دول الخليج تبقى الأكثر تنافسية في الأسواق العالمية للطاقة

بدأت الولايات المتحدة في أواخر سبعينات القرن الماضي تطوير التكنولوجيا التي ستمكنها من استخراج النفط والغاز الصخري، ومع الوقت نجحت في تطوير التقنيات للوصول إلى هذه الموارد، وتحسّنت معها عمليات التكسير الهيدروليكي في شكل تدريجي لتقليص الوقت والتكاليف عند التنقيب عن النفط والغاز الصخري.
وأشار كبير الاقتصاديين في شركة «آسيا للاستثمار» فرانسيسكو كينتانا إلى أن «إدارة معلومات الطاقة الأميركية أكدت في تقرير أصدرته في حزيران (يونيو) 2013، أن العالم يملك 345 بليون برميل من النفط الصخري الذي يمكن استخراجه تقنياً، ما لم يكن متاحاً سابقاً، أي ما يفوق ما تمتلكه السعودية والذي يعادل 300 بليون برميل».
وأكد أن «في حال أصبح من الممكن استخراج كل موارد النفط والغاز الصخري، ستتغير خريطة الطاقة العالمية في شكل جذري». وتتوقع إدارة معلومات الطاقة المعتمدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الخاص لهذا العام عن تطلعات الطاقة، أن الولايات المتحدة قد تصبح أكبر منتج للنفط بحلول عام 2015 بفضل النجاحات التي تحققها في إنتاج النفط الصخري.
وأشعلت التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة العالمي نقاشات حول مستقبل دور السعودية والكويت والإمارات وقطر، حيث توقع الكثير من المحللين أن زيادة التنافسية من موارد الطاقة غير التقليدية ستدفع دول الخليج إلى خفض إنتاجها، وخصوصاً السعودية، حتى تتمكن من الحفاظ على دورها المؤثر في أسعار النفط في أسواق الطاقة.
وأوضح كينتانا أن «هذا النقاش لم يأخذ في الاعتبار عاملاً أساساً، وهو أن التطورات في تكنولوجيا النفط والغاز الصخري جعلت عملية استخراج هذه الموارد ممكنة من ناحية كلفتها مقارنة بأسعار النفط الحالية، أي الأسعار العالية، آخذين في الاعتبار أن تكاليف إنتاج هذه الموارد لا تزال الأعلى من بين أنواع النفط».
السعودية
وتتمتع السعودية بأدنى كلفة لاستخراج النفط في العالم، تفوق بقليل 20 دولاراً للبرميل، وذلك نتيجة سهولة استخراج مواردها لقربها من سطح الأرض، وأيضاً بسبب حجم هذه الموارد، فمثلاً حقل غوّار القريب من البحرين يحوي نفطاً أكثر من إجمالي موارد الولايات المتحدة، ما يمكّن السعودية من الإنتاج بأحجام كبيرة وتقليص تكاليفها في الاستثمار في البنية التحتية بما يعرف باقتصادات الحجم.
وينطبق هذا أيضاً على باقي دول الخليج، والعراق، وإيران التي تنتج النفط بكلفة أعلى بقليل مقارنة بالسعودية، أما الدول الأخرى مثل الصين وليبيا والمكسيك، فتلعب دوراً صغيراً في ساحة الطاقة العالمية بسبب امكاناتها المحدودة في تصدير الطاقة.
ولفت كينتانا إلى أن «الصين تستهلك كل انتاجها من النفط الذي يعادل أربعة ملايين برميل يومياً، في حين أن ليبيا لم تتعاف تماماً من تداعيات الثورة وتصدّر حالياً 100 ألف برميل فقط مقارنة بمليون برميل في تموز (يوليو) الماضي و1.5 مليون برميل قبل الثورة، في حين أن المكسيك خفضت تصديرها عبر تقليص مبيعاتها إلى الولايات المتحدة، التي تعادل 90 في المئة من إجمالي تصديرها، لينخفض من مستوى قياسي بلغ 1.5 مليون برميل عام 2004 إلى أقل من مليون برميل عام 2012، وذلك نتيجة انخفاض إنتاج الدولة وارتفاع الاستهلاك المحلي».
وأضاف: «لا تزال معظم الاكتشافات لموارد النفط غير التقليدي تعود بتكاليف عالية في إنتاج هذا النوع من النفط، كما أن كلفة النفط المستخرج في المياه العميقة ما زالت أعلى ثلاث مرات من كلفة النفط التقليدي الذي تنتجه دول مجلس التعاون الخليجي». وبيّن أن «كلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والنفط المستخرج من الرمل في كندا تراوح بين 70 وأكثر من المئة دولار، أي خمسة أضعاف كلفة الإنتاج في السعودية».
التكاليف
وعلى رغم أن حدود التكاليف تختلف نسبياً من محلل إلى آخر، إلا أن الفوارق ما بينها متقاربة جداً. واحتسبت مؤسسة «كامبريدج» لبحوث الطاقة هذه التكاليف عام 2008، ولم تشهد هذه التكاليف تغييرات ملحوظة منذ ذلك الحين، حتى وإن كانت التكنولوجيا تطورت كثيراً. وعلى رغم زيادة الإنتاج، لم تشهد أسعار النفط انخفاضاً لأن الكلفة الحدية للنفط، الذي يعكس سعر إنتاج آخر وأغلى برميل من النفط لتلبية الطلب، أصبح أعلى بسبب التحديات التقنية في التنقيب في أماكن مثل المحيط المتجمد الشمالي أو في مياه عميقة التي تتطلب معدّات ذات تكاليف عالية وتشهد مع الوقت انخفاضاً في إنتاجية مكامنها.
وأضاف كينتانا: «قد تحتاج دول الخليج أن تبقى أسعار النفط بمستوياتها العالية لتلبية احتياجاتها المالية المتزايدة، ولكن في حال بلغت هذه الأسعار مستويات منخفضة على فترات منتظمة، سيضطر الكثير من منتجي النفط في العالم إلى تجميد عملياتهم بسبب التكاليف العالية، وعندها تصبح دول الخليج المنتج الوحيد الذي يمكنه تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق الأرباح حتى ولو انخفضت أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، ولذلك ستحافظ السعودية ودول الخليج الأخرى على دورها الأساس في أسواق الطاقة العالمية خلال العقود المقبلة».