النجيفي يحصل على ضمانات من المالكي تقضي بعدم اقتحام ساحة الاعتصام في الأنبار

أكد مجلس محافظة الأنبار الحصول على «ضمانات من الحكومة بعدم اقتحام ساحة الاعتصام، وإفساح المجال للحوارات السلمية»، فيما نفى بعض ممثلي المعتصمين اطلاعهم على أي اتفاق أو ضمانة.
وكان ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أكد حصوله على ضمانات من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم اقتحام ساحات الاعتصام، وقال الناطق باسم الائتلاف ظافر العاني في بيان، أن «الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماع مبادرة لحل مسألة ساحات الاعتصام بالطرق السلمية»، ولفت إلى أن «النجيفي كثف اتصالاته بهدف التوصل إلى حل يفرق بين الإرهابيين والمعتصمين».
وفي الإطار ذاته، أجرى النجيفي اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لتطويق الأزمة في الرمادي، وإيجاد حلول لإنهاء الاحتجاج، وأكد «الطرفان ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحيلولة دون تفاقم الأزمة»، وزاد أن «الخزاعي بدأ التحضير لاجتماع قادة الكتل السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية الذين وقعوا وثيقة الشرف الوطني والسلم الأهلي للبحث في هذه القضية».
نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي، أكد «عدم وجود اتفاق صريح في ما يخص فض ساحات الاعتصام إلى الآن».
وأعلن أن «اجتماعاً موسعاً عقده المجلس مع وجهاء وشيوخ عشائر المحافظة، فضلاً عن ممثلي ساحات الاعتصام تمخض عن توصيات أهمها أن تكون خطب الجمعة في الساحات داعية إلى التهدئة، فضلا عن التنسيق بين إدارة المحافظة ومجلسها وممثلي الساحات لتفتيش خيم الاعتصام والتأكد من خلوها من المطلوبين».
وأضاف أن «مسألة اقتحام الساحات أصبحت غير واردة، لأن المجلس وشيوخ العشائر حصلوا على ضمانات من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم اقتحامها والسماح للجهود السلمية بأخذ دورها».
ولفت إلى أن «مجلس المحافظة أخذ على عاتقه فض الاعتصامات بالطرق السلمية من دون إراقة قطرة دم من أبناء الأنبار»، وانتقد «بعض الأصوات غير المعتدلة التي لا توافق على الحلول التوافقية». وقال إن «عقلاء القوم من أبناء المحافظة، كعضو اللجنة السياسية للجان الشعبية في ساحة اعتصام الأنبار عبد الرزاق الشمري، لن يسمحوا لهذه الأصوات بعرقلة أي اتفاق من شانه حقن الدماء والتوصل إلى حل سلمي». وزاد أن «الشمري لا يمثل جميع من في الساحة»، وتابع أن «كلمة المالكي الأسبوعية التي تعهد فيها تحقيق مطالب المعتصمين المشروعة، تساهم في حسم هذا الملف»، مشيراً إلى «تحفظه عن كلمة «غير المشروعة»، لأننا نعتبر كل الطلبات مشروعة».
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة السياسية للجان الشعبية في ساحة الاعتصام في الأنبار عبد الرزاق الشمري «عدم اطلاع ممثلي الساحات على أي اتفاق بين الشيوخ ومجلس المحافظة»، وأعرب عن «تأييده أي مبادرة أو خطوة من شانها إعادة الأمن والاستقرار». لكنه أضاف أن «مبادرة النجيفي ليست في مستوى الطموح، لأنها لم تتم عبر التفاوض المباشر بينه وبين المالكي وإنما عبر وسيط وهو ما يضعف احتمال نجاحها».
وجدد «موقفه الرافض رفع خيم الاعتصامات إلا بعد تنفيذ جميع المطالب»، وأضاف أن «ساحات الاعتصام أصبحت رمز هويتنا ولا يمكننا رفعها».
وزاد أن «رئيس الحكومة يستطيع تنفيذ كل المطالب خلال 24 ساعة، على أن تعلق المطالب الأخرى المتعلقة بالقضاء ومجلس النواب إلى حين تنفيذها».
من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش توسيع عملياتها في صحراء الأنبار لتشمل محافظة نينوى بالتنسيق مع الفرقة الثانية في الموصل».
وأشار إلى أن «لواء قتالياً يتقدم بمساندة المروحيات في اتجاه قضاء البعاج، (125 كلم غرب الموصل) لملاحقة المسلحين الفارين من الأنبار».