هدنة هشة لإدخال الطعام إلى المعضمية... واستئناف جهود رفع الحصار عن مخيم اليرموك

توصل نظام الرئيس بشار الاسد ومقاتلو المعارضة الى هدنة في مدينة معضمية الشام جنوب غربي دمشق، التي تتعرض لحصار وقصف يومي منذ أكثر من عام، في وقت استؤنفت مساعي رفع الحصار عن مخيم اليرموك في جنوب دمشق.
وقال ناشطون امس إن الطرفين وافقا على هدنة مدتها 48 ساعة وان ذلك «قد يسمح بدخول الطعام إلى سكان يتهددهم خطر الموت جوعاً».
وسيطر مقاتلو «الجيش السوري الحر» المعارض على حي المعضمية العام الماضي. وتحاول القوات الحكومية استعادته من خلال فرض حصار عليه قطع عنه كل الامدادات من الطعام والدواء والوقود. ومات أطفال في الحي من سوء التغذية ويتهدد الجوع آلاف السكان. ولجأ البعض إلى أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة.
وبدأ وقف إطلاق النار الهش في المعضمية أمس الاربعاء برفع علم الدولة على أعلى مبنى هناك. وقال الجيش النظامي انه اذا استمرت الهدنة حتى الجمعة سيسمح بدخول الطعام.
ومن غير المرجح ان يتم تطبيق الهدنة في مناطق اخرى من سورية تسيطر عليها جماعات أكثر تشدداً لكنها أثارت امكانية تراجع العنف والجوع في واحدة من أكثر المناطق السورية تضرراً.
وقال ناشط قريب من الاتفاق ل «رويترز» إن المفاوضات جرت بين المجالس العسكرية التابعة ل «الجيش الحر» وأفراد من ادارات حكومية عسكرية وسياسية في المنطقة. وأضاف انه اذا صمدت الهدنة وسمحت الحكومة بدخول الطعام يمكن تطبيق اتفاق أوسع تسلم بموجبه قوات المعارضة الاسلحة الثقيلة. وقال: «النظام قال انه يريد الاسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدافع وقال ايضاً انه مستعد لشراء هذه الاسلحة ودفع ثمنها. ولا توجد ضمانات من اي جانب. هذه حرب».
وأفاد المسؤول في المجلس المحلي للمدينة ابو مالك لوكالة «فرانس برس: «دخلت هدنة حيز التنفيذ الاربعاء (أول من أمس)، والسكان وافقوا على رفع العلم السوري على خزانات المياه في المدينة كبادرة حسن نية» ذلك لمدة 72 ساعة. وكان مقرراً ان تدخل المواد الغذائية الى المعضمية امس «وإذا تم الأمر على ما يرام سيتم تسليم الاسلحة الثقيلة، الا ان جيش النظام لن يدخل الى مدينتنا» الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات الى الجنوب الغربي من العاصمة السورية.
وأوضح ابو مالك عبر الانترنت ان «الخطوة الاخيرة ستكون السماح للنازحين بالعودة الى منازلهم من دون ان يتعرضوا للتوقيف، وسحب الحواجز العسكرية عن مدخل» المعضمية.
وأكد مصدر مقرب من النظام حصول الاتفاق، من دون ان يشير الى مسألة انسحاب القوات النظامية. وأوضح المصدر ان هذه القوات ستدخل المعضمية للتأكد من ان كل الاسلحة الثقيلة قد سلمت.
وأشار ابو مالك الى ان بضعة آلاف من المدنيين الذين ما زالوا في المدينة منقسمين حول الاتفاق. وأوضح ان البعض من هؤلاء يرون ان المهم ادخال المساعدات الغذائية الى سكان المعضمية، في حين يريد آخرون مواصلة القتال ضد النظام «حتى النصر».
ودان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان «استخدام النظام سياسة التجويع الممنهج كوسيلة حرب ضد ابناء الشعب السوري» لا سيما في المعضمية.
وأضاف: «أجبر النظام المجرم أهالي المعضمية على رفع العلم الذي يتخذه شعاراً في اعلى نقطة بمدينتهم، مقابل ادخال قوافل اغاثة انسانية تقيهم الموت جوعاً وبرداً، وهو ما يمثل اشد وسائل انظمة الاستبداد انحطاطاً»، على حد تعبيره.
وزاد: «على رغم ذلك، أفاد أعيان ونشطاء في المدينة بأن قوافل الإغاثة الإنسانية لم تدخل حتى اللحظة إلى معضمية الشام، بينما يهدد الموت جوعاً وبرداً مئات العائلات»، قائلاً إن «المجتمع الدولي عاجز عن إنقاذ المدنيين المحاصرين، وهو بذلك لن يكون قادراً على إرغام النظام للنزول عند أي حل سياسي. نناشد العالم بالتحرك لإنقاذ أبناء الشعب السوري في المناطق المحاصرة، وإجبار النظام على السماح بإدخال قوافل الإغاثة إليها بأسرع وقت ممكن».
وفي تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، حصلت عمليات إجلاء لنحو 3800 شخص من المدينة غالبيتهم من النساء والاطفال والمسنين. وأشرف على هذه العمليات الهلال الاحمر السوري بالتنسيق مع السلطات.
ووفق «المرصد السوري لحقوق الانسان» تفرض القوات النظامية حصاراً على المدينة منذ اكثر من عام، وتتعرض لقصف يومي وتشهد اطرافها اشتباكات بين المقاتلين والقوات النظامية التي تحاول السيطرة عليها.
وكان عدد سكان المدينة يبلغ 15 الف نسمة قبل بدء النزاع السوري منتصف آذار (مارس) 2011، وفق «المرصد».
الى ذلك، أفادت مصادر معارضة الى ان الحصار لا يزال مفروضاً على مخيم اليرموك منذ ستة أشهر، مشيرين الى تردي أوضاع المعيشة بسبب الحصار والبرد.
وفشلت جهود للوساطة بين مقاتلي «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» بزعامة احمد جبريل ومقاتلي المعارضة تضمنت تسليم الطرف الأخير سلاحه والسماح بخروج من يريد من المخيم. ويضم المخيم حالياً نحو 120 الف شخص بعدما كان يضم اكثر من نصف مليون.
وقالت مصادر أخرى ان قادة عدد من الفصائل الفلسطينية اجتمعوا في دمشق لبحث «سبل معالجة القضايا الحياتية والإنسانية للأهالي وتخفيف معاناتهم وتوفير الدعم الإغاثي الإنساني لهم بالتعاون مع الحكومة السورية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين».
وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) بأن المجتمعين «اكدوا ضرورة تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين بالتعاون مع الدولة السورية بما يضمن عودة الخدمات والحياة الطبيعية». واتفقت الفصائل على تشكيل وفد من بعض المنظمات ل «التفاوض مع المسلحين» على خروجهم من المخيم بالسرعة القصوى وعلى أن المرجعية لأي تفاوض مع المسلحين هي فصائل العمل الوطني الفلسطيني».