وفاة أمير «كتائب العزام»... و«داعش» تتبنى «غزوة» الضاحية

طغت أنباء الموت على ما عداه في لبنان وعلى أزمته السياسية التي راوحت مكانها أمس، على رغم محاولات جرت من أجل تحقيق اختراق في جدار الخلاف على صيغة الحكومة الجديدة المنوي تأليفها.
وشيعت الضاحية الجنوبية لبيروت شهيدي التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة حارة حريك، التلميذ علي حسين خضرا (17 سنة) الذي أحاط بنعشه رفاق صفه ومدرسته وأصدقاؤه الى جانب أهله وأقاربه، والمواطن عدنان عوالي الموظف في شركة سفريات، اللذين شاءت الأقدار أن يتواجدا في الشارع الذي فجر فيه قتيبة الصاطم السيارة المفخخة، الذي أعلنت قيادة الجيش أن فحوص الحمض النووي أثبتت أنه الانتحاري. وحضر مراسم التشييع قياديون من «حزب الله» وحركة «أمل» ومشايخ من الطائفتين السنية والشيعية تلوا دعاء الوحدة الإسلامية.
وفيما أحيا تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار ذكرى أسبوع استشهاد الوزير السابق محمد شطح، أعلنت قيادة الجيش صباح أمس عن وفاة ماجد الماجد أمير «كتائب عبدالله عزام» الذي كان أوقف من قبل مخابراته كصيد ثمين قبل 8 أيام، بعدما كان أدخل المستشفى العسكري فور إلقاء القبض عليه لقصور في الكلى وإصابته بالتهابات. وأطلقت وفاته حملة من عدد من المسؤولين الإيرانيين على المملكة العربية السعودية، لاتهامها بأنها كانت وراء موت الماجد، فيما أبلغ السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري «الحياة» أنه تبلّغ من الجيش اللبناني نبأ وفاته بسبب مرضه، وأنه سيجرى تشريح الجثة لتحديد الأسباب الطبية للوفاة وأرسل فريق عمل من السفارة مع محاميها الى قيادة الجيش للتنسيق في هذا الصدد، مشيراً الى أن إعادة جثمانه الى المملكة تتعلق بعائلته.
وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» مسؤولية تفجير حارة حريك في الضاحية الجنوبية (غزوة الضاحية) الخميس الماضي، معلناً في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن «التنظيم تمكن من اختراق المنظومة الأمنية لحزب الشيطان» وأنها «دفعة أولى صغيرة من الحساب الثقيل الذي ينتظر هؤلاء الفجرة المجرمين».
وألقت هذه الأحداث بثقلها على الوضع السياسي اللبناني الداخلي المتأزم، الذي زادته المخاوف من هزّ الاستقرار الداخلي تعقيداً في ظل تداخل الانقسام اللبناني مع الظروف الإقليمية الساخنة ومع التحضيرات لمؤتمر جنيف – 2.
وقالت مصادر سياسية متابعة للخلاف حول تأليف الحكومة، إن اتصالات بدأها أول من أمس كل من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط بعد تنسيق بينهما، من أجل بذل جهود إضافية لتجنب تصاعد الانقسام السياسي إذا أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام ولادتها بصيغة الحياديين أو غير الحزبيين الأسبوع المقبل. وعلمت «الحياة» أن جنبلاط الذي تناول العشاء الى مائدة سلام ليل أول من أمس طلب إليه التريث في إعلان هذه الحكومة في انتظار بذل جهود للتوصل الى صيغة توافقية، وذكرت مصادر مطلعة أن سلام يرى أنه انتظر 9 أشهر أن يحصل توافق على الحكومة ومع ذلك لا مانع لديه، لكن لا بد من حسم الأمور في سرعة بعد عودة الرئيس سليمان من السفر اليوم. وكان جنبلاط استقبل موفد بري وزير الصحة علي حسن خليل لهذه الغاي، كما زاره مسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا للتداول في الشأن الحكومي.
