وصف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، استراحات الطرق في المملكة بأنها «من أسوأ استراحات الطرق في العالم». وأضاف أن الهيئة تؤمن بأهمية تحسين وتطوير الخدمات في استراحات الطرق، من خلال تعاون ومشاركة كل الجهات المعنية بهذا الموضوع، وفي مقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل، كما رحب بموقف مجلس الشورى المؤيد لتطوير الاستراحات. واعتبر التوجس من قبول المجتمع للسياحة مرحلة تم تجاوزها، وحل محلها طلب كبير من جميع المجتمعات، بشمول السياحة بالخدمات والأنشطة، مؤكداً أن جميع جهود وبرامج الهيئة تنصب على تنمية السياحة للسوق المحلية، وتهيئة الخدمات للسياح المواطنين، الذين يعدون السوق الأول والأهم. وأشار رئيس الهيئة إلى أن سوق السياحة المحلية تعد الأكثر ربحية «وهي بحاجة الى المزيد من الإصلاحات، وتهيئة بيئة الاستثمار السياحي، وتوفير الخدمات السياحية». وقال خلال محاضرة ألقاها في اللقاء العاشر لجمعية خريجي جامعة إم آي تي MIT في السعودية، والمنعقد في فندق الانتركونتيننتال في الرياض أول من أمس، إن برنامج الشراكة الذي تنتهجه الهيئة أثمر عن توقيع العشرات من مذكرات التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات والإجراءات المرتبطة والمؤثرة في التنمية السياحية، كالوزارات وامارات المناطق والهيئات والجامعات. وأضاف أن «الهيئة لم تتخذ قراراً واحداً يخص صناعة السياحة الوطنية إلا بعد استشارة شركائها في الشأن السياحي. كما جعلت المصالح الوطنية المستهدف بأي قرار». وأشار إلى أن الدولة أنشأت هيئة السياحة لبناء وتنظيم القطاع السياحي المشتت، وتحويله إلى مجال اقتصادي منتج وذي قيمة وجاذبية للاستثمار، «وليس لإقامة الفعاليات والمهرجانات، أو التسويق السياحي فقط». وأوضح أن العام الحالي سيشهد انطلاقة لبرنامج عمل واضح، يتضمن منظومة من المبادرات الجديدة في قطاع السياحة الوطنية، وكذلك إحداث نقلة نوعية عميقة جداً خلال السنوات الثلاث المقبلة بأقصى تقدير، «نحن ننظر لدور الهيئة على أنه دور الشريك الذي يقود التنمية السياحية، وتنظيم القطاع السياحي في المملكة، ودمجه في القطاع الاقتصادي، ونتوقع أن تصدر بعض القرارات لتحقق نقلة أعلى بالنسبة لتمكين السياحة من ممارسة دورها كقطاع اقتصادي، ودعمه بالمميزات والحوافز أسوة بالقطاعات المنتجة الأخرى». وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإجراءات المقترحة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، لمعالجة موضوع نزع ملكيات المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني التي يملكها المواطنون، وحل مشكلة تعويض أصحابها. وعد القرار امتداداً لما تلقاه قضايا الآثار والعناية بالتراث العمراني من دعم مستمر من قيادة المملكة، بما يمكّن الهيئة من أداء مهامها الموكلة إليها في تنمية وتطوير هذه الثروات المهمة، مضيفاً أن القرار يأتي ترسيخاً لمفهوم العناية بالتراث العمراني. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن وظيفته الأساسية في الهيئة هي إيجاد فرص العمل للمواطنين، «خصوصاً أن أهم مميزات القطاع السياحي التي يعرف بها عالمياً، قدرته على إيجاد فرص العمل لمختلف الطبقات التعليمية والمهنية في جميع المواقع والبلدات، صغيرها وكبيرها»، مشيداً في هذا الجانب بالشراكة التي تجمع الهيئة ووزارة العمل في سعودة قطاع السفر والسياحة في المملكة، وقرارات وزير العمل الدكتور غازي القصيبي الداعمة لجهود الطرفين في هذا الجانب. وأكد أن القطاع السياحي في المملكة يحتاج إلى مبادرات حكومية تقود تنميته، كما أنه يعتمد على تحرك القطاع الخاص كشريك رئيسي «لذا رفعت الهيئة قراراً يُدرس الآن في الدولة، لتأسيس الجمعيات المهنية السياحية».
