اليونان تتولى رسمياً رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة اشهر

تتولى اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في اطار حفلة في أثينا، في حضور عدد من القادة الاوروبيين، وهي خطوة تحمل بعداً رمزياً بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الأزمة وقبل أشهر من موعد الانتخابات الاوروبية.
وقال وزير الخارجية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس في لقاء مع الصحافيين: "انها مسؤولية كبيرة لليونان رئاسة الاتحاد الاوروبي خلال الاشهر الستة التي ستقود الى الانتخابات في ايار (مايو) المقبل".
وحضر رئيسا المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو، اضافة الى المفوضين الاوروبيين ال18، الى العاصمة اليونانية وسيلتقون بعد الظهر اعضاء الحكومة الحالية، كما يفعلون عادة مع كل تغيير للرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
واتخذت تدابير امنية مشددة للمناسبة، وحظرت التجمعات في وسط المدينة المغلق أمام حركة السير بعد الظهر.
وهذه الزيارة الى البلد الذي كان مركز الأزمة، واضطر إلى القبول بتضحيات كبيرة قد تتخذ بعداً خاصاً.
والرهان بالنسبة إلى اليونان هو ان تصبح مجدداً بلداً "كسائر البلدان الاخرى"، بحسب تعبير رئيس وزرائها. واثناء تقديم تمنياته لمناسبة اعياد نهاية السنة، وعد ساماراس بأن يسجل 2014 نهاية لخطط المساعدة المالية للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويفترض ان تطوي اليونان خلال السنة الحالية صفحة سنوات الركود الست، كما يتوقع ان تسجل البلاد نمواً متواضعاً بنسبة 0,6 في المئة، بحسب توقعات الحكومة والمفوضية الاوروبية.
وستكون هذه الزيارة ايضا بالنسبة إلى اوروبا مناسبة للتذكير بأن التوقعات الأكثر تشاؤماً مثل خروج اليونان من منطقة اليورو لم تتحقق، وان تضحيات الشعب لم تذهب سدى.
وقبل الانتخابات الاوروبية المرتقبة اواخر ايار (مايو) المقبل، يفترض ان يشكل قادة الاتحاد الاوروبي جبهة واحدة بغية صد تنامي المشككين بأوروبا من كل الاتجاهات. "كما يفترض اظهار ما من شأنه منع تقدم النزعة الشعبوية"، كما قال أخيراً كاتب مقالة افتتاحية في صحيفة "تاثيميريني" اليونانية.
وان كان اسوأ جوانب الازمة ولى، فإن الافق ما زال قاتماً بالنسبة إلى اليونان تحت وصاية دائنيها.
وتواجه اثينا عجزاً في الموازنة سيتوجب عليها سده، كما لا تزال ديونها في مستويات لا تحتمل (حوالى 175 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي)، ما يجعل عودتها صعبة الى اسواق الدين على المدى الطويل.
وتأمل البلاد بالحصول على تمديد مهلة دفع سندات الخزينة اليونانية وخفض جديد لمعدلات الفائدة، بعد موافقة دائنيها الخاصين في 2012 على شطب ديون بقيمة 107 بليون يورو.
لكن هذا السيناريو رفضه بشدة رئيس صندوق الاغاثة في منطقة اليورو كلاوس ريغلينغ في حديث مع مجلة "در شبيغل" الالمانية. إلا ان دائني اليونان وعدوا بمساعدة البلاد مرة جديدة ودراسة حالة الدين ان كان يسجل فائضاً اولياً في الموازنة، وهذا ما كان يفترض ان تكون عليه الحال في 2013.
وينتظر اجراء محادثات حول هذا الموضوع اعتبارا من نيسان (ابريل) المقبل، لكن الرئاسة اليونانية غير مزمعة على الاكتفاء بذلك، بل تريد ايضاً على الصعيد الاقتصادي الترويج لتنسيق السياسات ذات البعد الاجتماعي وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو موضوع يهم اليونان كثيراً، على ما اكد وزير المالية يانيس ستورناراس أمس.
كما تريد اثينا ايضا الافادة من رئاستها الخامسة للاتحاد الاوروبي لإنجاز المشروع الكبير المتعلق بالاتحاد المصرفي واحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالهجرة والسياسة البحرية.