أميركا: المحكمة العليا تتخلى عن ملاحقة تجاوزات عهد بوش

لندن، واشنطن – «الحياة»، أ ف ب - قررت المحكمة العليا الأميركية ان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) ومسؤولي الإدارة الأميركية السابقة لن يلاحقوا قضائياً بتهمة ارتكاب تجاوزات في اطار عمليات الاعتقال والاستجواب بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
على صعيد آخر، دعا اعضاء في الكونغرس الأميركي الرئيس باراك اوباما الى ارجاء تنفيذ قرار اغلاق معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا والذي اتخذه في كانون الثاني (يناير) الماضي، موضحين ان تسوية القضايا المعقدة المرتبطة بإغلاقه يتطلب مزيداً من الوقت.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: «اعتقد أنه يجب ان نبقي غوانتانامو مفتوحاً. انها منشأة كلفت مئتي مليون دولار، ولا احد يستطيع الهرب منها. كما تضم قاعات لمحاكمات اللجان العسكرية التي قرر الرئيس تصحيحها، ما يجعلها المكان الأفضل للبت في قضايا المعتقلين بالإرهاب»، علماً ان فكرة نقل المحاكمات تثير جدلاً كبيراً.
وأضاف: «لا سبب في العالم يدعو الى جلب هؤلاء الأشخاص الى الولايات المتحدة. لا اعتقد باهتمام أي مجموعة في اميركا بقدومهم».
وأيد عضوان آخران في مجلس الشيوخ، هما الجمهوري جون كيل والديموقراطي جيم ويب موقف ماكونيل. وقال ويب لشبكة «اي بي سي»: « المعتقلون في غوانتانامو متهمون بتنفيذ اعمال ارهاب دولي وأعمال حربية ولا علاقة لهم بنظامنا القضائي او بسجوننا». ورأى ان البرنامج الزمني الذي حدده اوباما لإغلاق غوانتانامو «غير منطقي».
على صعيد آخر، حذر حزب «المحافظين» البريطاني أمس، من أن الهجمات التي شهدتها مدينة بومباي الهندية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي وصل منفذوها من طريق البحر يمكن أن تتكرر في بريطانيا.
جاء ذلك في اعقاب اعلان نواب بريطانيين تخوفهم من احتمال تعرض بلادهم لهجمات ارهابية تشن من البحر، في ظل عدم وجود جهة مسؤولة عن حماية سواحل المملكة المتحدة التي تمتد مسافة 7 آلاف ميل، وتحرسها تسع سفن من البحرية الملكية ومجموعة متنوعة من رجال الشرطة وحرس السواحل فقط. واقترحت لجنة الدفاع في مجلس العموم إنشاء «قوة ردع» لصد الهجمات المحتملة القادمة من البحر، لكن وزارة الدفاع أكدت ان القوات المسلحة تطبق «اجراءات واضحة» لتوفير دعم عسكري لبقية الوحدات.