وذكرت مصادر معنية بتأليف الحكومة أن الصيغة الحيادية للحكومة «شبه الجاهزة لدى سليمان وسلام» تعرضت «للفرملة» أيضاً بسبب تداعيات التفجير الانتحاري الذي استهدف الضاحية الجنوبية وبفعل تراجع البطريرك الماروني بشارة الراعي عن تأييدها بعدما بلغته نتيجة اتصالات بالواسطة مع بري أن إعلانها سيعقد الأمور ويصعب التوصل الى توافق على تمرير الاستحقاق الرئاسي في البلاد. وأشارت هذه المصادر الى أن الراعي انضم بشدة الى الداعين للتريث في إعلان الحكومة وأن تصريحات عدد من المطارنة التي صدرت في هذا الصدد تمت بالتنسيق معه.
وفيما تكتمت أوساط كل من بري وجنبلاط على الأفكار التي يطرحانها، وقالت مصادر أخرى مطلعة إن سلام لم يتسلم أي اقتراحات محددة، أشارت المصادر الى أن اتصالات جرت مع الرئيس سليمان الموجود في الخارج في هذا الصدد، وأنه اكتفى بالاستماع الى من نصحه بالتريث في إعلان الحكومة الجديدة، خصوصاً أن قوى 8 آذار ترفضها رفضاً قاطعاً معتبرة أن وظيفتها استبعاد «حزب الله» من الحكومة.
إلا أن مصادر معنية بالجهود التي يقوم بها بري وجنبلاط أشارت الى أنهما عادا الى طرح صيغة 8+8+8 معدّلة، وأن فكرة تسمية وزير ملك من الوسطيين لكل من 8 آذار و14 آذار جرى التداول فيها وهي صيغة التفافية على معادلة 9+9+6 التي ترفضها قوى 14 آذار، مع تحقيق المداورة الكاملة في الحقائب التي تصر عليها الأخيرة وأن القوى الرئيسة في قوى 8 آذار وافقت على ذلك.
إلا أن المصادر نفسها أشارت الى صعوبة تمرير هذه الصيغة المواربة لأن قوى 14 آذار كانت أكدت رفضها المشاركة في حكومة مع «حزب الله» ما لم ينسحب من سورية، بغض النظر عن الصيغة وأعداد الوزراء لهذا الفريق أو ذاك وأنها تشترط التزام الحزب بإعلان بعبدا، هذا فضلاً عن أن الصيغة التوفيقية هذه لا تجد حلاً للخلاف على معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري للحكومة العتيدة.
وأبلغت الأوساط التي تابعت الاتصالات بناء على جهود بري وجنبلاط، «الحياة» ليل أمس أنها لم تفض الى تحقيق اختراق على هذا الصعيد، فيما واصل قادة 8 آذار أمس الدعوة الى حكومة جامعة لا تستثني أحداً، بينما تابع قادة 14 آذار التأكيد على الحاجة الى قيام حكومة حيادية رافضين تقديم التنازلات.
وكان الشارع الذي وقع فيه انفجار الخميس الماضي في الضاحية الجنوبية، فتح أمس، فيما صرفت مساعدات للأهالي الذين تضررت منازلهم، بدل إيواء.
وأفادت معلومات مراسلي الصحف في عكار أن أشلاء الانتحاري قتيبة الصاطم نقلت الى بلدته حنيدر في عكار تمهيداً لدفنها.
وأعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن السفير غضنفر ركن آبادي زار وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، وسلمه الرسالة الخطية الموجهة من وزير العدل الإيراني مصطفى بورمحمدي الى نظيره اللبناني شكيب قرطباوي.
وأعرب وزير العدل الإيراني في هذه الرسالة عن شكره ل «جدية المسؤولين اللبنانيين في ملاحقة الأدوات التي نفذت العملية الإرهابية التي استهدفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، وإلقاء القبض عليها»، مؤكداً رغبة بلاده «في إرسال وفد إيراني الى بيروت بقصد المشاركة في آلية الملاحقة القضائية لهذا العمل الإرهابي».
ونقلت عن منصور قوله: «إن حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وتيرة التحقيقات والمتابعات، يعني في حقيقة الأمر تبادلاً للتجارب والمعلومات. ونظراً للتجارب الغنية التي خاضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العمليات الإرهابية، بإمكانها تقديم مساعدة قيمة في مجال تسريع وتيرة التحقيقات وتحديد مدبري الجرائم الإرهابية التي تضرب لبنان».