الفجوة الغذائية في دول الخليج تجاوزت 23 بليون دولار عام 2012

تحتل قضية الأمن الغذائي أولوية قصوى في دول الخليج، سواء في إطار منظومة مجلس التعاون أو على مستوى كل دولة، في محاولة لوضع حلول ملائمة لتقليص الاعتماد على الخارج في سد الفجوة والحد من تداعياتها السلبية على المجتمعات.
وأكدت مصادر خليجية «تراجع مساهمة القطاع الزراعي في تغطية الأمن الغذائي في منطقة الخليج في السنوات العشر الأخيرة بنسبة عالية، إذ سجلت 8 في المئة فقط عام 2012 بعدما كانت 12 في المئة عام 2001، في وقت زادت الفجوة الغذائية من تسعة بلايين دولار في 2001 إلى 23.5 بليون دولار عام 2012، أي أنها تضاعفت أكثر من 100 في المئة في العقد الماضي»، علماً أن دول المنطقة تستورد 90 في المئة من حاجاتها الغذائية من الخارج.
وفي إطار الجهود لسد الفجوة الغذائية، أُعلن في أبو ظبي أمس أن الإمارة تستعد لاستضافة «المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية» بين 3 و 5 شباط (فبراير) المقبل، بعنوان «قيادة الابتكار نحو ثورة زراعية»، والذي يهدف الى تسليط الضوء على أحدث أنواع التكنولوجيا لقطاع الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلنت الجهة المنظمة للحدث الذي يعد أكبر تجمع عالمي للابتكارات الزراعية والمتوقع ان يغيّر الموازين في هذا القطاع الحيوي المهم، أن المنتدى سيجمع نخبة من المخترعين والمبتكرين والمستثمرين ومنتجي الأغذية، والحكومات والعلماء والشركات غير الحكومية والمؤسسات الزراعية.
واعتبر مدير المنتدى مارك بومانت، أن دعم حكومات دول مجلس التعاون، «سيكون له دور فاعل في نقل هذه المعرفة إلى القطاع الزراعي، إذ يحظى المنتدى بمشاركة أكبر الشركات الزراعية وشركات التمويل ودعمها، مثل «أنتيرا كابيتل» و «كارجيل» و «اوكمان». وهو يوفر المناخ المناسب لجميع الاشخاص المعنيين بالقطاع الزراعي بدءاً بالمزارعين ثم الحكومات والشركات الاستثمارية وصولاً إلى تحقيق هدف الأمن الغذائي.
ورأى أن الأمن الغذائي «من أكبر التحديات خصوصاً في منطقة دول مجلس التعاون»، عازياً ذلك إلى «طبيعة المناخ الحار وشح الموارد المائية وضعف التربة والأراضي، بالتالي سيشكل ذلك تحديات تعيها حكومات هذه الدول، ما دفعها إلى وضع خطط ومبادرات لمواجهتها، مثل برنامج «تمكين» من صندوق العمل البحريني لدعم المزارع وزيادة الإنتاج، فضلاً عن الاستثمار في خزانات مياه أرضية لتوفير المياه المطلوبة للقطاع الزراعي».
وأشار إلى أن الكويت «استطاعت تقديم مشروع ناجح للزراعة المائية من دون تربة، وتستثمر حالياً في تقنيات ري موفرة للمياه وزيادة الإنتاجية. فيما تنفّذ حكومة سلطنة عمان برنامج حماية للموارد المائية، لتكمل بذلك الدور الشرياني الذي تقوم به الافلاج في ري المحاصيل، الى جانب توسيع مشاريع الزراعة المائية».
ويُعقد المنتدى بشراكة استراتيجية مع جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز محمد جلال الريايسة، إن «القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وضعت إمكاناتها لاتخاذ دور ريادي في تصميم مبادرات الزراعة المستدامة وتطبيقها في المناخ القاحل وشبه القاحل في المنطقة». وأوضح أن هدف المنتدى هو «توحيد الدول العربية وجمعها حول فكرة الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذلك من طريق توظيف التكنولوجيا والأساليب الجديدة التي يمكن تطبيقها في ظل المناخات»، لافتاً إلى أن المنتدى «سيوفر فرصة جيدة للمشاركة في المعرفة والخبرات وعرض الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة».
ويتضمن برنامج المنتدى (المعرض والمؤتمر) جلسات رئيسة وحلقات مناقشة و150 عرضاً. كما ستضمن المنطقة الحاضنة، التي توفر مساحة عرض مخصصة لرجال الأعمال من الإمارات وخارجها، عرض أفكارهم والنماذج والابتكارات في هذا المجال، اضافة الى منطقة الابتكار برعاية جامعة أريزونا، والتي ستعرض نماذج العمل لبعض من أهم الابتكارات الملهمة في مجال الزراعة المستدامة.
وتتخلل المنتدى جولات تقنية في مشاريع زراعية مستدامة في الإمارات وبرنامج مزارعي دول مجلس التعاون.