مجلس الوزراء السعودي يوافق على الدعم السكني وتأمين البطالة

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية أمس في الرياض برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووافق على تنظيم الدعم السكني، ونظام التأمين ضد البطالة.
وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على فحوى اللقاءين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولقاءي ولي العهد مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء إرلندا، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة بين المملكة وتلك الدول. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن «مجلس الوزراء تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة واستثمارات متعددة ونمو اقتصادي مستمر، وذلك لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام وحرص على ما يهم الوطن والمواطنين».
ونوّه المجلس بما «حملته موازنة العام المالي 1435-1436ه من استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية وغيرها».
وأوضح أن المجلس «استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية الدفع بالجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، بما يضمن حقن دمائه وتحقيق تطلعاته واستقراره ووحدة الأراضي السورية وسيادتها، وجدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر ومن يقف خلفها، وتأكيد المملكة أن مصر بشعبها وقيادتها قادرة على مواجهة ما يستهدف مصر الشقيقة واستقرارها».
كما جدد المجلس «استنكار المملكة وإدانتها لحادثتي التفجير الإرهابيتين، اللتين حدثتا في بيروت أخيراً، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة، داعية الأطراف اللبنانية كافة إلى الاستماع للغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة التي تستنزف لبنان ومقدراته، وتهدد أمن واستقرار شعبه، مؤكدة ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين».
وأفاد أنه «بناءً على توجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5-3-1435ه بقصر اليمامة في مدينة الرياض على عدد من المواضيع، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد، وانتهى المجلس إلى ما يأتي:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400ه، لتصبح بالنص الآتي:
«يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية».
2- مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400ه، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن «بروتوكول» القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، الموافقة على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتوقيع على «البروتوكول» المشار إليه، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية.
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها ما يأتي:
1- الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرفقة بالقرار.
2- يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
3- تشكل لجنة من وزارات الإسكان والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الحج، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بما رآه.
كما وجه مجلس الوزراء بالرفع عما انتهى إليه من قرارات وتوجيهات خلال الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين، للتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه المقام الكريم.
وأقر المجلس أمس مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في هذا الشأن، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (57/32) وتاريخ 25-11-1432ه، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85/38) بتاريخ 22-8-1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل:
1- يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين - رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين من دون تمييز، بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ال59.