المحكمة الاميركية العليا تتجه الى تقليص سلطات الرئيس

بدت المحكمة الاميركية العليا امس الاثنين كأنها تتجه الى الحد من السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس في ما يتعلق بتعيين كبار المسؤولين في السلك القضائي والادارة الفيدرالية.
وينظر قضاة المحكمة التسعة، الذي يعينهم الرئيس لمدى الحياة، في قرارات تنفيذية اصدرها الرئيس باراك اوباما في 4 كانون الثاني/ يناير 2012 وعين بموجبها مسؤولين في المكتب الوطني للعمل، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشيوخ ملتئما.
وفي هذه القضية التي ترتدي طابعا ايديولوجيا، يتهم اخصام اوباما الجمهوريون الذين يشككون في صحة هذه التعيينات، الرئيس بانه انتهك الدستور وفرض هذه التعيينات فرضا، مبررين موقفهم ان الدستور يجيز للرئيس تعيين كبار المسؤولين بواسطة قرارات رئاسية في حالة واحدة هي العطلة البرلمانية وهو ما لا ينطبق على التعيينات المطعون بها.
وحتى الاعضاء الاكثر تقدمية من بين اعضاء المحكمة التسعة يبدون ميالين لتأييد الطعون التي تقدمت بها شركة نويل كانينغ. وكانت الشركة لجأت الى المحاكم للطعن في صحة هذه التعيينات بسبب رفضها قرارات اصدرها المكتب الوطني للعمل. وقد ربحت الشركة دعواها امام محكمة الاستئناف، وفي المحكمة العليا حصلت على دعم من محامي الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وقال القاضي التقدمي ستيفن بريير "هذه مسألة سياسية، وليست مسألة دستورية"، معتبرا ان "مفردات (الدستور) تلعب لمصلحة" اخصام الحكومة.
وجوهر القضية يتعلق بتفسير مادة في الدستور تعطي الرئيس الحق في "اصدار تعيينات لملء مراكز شاغرة حين لا يلتئم مجلس الشيوخ"، لكن المادة لا توضح ما اذا كان عدم التئام المجلس يعني حصرا العطل البرلمانية او انه يشمل ايضا الفترة التي تكون فيها جلساته معلقة، وهي الحالة التي تنطبق على التعيينات المطعون بها.
ومن المفترض ان تصدر المحكمة العليا قرارها في هذه القضية في نهاية حزيران/ يونيو.