مصر تقر مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب"

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب" يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على أنها "إرهابية" وفقاً لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف، ويجيز المشروع للسلطات اعتبار أي جمعية أو منظمة أو جماعة إرهابية إذا "كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر". كما ينص مشروع القانون على "حل أي جماعة تصنف على أنها إرهابية"، ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها. وستتعين موافقة هيئة استشارية قضائية على مشروع القانون قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ليصبح قانوناً. ويُشار إلى أن مصر أعلنت جماعة "الإخوان" منظمة إرهابية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما أصدرت محاكم مصرية أحكاماً بالإعدام على المئات من أعضائها في محاكمات جماعية.