جماعة «الإخوان» تبدأ في تدويل قضيتها والشاطر وبديع ضمن قائمة أولية للتحفظ على أموالها

بدأت جماعة «الإخوان المسلمين» في تدويل قضيتها باختصام المسؤولين المصريين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق ب «اعتقال وقتل أعضائها»، في وقت كشفت القاهرة النقاب عن قائمة أولية لرموز «الإخوان» تم تجميد أموالهم وفي مقدمهم المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ورجل الأعمال الأبرز حسن مالك.
وأفيد بأن فريقاً قانونياً دولياً عيّنته جماعة «الإخوان» تقدّم بشكاوى عدة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية، عن «الاعتقال غير القانوني لأعضاء الجماعة»، كما طالب بالتحقيق في ادعاء بوجود أعمال اجرامية ترتكب بحق أنصارها، على رغم أن القاهرة لم توقّع اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهو الإجراء الضروري الذي يمنح المحكمة الاختصاص وسلطة معاقبة أي دولة عضو فيها. وسيعقد المحامون مؤتمراً صحافياً صباح بعد غد (الاثنين) في فندق «كافنديش» في وسط العاصمة البريطانية لتوضيح الإجراءات التي سيتخذونها رداً على إطاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
ويضم الفريق القانوني المحامي البريطاني من أصل باكستاني الطيب علي، والمدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونال، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب افريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد.
وفي موازاة ذلك كشف الأمين العام للجنة الوزارية المشكلة لحصر وإدارة أموال وأصول جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر المستشار وديع حنا، عن القائمة الأولى التي قررت فيها اللجنة منع 132 شخصاً من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتهم على ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وتضم القائمة كلاً من محمد بديع المرشد العام للجماعة ونوابه محمود عزت وخيرت الشاطر ورشاد بيومي وجمعة أمين، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، إضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد محمود غزلان وعصام الحداد وعبدالرحمن البر ومحيي حامد وباكينام الشرقاوي مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين الإخوانيين عمرو دراج ومحمد علي بشر وآخرين.
وأشار حنا، في تصريح صحافي، إلى أن القائمة التكميلية التي أعلن عنها قبل يومين فقط والتي أصبح بمقتضاها عدد المتحفظ عليهم 572 شخصاً، ضمت أعضاء ب «الهياكل التنظيمية لجماعة الإخوان في القاهرة والأقاليم» ومن بينهم القياديان الإخوانيان عزة الجرف وحسين القزاز.
ويشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار.
يشار إلى أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت تشكلت بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عن التنظيم، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم... والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً، لحين صدور أحكام قضائية في شأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
في غضون ذلك احتدم الصراع بين جماعة «الإخوان» وحزب «النور» السلفي على خلفية موقفه الداعم لخريطة الطريق ودعوته للمصريين بالتصويت بنعم على الدستور.
وكان العشرات من أعضاء في «الإخوان» حاصروا مساء أول من أمس مؤتمراً جماهيرياً عقده «النور» و «الدعوة السلفية» في مدينة الزقازيق (دلتا النيل) لحشد الناخبين على الاقتراع بنعم للدستور في الاستفتاء المقرر أن يجري في داخل مصر في 14 و15 الشهر الجاري. وسعى المحتجون إلى منع الحضور من دخول ساحة المؤتمر وأشعلوا الألعاب النارية ورددوا هتافات مناوئة لقادة «النور»، قبل أن تصل قوات الشرطة وتفرقهم.
وطالب نائب رئيس «الدعوة السلفية» الدكتور ياسر برهامي الشعب المصري بالحشد يوم الاستفتاء، مؤكداً أن التصويت ب «نعم» يحقن الدماء، ويدعم الديموقراطية وينهي الصراع الدائر بين جماعة «الإخوان المسلمين» وبقية أطياف الشعب المصري.
ووصف برهامي خلال المؤتمر الجماهيري «من يزعمون بأن المشاركة الفعالة في الاستفتاء تعد انتهاكاً للشريعة والإسلام، فهو كلام ليس صحيحاً»، مؤكداً أن الدستور المصري الحالي يعد من أفضل الدساتير التي شهدتها مصر، وأنه منح المواد الخاصة بالإسلام ما لم يمنحه دستور جماعة «الإخوان المسلمين» في عام 2012، على حد قوله.
وأضاف برهامي في المؤتمر الذي حضره عدد من قيادات حزب «النور»، أن هذا الحزب السلفي «لم يشارك في إهدار دماء» الشعب المصري، نافياً مزاعم أطلقها في هذا الإطار مناصرون لجماعة «الإخوان المسلمين» التي صنّفتها الحكومة المصرية الجديدة تنظيماً إرهابياً. وطالب برهامي الشعب المصري بالمصالحة من أجل مصر وذلك من خلال عدم المشاركة في الحشد والحشد المضاد.