العقيل ل «الحياة»: 1800 قضية «نشر» عالقة ... واللجان القضائية تباشر عملها الأسبوع المقبل

كشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل عن موعد استقبال الشكاوى الخاصة بقضايا النشر مطلع الأسبوع المقبل، موضحاً أن القضايا العالقة في وزارة الإعلام بلغت نحو 1800 قضية سيُنظر فيها بعد بداية عمل اللجان الحالية.
وأكد الدكتور العقيل في تصريح ل«الحياة» أن اللجان القضائية الإعلامية المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر المختصة بالنظر في القضايا الإعلامية المختلفة ستبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل في استقبال الشكاوى الخاصة بقضايا النشر والقضايا المعلقة بسبب توقف عمل اللجنة الماضية، مبيناً أن القضايا العالقة في وزارة الإعلام بلغت نحو 1800 قضية سيُنظر فيها بعد بداية عمل اللجان الحالية.
وأفاد بأن القضايا العالقة في الوزارة تتنوع بين قضايا تختص بالنشر الإلكتروني، وقضايا تختص بالأفراد والمؤسسات، إضافة إلى قضايا طالت الصحف الورقية، لافتاً إلى أن جميع ما يخالف نظام المطبوعات والنشر الإلكتروني يحق للمتضرر منه التقدم إلى اللجنة بتقديم لائحة ادعاء كون اللجان قضائية مستقلة، وأن الوزارة بصدد دراسة تقديم اللوائح من طريق الفروع أو بطريقة أخرى مناسبة بعد التشاور مع المشايخ وأعضاء اللجان.
وحول قرار اللجان الابتدائية، أوضح أن قرارها نافذ ما لم يصدر عليه اعتراض من المدعى عليه، كما أن القرارات لا تحتاج إلى مصادقة الوزير عليها كون اللجان لا تخضع لوزارة الإعلام، وهي أربع لجان ثلاث منها ابتدائية والرابعة للاستئناف، وكل لجنة مكونة من قاضٍ، إضافة إلى مختص من وزارة الإعلام وعضو مختص بالأنظمة والقوانين، داعياً المتضررين من وسائل الإعلام اللجوء إلى اللجان للحصول على حقوقهم.
وطالب المسؤولين في وسائل الإعلام كافة أن تكون لديهم رقابة ذاتية تراعي قيم المجتمع ورسالته، واستشعارهم روح المسؤولية أثناء ممارسة العمل، مشيراً إلى تلمسه الحرص من غالب المشرفين والمسؤولين عن وسائل النشر، بيد أن بعض الأخطاء التي تحصل من جانب المسؤولين عن النشر الإلكتروني تكون نتيجة الجهل بالأنظمة، في حين لا يوجد من يتعمد الإساءة للآخر.
وأكد حرص الوزارة على أن تكون الرقابة الذاتية هي الأسلوب الأمثل في مثل هذه الحالات، موضحاً أن الوزارة ستقدم الورش التدريبية لنشر ثقافة التوعية بالنشر، إضافة إلى توضيح قائمة العقوبات كون من يسيء استخدام النشر سيصبح عرضة للعقوبات.
يذكر أن مخالفات النشر والقضايا الإعلامية كانت تُنظر من جانب لجان يشكلها وزير الثقافة والإعلام سابقاً، ولا تعد قراراتها نهائية إلا بعد المصادقة عليها من وزير الثقافة والإعلام، بيد أن اللجان الحالية تكتسب أحكامها القطعية ولا تتطلب مصادقة وزير الثقافة والإعلام، ويمكن الاعتراض على أحكامها أمام اللجنة الاستئنافية.