هنية: ملف المصالحة الفلسطينية باقٍ في يد مصر

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية سلسلة خطوات رأى أنها ستعزز من فرص تحقيق المصالحة، مؤكداً وجود قنوات مباشرة مع السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، لمحاولة إنهاء الانقسام، وأن "ملف المصالحة سيبقى تحت الرعاية المصرية".
وقال هنية في مؤتمر صحافي داخل مقر وزارة الداخلية في غزة، إن القرارات التي تحدث عنها أخيراً حول تهيئة أجواء المصالحة، تشمل "السماح لكل أبناء غزة الذين خرجوا من القطاع إثر الأحداث الداخلية (الاقتتال بين "حماس" و"فتح" 2007) أو لأي سبب آخر العودة لقطاع غزة ليكونوا بين أهلهم وأسرهم".
وأشار إلى أنه سيجري استثناء من له ملفات في القضاء، لافتاً إلى أن "هؤلاء أعدادهم قليلة". وقال: "هذا قرار سيكون له أثر إيجابي على المئات من أبناء شعبنا وندفع به إلى تعزيز الوئام".
وكان المئات من أعضاء فتح هربوا الى خارج غزة إثر انفراد "حماس" بالسيطرة على القطاع، إثر اقتتالها مع حركة فتح في يونيو (حزيران) 2007.
وقال هنية إن القرارات تشمل الإفراج عن بعض المعتقلين من حركة "فتح" الذين "لهم إشكالات أمنية ذات بعد سياسي"، موضحاً أن أعداداً قليلة من حركة "فتح" معتقلون في غزة، ليس على خلفية سياسية، بل "لأسباب متعلقة بالأمن السياسي والأمن الوطني، وسيجري الإفراج عن عدد منهم وضمنهم أشخاص صادرة في حقهم أحكام من القضاء".
وذكر أنه سُمح "لنواب فتح في المجلس التشريعي الذين خرجوا من غزة بزيارة إلى غزة تمتد إلى وقت كاف يعزز من الثقة المتبادلة ويمكن أن يبني الجسور بين أبناء شعبنا".
وأشار إلى أن إعلان هذه القرارات من داخل مقر وزارة الداخلية، يأتي "ترجمة لإعلان 2014 عام المصالحة الوطنية وأننا على استعداد لذلك وتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة".
وأكد أن "تنفيذ هذه الخطوات يأتي في سياق قنوات مباشرة بين "حماس" وحركة "فتح" وليس عبر وسطاء"، مشدداً على أن "ملف المصالحة يبقى تحت الرعاية المصرية ونحن نعتز بالرعاية المصرية والتجاوب والرعاية العربية".