ارتفع الناتج المحلي لإمارة أبو ظبي بالأسعار الجارية بنسبة 7.7 في المئة، ليصل إلى 911.6 بليون درهم نهاية عام 2012 ، مقارنة بنحو 846.7 بليون درهم عام 2011. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، أن هذا الارتفاع في قيمة الناتج المحلي «تحقق على رغم النمو المتواضع في عائدات الصناعات الاستخراجية ( النفط الخام والغاز) والبالغ نحو 6.2 في المئة، مقارنة بنحو 52.8 في المئة خلال عام 2011». وعزت ذلك إلى «الزيادات المحدودة في كميات إنتاج النفط والارتفاع المحدود في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011»، فيما نمت صادرات أبو ظبي النفطية بنسبة 6.9 في المئة عام 2012 مقارنة بنحو 5.4 في المئة عام 2011. ولفتت دائرة التنمية الاقتصادية في تقرير عن التطورات الاقتصادية في أبوظبي خلال عام 2012، إلى «استمرار النشاطات غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قوية في السنوات الأخيرة». واعتبرت أن ذلك «يحمل دلالات مهمة على سلامة نهج التنويع الاقتصادي وكفاءته الذي تقوده حكومة الإمارة، خصوصاً أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أداءً تصاعدياً ملحوظاً لهذه النشاطات بعد التباطؤ الشديد خلال عام 2009». وأشار التقرير إلى استمرار «تنامي مساهمة النشاطات غير النفطية خلال عام 2012 في دعم الأداء الاقتصادي الكلي لأبو ظبي، إذ حققت نمواً بلغ 9.6 في المئة بالأسعار الجارية». فيما سُجل تراجع في «مساهمة نشاطات الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي إلى 56.48 في المئة مقارنة بنحو 57.3 في المئة عام 2011». واعتبر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية td أبو ظبي ناصر أحمد السويدي، أن اقتصاد الإمارة «يواصل تحقيق تطورات كمية ونوعية متميزة في شتى المجالات، نتيجة استثمار العائدات النفطية في شكل مسؤول وفاعل، مرتكزة على مبادئ الاستدامة وتمكين أفراد المجتمع في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030». وأكد أن مسارات التنمية الاقتصادية «اتسمت في السنوات الأخيرة بالتركيز على توجيه استثمارات ضخمة نحو النشاطات غير النفطية، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل». وأوضح أن هذا التوجه «تزامن مع بذل حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم المسيرة التنموية للإمارة، من خلال إيجاد البيئة المساندة للأعمال والداعمة لنجاح المشاريع الاستثمارية». ولفت وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله، إلى أن النشاطات الاقتصادية غير النفطية «شهدت نمواً مستقراً منذ العام 2007، مع نمو راوح بين 5 و9 في المئة حتى عام 2012 ، ما ساعد في زيادة مساهمة هذه النشاطات في الناتج المحلي الحقيقي من أقل من 44 في المئة عام 2007 إلى 48 في المئة عام 2012». وعرض التقرير بيانات الناتج المحلي التي تشير إلى «نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6 في المئة نهاية عام 2012 بالأسعار الثابتة لعام 2007 مقارنة بنحو 9.3 في المئة عام 2011، متجاوزاً 678 بليون درهم عام 2012».
