الحربوش وأسرته من دون «أوراق رسمية»

تعطلت المعاملات المستقبلية ل11 من أبناء سمير الحربوش، الذي يسكن مدينة الخبر، بسبب عدم وجود «الإثباتات الرسمية» لهم ولوالدهم وأمهم التي تحمل الجنسية اليمنية، والتي تزوجها منذ أكثر من 25 عاماً، وأنجبا ستة من الأبناء، وخمساً من البنات.
وعلى رغم العدد الكبير من الأبناء، فإن والدهم يعمل في إحدى الإدارات الحكومية في المنطقة الشرقية، وأجبرته ظروفه على طلب التقاعد لرعاية أربعة من أبنائه معوقين حركياً. إلا أن أسوأ كابوس يعيشه الحربوش، أن أولاده محرومون من الدراسة بسبب عدم وجود الإثباتات الرسمية فقط، مع أنهم يملكون شهادة الولادة، لافتاً إلى أن إثباتاته سحبت من الحقوق المدنية بسبب زواجه من ابنة عمته اليمنية، كما رفعت عليه مكافحة المخدرات قضية بسبب «كفالة» التزم بها منذ أكثر من 15 عاماً.
يقول سمير جابر الحربوش ل«الحياة»: «تراوح أعمار أولادي بين 6 و 22 عاماً، منهم أربعة معوقين، أعمارهم بين 15 و 22 عاماً، ونسكن في شقة صغيرة مستأجرة، وأدت الظروف القاسية التي نمر بها إلى تخلفي عن سداد إيجار الشقة أشهراً عدة، كما أن ظروفي أجبرتني على التقاعد لرعاية أطفالي المعوقين المصابين بمرض «التلاسيميا»، ولا يستطيعون الحركة تماماً».
ويضيف: «جميع أبنائي لم يسبق لهم دخول المدارس، وعلى رغم محاولاتي تسجيلهم في كل عام، إلا أن المدارس ترفضهم لعدم وجود إثباتات رسمية، وأنا لا أملك أوراقاً رسمية لهم سوى شهادة الولادة من المستشفيات، ما حرمهم التعليم والصحة وبقية الخدمات التي تتكفل بها الدولة لأبنائها».
ويشرح سمير قصة حرمانه من الإثباتات الرسمية: «تزوجت من ابنة عمتي وهي يمنية الجنسية، ووالدها عمل في السعودية منذ أعوام، أما أمها فسعودية، وهي عمتي شقيقة والدي، كما أن زوجتي من مواليد السعودية»، موضحاً: «تزوجتها بعقد نكاح رسمي صادر من اليمن، ولا أملك أوراقاً رسمية غيرها، ما تسبب في حرمان أولادي من التسجيل الرسمي».
ويضاف إلى زواج الحربوش من سيدة غير سعودية من دون موافقة رسمية من وزارة الداخلية السعودية، أن بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به محجوزة لدى الحقوق المدنية في شرطة الثقبة منذ أعوام، بعد أن قام صاحب الشقة التي كان يسكنها برفع شكوى ضده لأنه لم يسدد إيجارها، بعد أن تراكمت عليه الديون وجاوزت ال21 ألف ريال، فيما هو غير قادر على سداد هذا المبلغ.
واكتمل طوق المعاناة حول عنق الحربوش حين تورط في «قضية كفالة»: «قبل أكثر من 15 عاماً التزمت بكفالة حضورية في قضية مخدرات لشاب كان عمره حينها 15 عاماً، وهو ابن جاري، وجدت معه حبة مخدرة وتم القبض عليه، ووافقت إدارة المخدرات على إخراجه في مقابل «كفالة حضورية»، وطلب مني والده الكفالة ووافقت على ذلك».
وكاد الحربوش أن ينسى موضوع «الكفالة الحضورية»، بيد أنه بعد نحو 15 عاماً استدعته إدارة مكافحة المخدرات، وطالبته بإحضار الشاب الذي كفله، «أخبرتهم أنه وأسرته خرجوا من بيتهم الذي كان يجاور منزلي، ولا أعرف أين ذهبوا، ولا أعرف عنهم أي شيء بعد مرور هذه الأعوام الطوال، ولا أعلم أحي أم ميت»! غير أن ذلك لم يكن كافياً لتبرير موقفه، إذ تم إيقاف خدمات «التأمينات» عنه بطلب من الشرطة والحقوق المدنية، لإيجار الشقة الذي لم يستطع دفعه، والرجل الذي كفله قبل 15 عاماً.
ويؤكد الحربوش: «أعيش الآن في مأساة، ولولا الله ثم أهل الخير لما عرفت كيف أعيش أنا وأولادي، فلا عمل يدر علي مالاً، وخدماتي الحكومية موقوفة، وأبنائي محرومون من التعليم والصحة وغيرها، وكل شيء في حياتي محطم»، مناشداً أهل الخير من المسؤولين «النظر في موضوعي أنا وأبنائي، ومساعدتنا على الخروج من المشكلة الكبيرة التي نعيشها، وأبسطها استخراج إثبات لي ولأولادي، حتى نعيش مثل أي شخص آخر».