حرمان المتحايلين على «نسب التوطين»

أوضحت مسودة «العمل عن بعد» أنه سيتم فرض عقوبات على من يساعدون في التحايل على عمليات حساب نسب التوطين بالتوظيف الوهمي في برنامج العمل عن بعد، سواء المسجلين أسماءهم عند المنشآت أو المنشآت التي تقوم بتسجيلها، أو من يساعد على عملية الربط بين الطرفين لتسهيل التحايل.
وبينت أن كل منشأة أو جهة ستقوم بتسجيل العاملات عن بعد أو الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف وهمية ستتعرض لعقوبات صارمة، ومنها حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال إليها أو تغيير مهن عمال لديها مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى، ولا تقل عن خمسة للمخالفة الثانية، إضافة إلى حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 أعوام للمخالفة الأولى، وألا تقل عن خمسة في حال التكرار. وأشارت إلى فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقاً للمادة ال239 من نظام العمل، ونوهت الموسدة إلى أن أي عاملة تتعاون مع المنشآت لتسجيلها في وظيفة وهمية سيتم حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 أعوام للمخالفة الأولى وألا تقل عن خمسة للمخالفة الثانية.
وأفادت بأن المنشآت التي تتعاون مع منشآت أخرى لمساعداتها في عملية توظيف وهمية من خلال خدماتها الإلكترونية فسيتم حرمانها من الحصول على تأشيرات جديدة وإيقاف معظم خدماتها لدى الوزارة وإجراءات عمالتها لمدة لا تقل عن عام واحدة للمخالفة الأولى، ولا تقل عن ثلاثة للمخالفة الثانية، إضافة إلى حرمان المنشأة من الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لمدة لا تقل عن عام للمخالفة الأولى، ولا تقل عن عامين في حال تكرار المخالفة.