ربع موازنة العراق للأمن والدفاع

شدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس على دعم بلاده بغداد في حربها على «داعش». وفيما حرر الجيش العراقي، بالتعاون مع العشائر و «الحشد الشعبي»، عدداً من القرى في محافظة ديالى من تنظيم «داعش»، طالب وزير المال هوشيار زيباري بإجراء «إصلاحات عميقة للقضاء على الفساد في صفوف القوات المسلحة»، مقترحاً تخصيص ربع الموازنة البالغة 100 بليون دولار للأمن والدفاع. (للمزيد).
وكان الشيخ عبد الله وصل عصر الأربعاء إلى بغداد، في زيارة غير معلنة، والتقى العبادي، الذي قال إن «مجيئكم الى بغداد في هذا الظرف الحساس، بادرة طيبة، وزيارتكم موضع ترحيبنا واعتزازنا، خصوصاً أن العراق يواجه تحدياً وجودياً وخطراً لا يهدده وحده وإنما يهدد كل دول المنطقة، ما يدعونا إلى التعاون في كل المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية لدحر الإرهاب المتمثل بعصابات داعش».
وأضاف في بيان، أن «الحكومة العراقية تضم كل المكونات والكتل السياسية، والعشائر تقاتل مع القوات المسلحة، ونحن نعمل جاهدين لإعطاء إشارة أمل إلى الشعب العراقي بوجود حياة طبيعية وإعمار الى جانب تحرير المدن، ونسعى لإعادة النازحين الى ديارهم معززين مكرمين».
أما الشيخ عبد الله، الذي نقل رسالة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العبادي، ودعاه لزيارة أبو ظبي، قال: «نتطلع إلى تجذير وتطوير العلاقات بين بلدينا، فنجاحكم نجاح لنا، والتحديات الصعبة التي تواجه المنطقة تحتم علينا التعاون على مختلف المستويات».
وأضاف: «لا نستطيع إلاّ أن نكون مع العراق، ونحن ندعم حكومتكم التي أعطت أملاً كبيراً إلى العراقيين»، مؤكداً «ضرورة تكريس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة التي تزيل مشاعر اليأس والتهميش».
على صعيد آخر، أكد المجلس البلدي في ناحية قرة تبة تحرير الناحية من سيطرة «داعش»، وقال رئيس المجلس رحيم عزيز، إن «قوات مشتركة من البيشمركة والشرطة نفذت أكبر عملية عسكرية في تاريخ الناحية من محاور عدة للقضاء على جيوب في قرى زراعية متناثرة في المحيط الغربي والجنوبي». وأضاف أن «القوات الأمنية نجحت بعد ثماني ساعات متواصلة من تحرير 27 قرية والقضاء على كل جيوب داعش بعد قتل عدد من قادته وعناصره».
أعلن زيباري (رويترز) تخصيص نسبة 23 في المئة من الموازنة المقترحة لعام 2015 البالغة 100 بليون دولار، للدفاع والأمن عند طرحها على مجلس الوزراء «قريبا جداً». وشدد على أن قوات الأمن «تستحق الدعم للتصدي لتنظيم داعش»، لكنه قال: «من الضروري فرض ضوابط أكثر صرامة. وسنوصي بضرورة إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية لمكافحة الفساد. ويجب تطهير الجيش من عديد الجنود الوهميين وغير ذلك من سوء الإدارة».
والجنود الوهميون أسماء في قوائم المؤسسة العسكرية لا يظهر أصحابها ولا يشاركون في القتال، لكن رواتبهم تدخل جيوب القادة. واتضحت هذه الظاهرة خلال انهيار الجيش أمام تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال العراق.
وتابع زيباري: «بكل تأكيد لا بد من وجود ضوابط. ومن مراجعة كل التشكيلات من حيث عديدها، يجب ألا يكون هناك جنود وهميون في صفوف الجيش، وتجب محاسبة المسؤولين عن الوحدات والأسلحة والمرتبات والذخيرة والغذاء، وهذه أمور أساسية لا تحتاج إلى عبقري لفهمها. ولا يتوقع أحد نتائج سحرية فهذا سيستغرق وقتاً».
ولا يحتاج زيباري إلى النظر بعيداً لتذكر خطر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم «القاعدة» الذي خرج «داعش» من عباءته، فقد أسفر تفجير شاحنة ملغومة قرب وزارة المالية التي يشغلها الآن عام 2009 عن سقوط 28 قتيلاً على الأقل.