاد تعتبر هدية من السماء.
لا يعني إرجاء بحث ملف القدس إلى المفاوضات النهائية أنها خارج مسار النقاش الدائر، وسواء تم التعبير صراحة عن صيغة التقسيم ضمن حل الدولتين، أو ترك الأمر إلى نتائج الجولات المرتقبة في ظل الرعاية الأميركية، فإن عامل الزمن لا يبعث على الاطمئنان، بخاصة في ضوء استمرار سياسة الاستيطان والتهويد وتفريغ الفضاء المقدس من مكوناته البشرية والعمرانية. لذلك يصبح التصدي لسياسة تغيير الخرائط قضية محورية. ففي النهاية يمكن لمساحة القدس الغربية أن تتقلص كما الأراضي الفلسطينية التي قضمها الاستيطان. وما من شك في أن إسرائيل تعتمد سياسة إفراغ الجوزة من نواتها، حتى إذا حان وقت المفاوضات لا يعود هناك غير الحد الأدنى مما يمكن التفاوض حوله. فقد جربت الأسلوب ذاته عبر الصيغة الفضفاضة لمفهوم الأرض مقابل السلام. ولم تنسحب من قطاع غزة، إلا بعد إدراكها لتزايد أعباء إدارته. وقد تجنح إلى نفس الأسلوب في مستقبل القدس.
في حال عدم تدارك الموقف قد يتحول النقاش إلى إجراءات إدارية تطاول كيفية تدبير شؤون الأماكن المقدسة وإجراءات التقسيم. لكن وضع القدس قانونياً وسياسياً وروحياً لا ينفصل عن اعتبارها أرضاً محتلة تنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية إزاء كل المناطق المحتلة. وحتى عند الإقرار بأنها تعود إلى وضعها السابق في ظل التطورات، فإن ذلك لا يبيح لإسرائيل الانفراد بمستقبلها. وهي إذ تلوح بمفهوم يهودية الدولة إنما تهيئ الأجواء أمام سيطرة شاملة على الأماكن المقدسة، بخاصة في ظل محاولات فرضها كعاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي المحتل، بموازاة مع الإصرار على مظاهر التهويد وتوغل الاستيطان.
في اجتماع لجنة القدس في مراكش أكثر من رسالة، في مقدمها أن دعم المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية لا يعني تجزئة مسارها إلا بالقدر الذي تحتمه أجندة التنازلات المتبادلة تحت سقف خيار الدولتين. وبالتالي فإن الدولة الفلسطينية لا تقاس بحدودها ومجالات التصرف السيادي فحسب. بل بالترابط القائم بين الدولة وعاصمتها التي لن تكون غير القدس المحتلة. وكما العواصم تشكل رمزية الدول، فإن البعد الروحي للقدس الشريف بالنسبة لمعتنقي الديانات السماوية لا ينفصل عن تحريرها وإخضاع جزئها الشرقي على الأقل للسيادة الفلسطينية الكاملة.
بيد أن الواقع الملح يكمن في تنفيذ خطة إسرائيلية بعيدة المدى، هدفها تحويل سكان القدس المسلمين والمسيحيين على حد سواء إلى أقلية. وإسناد تدبير الأماكن المقدسة إلى إدارة سلطات الاحتلال، في محاولة لنزع الشرعية الروحية التي تظل أقوى من أي ارتباط. كونها تشمل معتنقي الديانات السماوية في كافة أرجاء المعمورة.
بين طمس المعالم الروحية للمدينة المقدسة ومعاودة نشر سكانها على مقاس الخطة الإسرائيلية، والضغط لفرض الأمر الواقع يتجلى التحدي الكبير الذي يواجهه العالم الإسلامي والمسيحي، وتبرز الحاجة إلى عمل قوي وحازم، بخاصة أن إسرائيل تدفع بالمنطقة برمتها إلى المجهول، من خلال إحياء نعرات الحروب الدينية. مع أن الشكل في جوهره يطاول استمرار الاحتلال الذي يرفضه العالم. لكنه لا يقوى على مناهضته بالحسم المطلوب، إرضاء للغرور الإسرائيلي الذي طفح كيله. ويبقى أن أصحاب القضية معنيون أكثر بتوفير شروط ومقومات الصمود قبل أي مفاوضات.