توافر 1600 خدمة إلكترونية حكومية.. و106 جهات مرتبطة بالشبكة

عرض بيان وزارة المالية حول الموازنة، عدداً من التطورات الاقتصادية والمالية والتنظيمية، التي حصلت خلال هذا العام، ومنها استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 - 2016)، وتم تنفيذ ما يقارب 1600 خدمة إلكترونية متوافرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 106 جهات حكومية رئيسة.
وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات في ما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية 65 جهة حكومية، كما تم إطلاق مركز الاتصال الوطني لخدمة المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، من خلال قنوات الاتصال المتعددة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2013 أوضح أن المملكة من أفضل الدول أداءً في مجموعة ال20 خلال الأعوام الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، لافتاً إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
ورحب المديرون التنفيذيون في الصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، مشيدين بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، وأكدوا ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، وشددوا على أن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً، وأن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير «بازل 3» لرأس المال مطلع العام الحالي، إذ إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير.
كما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية - AA، وأثنت الوكالة على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها، ما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية، وجاء هذا الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وتضمنت التطورات الاقتصادية إقفال الهيئة العامة للطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بمبلغ 15.2 بليون ريال لتمويل مشروعي تطوير مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الملك خالد في الرياض.
وجرت خلال العام الحالي الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات، وتشمل تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم وزارة الحرس الوطني، والموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والمرافعات أمام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية، وإنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية يسمى «المركز الوطني للمعلومات الصحية»، وإنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الزراعة بمستوى مركز يسمى «مركز البذور والتقاوي»، وتنظيم هيئة النقل العام، ونظام الحماية من الإيذاء، والموافقة على لائحة دور الرعاية الاجتماعية، والموافقة على نظام إدارة النفايات البلديات الصلبة، والنظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
كما تمت الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وإنشاء مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وارتباط هيئة تقويم التعليم العام برئيس مجلس الوزراء، والموافقة على دليل تراخيص الاستيراد، والموافقة على إجراءات تراخيص الاستيراد، والموافقة على نظام القياس والمعايرة، والموافقة على النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والموافقة على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفة استرشادية.
وأضافت الوزارة أنه تمت الموافقة على النظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، والموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله واستمرار العمل بالعقوبات المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
وبينت أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت أخيراً أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لأحد المصارف المحلية، كما تقوم المؤسسة حالياً باستكمال دراسة أكثر من 15 طلباً بعد استيفاء متطلبات التراخيص النظامية.