قمة الكويت وتحديات المرحلة الجديدة

مع انعقاد القمة ال34 لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت التي انتهت فعالياتها في الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، والخروج ببعض القرارات والتوصيات المهمة، لا يزال الوضع حيال فكرة الاتحاد الخليجي يحتاج إلى مزيد من الخطوات الأخرى ليبرز إلى حيز الوجود كمرحلة تتجاوز حالة التعاون، وذلك للعديد من التحديات التي تواجه دول منطقة الخليج.
وهكذا، بعد أن أصبحت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أجل اتحاد دول الخليج تأخذ خطواتها الأولى في طريق الاتحاد، يبدو أن هذا التوقيت هو الأنسب لوضع الفكرة موضع الفعل الإيجابي في خصوص استحقاقات شعوب دول الخليج.
ذلك أن العمل من أجل الاتحاد والقرارات المتصلة به في هذه القمة يتناسب تماماً مع العديد من الحيثيات التي تصلح بذاتها كمبررات لذلك الاتحاد بين دول وشعوب جمعت بينها أواصر وعلاقات متجانسة إلى حد كافٍ لتجعل من حالة الاتحاد بينها مطلباً حيوياً وضرورياً.
فالخليج اليوم لم يعد في وضع يسمح له بتأجيل الاستحقاقات المشتركة للفعل الاستراتيجي بين دوله، لاسيما في ظل الكثير من المحاذير والتحديات والتحولات التي تمر بها المنطقة.
لقد بات اليوم واضحاً أن دول الخليج أصبحت في حاجة إلى سياسات مشتركة في العديد من الملفات الحيوية أكثر من أي وقت مضى.
ولقد كان في خروج القمة الخليجية برؤية مشتركة في الاستجابة عموماً للتحديات الأمنية بتوحيد الأجندة الأمنية الخارجية، وتوسيع دائرة العمل الأمني بمختلف جوانبه الاستراتيجية والعسكرية، ما يشير إلى رؤية حكيمة توصل إليها قادة دول الخليج من خلال مداولات ناجحة، عكست تماماً الدور المسؤول لتلك القيادات حيال أمنها وأمن شعوبها في المستقبل.
إن القرار الحكيم الذي تم بموجبه إنشاء القيادة العسكرية الموحدة في القمة السابقة بالبحرين هو أحد النجاحات المميزة، الذي عززته هذه القمة الأخيرة في الكويت، إذ وافق المجلس الأعلى على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس، ليكون مقره بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى رغم التوصيات الأخرى لهذه الدورة التي أكدت على مفهوم المواطنة الخليجية لضمان تماسك النسيج الاجتماعي بين دول الخليج، إلا أن الترتيبات الأمنية التي ظلت باستمرار بمثابة الضمانة الاستراتيجية لأمن الخليج، لاسيما في ضوء التذكير المستمر بأحقية دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من طرف إيران، كانت هي الرهان الحقيقي في سياق مداولات القمة. كما تتوافق خطوة إنشاء الأكاديمية مع إعلان «الصخير»، الذي أكد عبره الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني «على مبدأ الأمن الجماعي المشترك، من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس»، إضافة إلى قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، لتعزيز العمل الأمني، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب، كل ذلك أكثر من واضح في تحديد الأولويات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي.
بطبيعة الحال يدرك مجلس التعاون الخليجي إمكانات التعاون المستقبلي مع إيران في ظل التوجه الجديد لسياساتها، الذي تم تتويجه بالاتفاق الموقت حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة وأوروبا. ولعل هذا الاتفاق يسهم إيجابياً في تخفيف إيران من بعض سياساتها الإقليمية في المنطقة. كما أن الاتفاق الموقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي لقي ترحيباً حذراً من دول مجلس التعاون الخليجي، يقتضي الانتباه الدقيق إلى ميزان القوى المحتمل في حال نجاح هذا الاتفاق خلال فترته التجريبية الموقتة ب6 أشهر. ما يستدعي أدواراً أكثر إيجابية للتعاطي الجديد في المرحلة المقبلة، خليجياً وإقليمياً. هكذا يبدو أن قمة الكويت لمجلس التعاون الخليجي في دورتها ال34 كانت موفقة إلى أقصى الحدود في خيار القيادة العسكرية المشتركة للدفاع عن أمن الخليج بصورة عميقة قد تمهد في المستقبل لحال الاتحاد بين دول الخليج.
faraj58aloql@outlook.sa