النفط مرشح لمزيد من التراجع مع عودة امدادت إيران وليبيا

أنهى خام «برنت» المرجعي الدولي عام 2013 على استقرار، فيما قلص الخام الأميركي الخفيف الفارق السعري بينه وبين «برنت» في مؤشر إلى اطمئنان أسواق الطاقة الأميركية إلى وعود قطاع النفط الصخري الأميركي الذي ساهم في استقرار الأسعار العالمية للنفط خلال العام على رغم انقطاعات جدية للإمدادات من الشرق الأوسط، خصوصاً من إيران وليبيا، إلى جانب مساهمة الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول «أوبك، خصوصاً السعودية، في بث الاطمئنان لدى المتعاملين.
لكن اتفاق جنيف الموقت بين إيران والغرب حول البرنامج النووي لطهران واحتمالات التوصل إلى حل بين الحكومة الليبية والميليشيات التي تعطل تصدير النفط، على رغم عدم قوة هذه الاحتمالات، قد تدفع بأسعار النفط هبوطاً في 2014، لكن ليس على الأرجح بمقدار يدفع «أوبك» إلى خفض إنتاجها الإجمالي حفاظاً على متوسط سعري يوازي 100 دولار لبرميل النفط، وهو المتوسط الذي يرغب فيه أعضاء بارزون في المنظمة.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لمزيج «برنت» قليلاً في آخر تداولات 2013 ليل أول من أمس، منهية العام من دون تغير يذكر بعدما وازن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، وهي أكثر البلدان استهلاكاً للنفط، تعطل الإمدادات مراراً من الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام. وتأثر «برنت» بتكهنات باستئناف قريب للصادرات من مرافئ ليبيا المغلقة لينهي العام منخفضاً 31 سنتاً فقط عن مستواه في نهاية 2012 البالغ 111.11 دولار للبرميل. وظل الخام القياسي يتحرك في نطاق يبلغ 22 دولاراً بين 96.75 و119.17 دولار للبرميل العام الماضي.
وأنهى الخام الأميركي الخفيف العام مرتفعاً 7.2 في المئة إذ ترقب المتعاملون تحسن الطلب الأميركي مع بدء مجلس الاحتياط الفيديرالي الشهر الماضي تقليص برنامج الإنعاش النقدي، إلى جانب تغيرات لافتة في أكبر سوق للنفط في العالم، بسبب طفرة النفط الصخري. وظل الخام القياسي الأميركي يتحرك في نطاق يبلغ 27 دولاراً طوال العام وهو الأضيق منذ 2006. وبلغ الفارق بين «برنت» والخام الأميركي أكثر بقليل من 12 دولاراً لمصلحة «برنت»، انخفاضاً من 19 دولاراً في نهاية 2012.
وتراجع اليورو أول من أمس، لكنه سجل أفضل أداء بين العملات الرئيسة العام الماضي، بينما حقق الدولار أكبر زيادة سنوية له في مقابل الين منذ 1979، ما يرجّح تسابقاً محموماً بين العملتين في 2014، أقله خلال الأشهر الأولى من العام. وارتفعت العملة الموحدة 26 في المئة أمام الين في 2013. وزاد اليورو أكثر من أربعة في المئة أمام الدولار العام الماضي.