أكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز العقيل ل«الحياة» وجود «لجان قضائية لمحاكمة المتضررين إعلامياً». وحذّر من «لوائح وأنظمة للنشر في الإعلام (المطبوع والإلكتروني)، أو النشر الفردي، يُعاقب مخالفها بعد رفع دعوى عليه من المتضرر». (للمزيد) وتأتي تصريحات العقيل على خلفية ما نُشر من إشاعات حول حادثة الطفلة لمى الروقي في تبوك وتبعات سقوطها في بئر، إذ ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسيل من الأخبار التي اُعتبرت مُسيئة إلى أسرة الطفلة، خصوصاً والدها. وقال العقيل: «هناك ثلاث لجان قضائية مستقلة: لجنة النظر في المخالفات الورقية، وأخرى للنظر في مخالفات الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع، وثالثة لمخالفات الأفراد». وأضاف: «تعمل اللجان على درس العقوبة بعد رفع لائحة الدعوى من المتضرر، وتُقدر اللجنة العقوبة بحسب الضرر». وأشار إلى أن حكم قاضي التمييز (رئيس اللجنة) «نهائي لا يُرجع فيه إلى الوزارة». وأكد أنه على «كل إعلامي ومواطن أن يكون ملماً بقوانين وضوابط النشر عبر الصحف الإلكترونية والورقية، أو عبر الإعلام الجديد، مثل تويتر وفيسبوك وواتساب». بدوره، طالب المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي ذوي لمى الروقي، وهم أصحاب الحق الخاص في قضية التشهير، ب«رفع دعاوى حول ما ينشر عنهم، ويسيء إلى سمعتهم، أو يختلق القصص المغلوطة عنهم، سواء في ما ينقل على ألسنتهم من دون الرجوع لهم، أو في ما ينشر من إشاعات عنهم من خلال الصحف الورقية أو الإلكترونية».
