مستشار قانوني: «الهيئة»تعاني «نقص المحققين»

أشاد المستشار القانوني مشعل الشريف، بجهود هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال: «إن جهودها في التحقيق تُشكر، إلا أنه يُعاب على الهيئة عدم التقيد بالأنظمة، وبعض التجاوزات»، لافتاً إلى أن «أي اتهام جنائي في المنطقة يوجه إلى الهيئة، للتحقيق مباشرة، بعد أن يتم توقيف المتهم من الجهة المختصة (الشرطة)، التي بذلك ينتهي دورها.
فيما عمل المحققين يتطلب نظاماً؛ وجود محقق مناوب بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي إلى أوقات متأخرة من الليل. أما ما يُطبق على أرض الواقع؛ فإن المناوب يبدأ عمله مساء، ولذلك يعيق ويؤخر عملية التحقيق، ويناقض نظام الإجراءات الجزائية، الذي ينص على حقوق المتهم».
وأضاف الشريف، في تصريح إلى «الحياة»، أن هناك «نقصاً كبيراً في عدد المحققين في فرع الهيئة، ما يتسبب في ضغط العمل، وسرعة التحقيق، وعدم الدقة التي تؤدي أحياناًَ إلى ضياع حقوق المتهم».
وحول التوقيف من دون مسوغات قانونية، أكد على «حرص الهيئة وحزمها في عدم توقيف أي متهم أو شخص من دون مبرر أو مسوغ قانوني، والالتزام التام بتعميم 1900، الصادر من وزارة الداخلية، الذي يحوي الجرائم الموجبة للتوقيف. أما بقية الجرائم والجنايات فترجع إلى المحقق». وأشار المستشار القانوني الشريف، إلى أن من حق المحقق «تمديد مدة التوقيف لخمسة أيام، بعد نيل الموافقة والإذن، ومن ثم إيقاف المتهم لمدة 6 أشهر للمحاكمة، أو الإفراج عنه». وعزا تأخر بعض القضايا عن 6 أشهر إلى «المحاكم والقضاء، وليس هيئة التحقيق والادعاء العام» بحسب قوله.