لمصلحة من خلط الأوراق من جديد في العراق؟

بقدرة قادر، وعلى نفس السياق الذي تطورت فيه الأزمة السورية، تتلاحق الأحداث في أنبار العراق ويتحول الموضوع من قضية مظلومية مكوّن أساسي من مكونات الشعب العراقي هو المكون العربي السني الذي يعاني الاضطهاد والتطهير المذهبي منذ سنوات بفضل مشروع صفوي تمكن من الوطن، إلى قضية «القاعدة» و «داعش»! على رغم أن انبعاث هذه الجماعات وبروزها على الساحة من جديد جرى عن عمد ولأسباب في مقدمها استهداف نوري المالكي التيار الوسطي السني من جهة وكان بمثابة صمام أمان، وإصراره على إغلاق أبواب السلام من خلال عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لانتفاضة سلمية تعهدتها المحافظات الست على مدى سنة من الزمن من جهة أخرى، مما عزز الشعور بالظلم وشجع الناس ولا سيما الشباب منهم على إعادة النظر جدياً في موقفهم من العنف بعد أن ثبت عملياً فشل خيار الحصول على الحقوق بالسلام المجرد.
بما تملكه من خبث ومن دعم إيراني وتوظيف لأجهزة الدولة الرسمية وعلى وجه الخصوص الإعلامية منها عمل نوري المالكي منذ فترة ولا يزال على التضليل وحرف انتباه الرأي العام في الداخل والخارج، وبعد أن كانت القضية تعنى أصلاً بالعدل والحقوق تحولت إلى قضية أمنية كغيرها من القضايا الأمنية وما أكثرها! ومن قضية الحاجة إلى إجراء تغييرات في نهج حكومة مرفوض ولا سيما في ملف حقوق الإنسان... الخ إلى قضية إجراءات أمنية وأنشطة عسكرية تقع في دائرة اختصاص القائد العام للقوات المسلحة. والغرض هو أن تتراجع قضية العرب السنّة واستهداف نوري المالكي لهم في الدين والهوية والثقافة بل وحتى في الوجود، ليحل محلها تحشيد على صعيد الوطن يحرض ضد الإرهاب ويناشد التأييد والدعم للجهد العسكري الأمني، ولهذا لم يكن غريباً أن ترتفع أصوات قريبة من نوري المالكي تشاركها أطراف قصيرة النظر في الحكومة المحلية في الأنبار وشيوخ منتفعون هي في الواقع والحقيقة تستهدف المنتفضين من عشائر الفلوجة والأنبار تحت غطاء محاربة «القاعدة» و «داعش» ... وعلى إيقاع نفس الأسطوانة المشروخة التي ملّ الناس سماعها وأقصد «مكافحة الإرهاب»!
تكرار ظهور أفراد «القاعدة» / «داعش» في هذا الوقت بالذات، وفجأة في نفس المكان وفور انسحاب القطعات العسكرية التابعة للمالكي، هل يحصل عن عمد أم هو مجرد خطأ تكتيكي؟ أم بناء على ترتيبات مشبوهة مع أطراف مشبوهة؟ جاء في وسائل إعلام أن الثوار ألقوا القبض على عنصرين يفترض تبعيتهما ل «داعش» لكن بعد التحري والتحقيق ثبت انتماؤهم لفيلق بدر الشيعي! لا غرابة.
في جميع الأحوال هذا التطور لا يصب في صالح الحراك الشعبي، بل يلحق به ضرراً استراتيجياً ويقدم لنوري المالكي على طبق من ذهب ما كان يتطلع إليه (الذريعة وفرصة العمر لذبح الأنبار)، وهو ما ينوي فعله - متى استطاع لذلك سبيلاً - بعد تسويف في الوعود زاد على عام من الزمن وكان بحاجة لدليل وهذا هو الدليل بات جاهزاً... الإرهاب، لكن السؤال: هل ينبغي أن نُستدرج نحن هكذا ببساطة ونتحول كما يراد من الهدف المركزي إلى الهدف الجزئي المرحلي الممكن السيطرة عليه؟ هذا هو السؤال، نوري المالكي يقصف عشوائياً الناس الآمنين في الفلوجة والرمادي وغيرها بذريعة مكافحة الإرهاب، وفي نفس الوقت يريد أن يجر عشائر الأنبار المسلحين إلى معارك جانبية تستنزفهم وتضعفهم من خلال تشكيل الصحوات من جديد.
مشروع «القاعدة» / «داعش» على رغم ما يدعون هو غير مشروع العشائر المنتفضة، وإدارة الأزمة والدفاع عن النفس يقع في إطار إمكانيات العشائر وهم ليسوا بحاجة إلى إسناد أو دعم أية أطراف أخرى، وينبغي أن تبقى إدارة الملف بإيديهم ولا يسمح بالتشويش والإرباك من أية جهة، ولا ينبغي أن يمنح المالكي ذريعة إجهاض الانتفاضة تحت مظلة مكافحة الإرهاب، الذي يمكن أن يتحقق فقط عندما تغض العشائر بصرها وتتساهل مع نشاطات ميدانية مشبوهة من أطراف مشبوهة ولا تتعامل معها بالحزم المطلوب آنياً ومن دون تأخير.
حسم هذا التحدي الداخلي ينبغي أن يجري بهدوء ولكن من دون تأخير، ذلك أن نوري المالكي ومعه بضعة شيوخ وأعضاء في الحكومة المحلية ينصبون الفخاخ من أجل تفريغ الانتفاضة من محتواها والاكتفاء بدل المطالبة بالحقوق والضغط على المالكي بكل السبل المتاحة إلى الانخراط في مشروع «صحوة» جديد من شأنه أن يستنزف قوتنا المحدودة لكنه في المحصلة النهائية يعزز من قبضة نوري المالكي على السلطة، ولا أظن أننا على قدر تجربتنا الغنية يمكن أن نستدرج ثانية لتجربة «الصحوات» عام 2008 بسلبياتها وإيجابياتها والتي لم يكتب لها ما كان يتوقع من نجاح، لأسباب لا مجال للخوض فيها في الوقت الراهن.
الانتفاضة تأخذ مع مرور الوقت شكل ثورة مسلحة، هدفها استعادة حقوق مكوّن عراقي من قبضة حكومة طائفية جائرة، وينبغي الحفاظ على النقاء الوطني للثورة والحذر من طابور خامس يحاول أن يجهض الثورة ويفرغها من محتواها بزرع بؤر استقطاب داخلية تعمل على خلط الأوراق وحرف المسار. والمستفيد في النهاية هو نوري المالكي والمشروع الصفوي المضاد، ليس إلا. لا بد أن نتعلم من تجربة الثورة السورية ولا نكرر أخطاءها.
* نائب الرئيس العراقي المستقيل