لندن - يو بي أي - كشفت صحيفة «ذي غارديان» أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) باجراء مراجعة دفاعية شاملة تمهد لإحداث خفض كبير في الترسانة النووية للويلات المتحدة. ونقلت الصحيفة ان مسؤولين أوروبيين لم تكشف هوياتهم ان أوباما «رفض النسخة الأولى لمسودة مراجعة ترسانة بلاده من الأسلحة النووية كونها مقيدة جداً، ودعا إلى وضع خيارات واسعة تتناسب مع توجهاته لإلغاء الأسلحة النووية كلياً». وأضافت أن «خيارات أوباما تشمل اعادة تشكيل القوة النووية الأميركية للسماح بنشر ترسانة بمئات وليس بآلاف من الرؤوس الاستراتيجية، وخفض الشروط التي تسمح للولايات المتحدة باستخدام سلاحها النووي، واستطلاع الطرق التي تضمن الثقة بالأسلحة النووية في المستقبل من دون الحاجة إلى اجراء اختبارات أو انتاج أجيال جديدة من الرؤوس النووية». ونسبت الصحيفة إلى المسؤولين الأوروبيين قولهم إن «المراجعة ستنجز نهاية العام الحالي، لكن نتائجها غير واضحة حتى الآن لأن الرئيس أوباما يركز حالياً على دفع هذه العملية انطلاقاً من رغبته في اعادة النظر في دور الأسلحة النووية». وأشارت الصحيفة إلى أن مراجعة وضع الأسلحة النووية الأميركية يهدف إلى تمهيد الطريق أمام إحداث روسياوالولاياتالمتحدة قطعاً كبيراً في ترسانتيهما من الأسلحة الاستراتيجية، وخفض عدد الصواريخ التي نشرها البلدان بعد التوقيع على اتفاق جديد بينهما في هذا الشأن. وتملك روسيا نحو 2780 رأساً نووياً استراتيجياً، مقارنة ب 2100 رأس لدى الولاياتالمتحدة. وأوضحت الصحيفة الى إن اعلان الولاياتالمتحدة التخلي عن نشر الدرع الصاروخية في اوروبا اطلق المحادثات بين واشنطن وموسكو حول ضبط الأسلحة. وأكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن فرص التوصل الى اتفاق حول خفض الترسانة النووية لدى كل بلد إلى 1500 رأس بنهاية العام الحالي «كبيرة جداً». واضافت الصحيفة إن استراتيجية أوباما تهدف إلى تكوين اجماع في المواقف حول نزع الأسلحة النووية خلال المرحلة التي تسبق مؤتمر «مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية» المقرر في أيار (مايو) المقبل، بأمل ألا تقف الدول التي لا تملك أسلحة نووية إلى جانب ايران كما فعلت في المراجعة التي اجريت العام 2005، وتستبدل ذلك بالتصديق على موانع قانونية أقوى ضد الانتشار النووي.
