موقع الدول النامية في اتفاق تسهيل التجارة

نجحت الدول المتقدمة في تنفيذ القرار الذي اتخذته في اجتماع قمة مجموعة الثماني الذي عقد في حزيران (يونيو) الماضي، والخاص بالتوصل إلى اتفاق دولي لتسهيل التجارة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. وفعلاً وافق المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد في بالي (إندونيسيا) للفترة من 3 إلى 6 من الشهر الجاري، على تبني اتفاق دولي لتسهيل التجارة. وحصلت هذه الموافقة على رغم التهديدات التي أطلقها صقور الدول النامية وعلى رأسها الهند ومفادها أن اتفاقاً كهذا لن يمر من دون تنفيذ شروط الدول النامية والخاصة بإلغاء الدول المتقدمة الدعم الزراعي وتسهيل وصول سلع الدول النامية إلى أسواقها. كما بررت الدول النامية رفضها فكرة اتفاق ملزم بهذا الصدد، بأنه سيكون مكلفاً لها من جهة، وسيساعد فقط على زيادة وارداتها من دون أن تعمل على تشجيع صادراتها.
إن قراءة متمعنة للاتفاق الذي تبناه المؤتمر الوزاري التاسع في بالي، يظهر الجهود التي وضعت لجعل الاتفاق مقبولاً من الدول النامية، إذ تتميز فقراته الثلاث عشرة وملحقاتها، بمرونة اللغة ومراعاة ظروف الدول النامية ومصالحها في التطبيق. كما أشار صراحة إلى احتمال اللجوء إلى آلية فض النزاعات إذا أخفق بعض الدول النامية في تطبيق بعض بنود الاتفاق أو شروطه، ونص على منحها كثيراً من فترات السماح، إضافة إلى الدعم الفني والمادي حتى تصبح قادرة على الالتزام بالاتفاق.
ويعني مفهوم تسهيل التجارة (Trade Facilitation)، تسهيل مرور السلع (استيراد وتصدير وترانزيت) من دولة إلى أخرى بأسرع وقت وبأقل كلفة بحيث تكون السلعة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبأقل التكاليف. وعندما تبنت الدول المتقدمة مبدأ تحرير التجارة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عملت بجدية كبيرة على وضع أسس ومعايير دولية لتسهيل حركة التجارة بينها وبين شركائها التجاريين، في وقت لم تكن غالبية الدول النامية واعية لما تقوم به الدول المتقدمة في هذا المجال.
وتنبه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى معوقات التجارة التي تعاني منها الدول النامية وكيف ستعيق استفادتها من نظام تحرير التجارة العالمية، فتبنى في السنوات الأولى من تسعينات القرن الماضي مبدأ كفاءة التجارة (Trade Efficiency) وهو رديف لتسهيل التجارة. وطالب الدول النامية بضرورة تطوير ستة قطاعات داخلها ذات علاقة مباشرة بالتجارة هي: الممارسات التجارية ومعلومات التجارة والجمارك والمواصلات والاتصالات والمصارف والتأمين، والتعامل معها كحزمة واحدة أي من دون الاهتمام بأحد القطاعات والتفريط بالآخر، لأن العملية التجارية عملية مترابطة. ونفذت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) كثيراً من الدراسات وورشات العمل والمؤتمرات، ووضعت خطة طريق لدولها الأعضاء وبقية الدول العربية في كيفية تحقيق كفاءة تسهيل التجارة وتأسيس لجان وطنية لهذا الغرض وتوضيح مهامها، وعرضت عليها مساعدتها فنياً في هذا المجال.
وفي وقت يظهر جلياً أن من مصلحة الدول النامية والأقل نمواً تحقيق تسهيل التجارة فيها، لا يبدو واضحاً كيف سيساعد الاتفاق الذي صدر عن مؤتمر بالي أخيراً، الدول النامية والأقل نمواً على تحقيق ذلك. فقد ركز على ضرورة تسهيل إجراءات العبور والتخليص الجمركي وتقليص الروتين، وتوخي الشفافية والوضوح في نشر المعلومات بما فيها النشر الإلكتروني عن ممارسات التجارة والأنظمة والقوانين المعمول بها، بينما تعاني الدول النامية مشاكل أخرى تعيق التجارة. ومن هذه المشاكل ضعف البنى التحتية من مرافئ وطرق برية وبحرية وسكك حديد، وطرق جوية، وهي عوائق كبيرة أمام تسهيل عبور السلع لم يتطرق إليها الاتفاق. كما لا زال بعض الدول النامية يطبق قوانين يعود تاريخها إلى أيام الاستعمار أو الحكم العثماني بالنسبة للدول العربية ولا زالت سارية المفعول، إضافة إلى ضعف المعلومات التجارية وتعقيد الإجراءات المصرفية وكلفتها.
وجد بعض الدول النامية التي سبقت غيرها في تبني الإجراءات التي تعمل على تسريع التخليص الجمركي والتفتيش على أساس العينة وليس حمولة البضاعة ككل، أنها وقعت في إشكالية تحقيق ذلك على حساب زيادة التجارة في السلع المقلدة والممنوعات.
كما يفترض أن يساعد تسهيل التجارة على نمو تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مصدر التشغيل والنمو الاقتصادي، إلا أن إجراءات الجمارك التي طبقها بعض الدول النامية ومن ضمنها دول عربية بتبنيها المسربين الأخضر (المرور من دون تفتيش) والأحمر (الخاضع للتفتيش)، استفادت منها الشركات الكبيرة والمؤثرة فقط بينما لم تستفد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكما يشتكي القطاع الخاص من عدم استيضاح الحكومات رأيه جدياً في إجراءات تسهيل التجارة، على رغم دعوته إلى الاجتماعات التي تعقد لهذا الغرض.
وفي وقت يجب دعم وضع الدول النامية أمام اتفاق ملزم لتحقيق تسهيل التجارة، كالذي تبنته منظمة التجارة أخيراًً، لا شك في أن منظمات الأمم المتحدة ك «أونكتاد» واللجان الاقتصادية الإقليمية، تملك خبرة لا يستهان بها في هذا الصدد وتستطيع تقديم خبرتها ودراساتها الكثيرة لمساعدة الدول النامية في تطبيق إجراءات تسهيل التجارة الدولية.
* كاتبة مختصّة بالشؤون الاقتصادية - بيروت